مصر ترحل أقدم مضرب عن الطعام في سجونها.. والخارجية الأميركية ترحب بالقرار

المجلس القومي يعلن اليوم تقريره عن حالة حقوق الإنسان

الناشط المصري الأميركي محمد سلطان (أ.ب)
الناشط المصري الأميركي محمد سلطان (أ.ب)
TT

مصر ترحل أقدم مضرب عن الطعام في سجونها.. والخارجية الأميركية ترحب بالقرار

الناشط المصري الأميركي محمد سلطان (أ.ب)
الناشط المصري الأميركي محمد سلطان (أ.ب)

رحلت السلطات المصرية الناشط المصري الأميركي محمد سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الصادر بحقه حكم بالمؤبد، إلى الولايات المتحدة، بعد تنازله عن جنسيته المصرية، إعمالا لقانون يجيز ترحيل المتهمين الأجانب إلى دولهم.
وبينما أعربت الخارجية الأميركية، أمس، «عن ترحيبها بالقرار باعتباره مواطنا أميركيا»، يستعد المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الرسمي لإعلان تقريره عن حالة حقوق الإنسان في مصر، في الفترة من يوليو (تموز) عام 2013، وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.
وأعلن عمر سلطان شقيق محمد سلطان، المتهم في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية (في إشارة إلى ميدان رابعة العدوية الذي شهد اعتصام أنصار الجماعة صيف العام قبل الماضي)، والصادر ضده حكم بالمؤبد، ترحيل شقيقه بعد تنازله عن الجنسية المصرية، فيما أكد مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، أن «محمد أنهى إجراءات سفره بجواز سفر أميركي، أمس، وغادر على متن الطائرة المتجهة إلى فرانكفورت، حيث من المقرر أن يستقل من فرانكفورت طائرة إلى نيويورك».
وكانت الخارجية الأميركية ناشدت مصر، في أبريل (نيسان) الماضي، تصحيح قرارها بشأن الحكم على مواطنها محمد سلطان، ورحب مسؤول بارز في الخارجية الأميركية، أمس، بقرار ترحيل «المواطن الأميركي محمد».
وقال المسؤول الأميركي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن بلاده «تعتقد أن هذه الخطوة تضع حدا لهذه القضية.. نحن سعداء بأن محمد سيلتحق مجددا بعائلته في الولايات المتحدة».
من جانبه، أكد المستشار هشام بركات النائب العام المصري، أمس، أن قرار ترحيل محمد سلطان جاء تطبيقًا للقانون المصري، الذي يجيز للرئيس الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، لكن كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، قال إن «محمد سلطان أسقطت العقوبة عنه بمجرد ترحيله من السجن إلى أميركا».
وقضت محكمة مصرية، الشهر الماضي، بالسجن المؤبد على محمد سلطان، وهو ناشط وصحافي، مع صحافيين مصريين آخرين، ضمن جملة من الأحكام أصدرتها في حق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة».
وظهر محمد على كرسي متحرك، خلال جلسات القضية، بصحبة والده القيادي الإخواني صلاح سلطان. ووجهت النيابة العامة إلى المدانين، وبينهم محمد، اتهامات عدة تتعلق بـ«إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر»، كما اتهمتهم أيضا بـ«التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس».
وألقي القبض على محمد في منزله بالقاهرة في 27 أغسطس (آب) 2013، وبحسب أسرته، يعد محمد صاحب أطول إضراب عن الطعام يقدر بنحو 490 يوما، وهو أول سجين يعلن الإضراب عن الطعام في السجون المصرية، منذ بدء المواجهات بين «الإخوان» والسلطات عقب ثورة 30 يونيو (حزيران)، التي أنهت عاما من حكم الجماعة صيف العام قبل الماضي.
وسبق أن رحلت السلطات المصرية، مطلع العام الحالي الصحافي الأسترالي بيتر غريست إلى بلاده، وهو أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت»، ولا تزال السلطات الكندية تدرس الموقف القانوني والقضائي لصحافي قناة «الجزيرة» محمد فهمي، مع نظيرتها المصرية، لاتخاذ إجراءات إخلاء سبيله، وفهمي متهم «بنشر أكاذيب لمساعدة منظمة إرهابية».
ويذكر أن فهمي تنازل عن جنسيته المصرية ليحتفظ فقط بجنسيته الكندية، آملا أن يطبق عليه ما جرى بحق غريست.
ويأتي قرار ترحيل محمد سلطان ليخفف من حدة انتقادات حقوقية دولية ومحلية تواجه السلطات المصرية، وعشية إعلان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن حالة حقوق الإنسان في البلاد خلال الفترة من يوليو عام 2013، وحتى نهاية ديسمبر الماضي.
وعرض محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف مايو (أيار) الحالي، تقرير حقوق الإنسان، كما سلم رئيس الحكومة إبراهيم محلب، نسخة من التقرير، الذي سوف يعلن اليوم (الأحد) للرأي العام في مؤتمر صحافي، وقالت مصادر مصرية، إن «التقرير يشتمل على جهود معالجة الشكاوى وتقصي الحقائق، وجهود نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعاون المجلس على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية»، مضيفة أن «التقرير يتناول التشريعات الخاصة التي صدرت لحماية المرأة وضمان حصولها على حقوقها، والحرص على محاكمة المواطنين أمام القضاء المدني دون وجود محاكمات ثورية، بما يضمن حقوق المواطنين، حتى المخالفين منهم، ويكفل معاقبتهم وفقًا للقانون المدني، علاوة على جهود إرساء دعائم الأمن والاستقرار».
وأضافت المصادر المصرية أن «الفترة التي شملها التقرير تناولت مسؤولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، مع الإشارة إلى أهمية زيادة الكفاءة التدريبية لقطاع الشرطة لفض الاعتصامات وحماية المظاهرات السلمية، والمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية للسجناء والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز خلال الفترة المقبلة».
وعلى صعيد المحاكمات، قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، مد أجل النطق بالحكم في بـ«مذبحة استاد بورسعيد»، لجلسة 9 يونيو مع حظر النشر في القضية.
وكانت المحكمة قد قضت بإحالة أوراق 11 متهما إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.. وتعود أحداث الواقعة إلى أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة بدوري كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي، أقيمت باستاد بورسعيد الرياضي (شرق القاهرة)، في فبراير (شباط) 2012. واتهم فيها 73 شخصا من بينهم 9 قيادات أمنية، و3 من مسؤولي النادي المصري، في حين باقي المتهمين ينتمون لرابطة مشجعي النادي المصري.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تتعلق بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، وعقب إعلان القرار أمس، سادت حالة من الترقب والحذر، خوفا من اندلاع أحداث عنف في أنحاء مدينة بورسعيد، نتيجة غضب أهالي المتهمين خاصة المحالين للمفتي.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.