واشنطن وطهران تذللان العقبات أمام الاتفاق النووي مع اقتراب مهلة نهايته

روحاني: برنامجنا النووي لمصلحة إيران والمنطقة وليس ضد أحد

وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني في حديث خاص بجنيف أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني في حديث خاص بجنيف أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وطهران تذللان العقبات أمام الاتفاق النووي مع اقتراب مهلة نهايته

وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني في حديث خاص بجنيف أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني في حديث خاص بجنيف أمس (أ.ف.ب)

اجتمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، في محاولة للتغلب على ما تبقى من عقبات في طريق التوصل إلى اتفاق نووي نهائي قبل شهر من انقضاء مهلة لإبرام الاتفاق بين إيران والقوى العالمية.
والاجتماع في جنيف هو أول محادثات حقيقية منذ أن توصلت إيران والقوى العالمية الست، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا، إلى اتفاق إطار في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
ومن بين القضايا العالقة مطلب القوى العالمية بالسماح لفرق التفتيش الدولية بدخول المواقع العسكرية الإيرانية ومقابلة الخبراء النوويين الإيرانيين. ومن جانبها تريد طهران رفع العقوبات بمجرد التوصل لاتفاق.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إنه حدث تقدم كبير في المحادثات التي جرت في فيينا خلال الأسابيع القليلة الماضية في صياغة اتفاق سياسي وثلاثة ملاحق فنية بشأن الحد من أنشطة إيران النووية.
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تمدد المحادثات بعد انقضاء مهلة 30 يونيو (حزيران). وأبلغ المسؤول الصحافيين الذي كانوا يسافرون مع كيري إلى جنيف «نعتقد حقا أن بوسعنا أن نتوصل لاتفاق بحلول الثلاثين من يونيو. لا نفكر في أي تمديد».
لكن فرنسا، التي طلبت قيودا أكثر صرامة على الإيرانيين، لمحت إلى أن المحادثات قد تمتد إلى يوليو (تموز) على الأرجح. كما حذر عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، من أن المهلة النهائية قد تحتاج إلى تمديد.
وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية «نتحرك في مسار جيد حاليا لتحقيق تقدم، ونعتقد بشكل قاطع أنه من الممكن إنجاز هذا بحلول 30 يونيو». وأضاف أنه تم تفريغ جدول أعمال كيري في يونيو للتركيز على محادثات إيران. وأشار إلى أن المحادثات ستجري على الأرجح في فيينا.
وقال ظريف ردا على سؤال في بداية المحادثات أمس عما إذا كان سيتم الوفاء بالمهلة النهائية «سنحاول»، حسبما نقلت «رويترز».
وقال دبلوماسي غربي إن عمليات التفتيش على المواقع العسكرية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ومقابلة العلماء الإيرانيين أمر مهم للمراقبة والتحقق مما إذا كان لإيران برنامج سري للأسلحة النووية أم لا. وقال الدبلوماسي الغربي «إذا لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى (العلماء) أو المواقع العسكرية فستكون مشكلة». وأضاف «تحتاج الوكالة إلى الدخول سريعا إلى هذه المواقع لضمان عدم اختفاء الأشياء».
وعبر المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن وجهة نظر مماثلة، وقال إنه دون الوصول إلى المواقع «لن نوقع» على اتفاق.
وتنفي إيران أنها تطمح لتطوير سلاح نووي، وتقول إن برنامجها سلمي تماما. وقال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي إن طهران لن تقبل «مطالب غير معقولة» من جانب القوى العالمية. وأبلغ عراقجي الصحافيين لدى وصوله لحضور المحادثات مع كيري «مسألة مقابلة العلماء النوويين غير مطروحة على الطاولة بشكل عام مثلها مثل الدخول إلى المواقع العسكرية.. لا تزال كيفية تنفيذ البروتوكول الإضافي نقطة خلافية نتحدث بشأنها».
ومن بين النقاط العالقة بين الجانبين مطلب إيران برفع العقوبات فور التوصل إلى اتفاق، إذ قالت القوى العالمية إنها لا يمكن رفعها إلا على مراحل اعتمادا على التزام طهران ببنود الاتفاق.
وقال سعيد لايلز، المحلل الذي يعيش في طهران، لـ«رويترز»، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق رغم مقاومة معارضين في إيران والولايات المتحدة. وأضاف «ليس أمام أميركا أو إيران خيار سوى التوصل إلى اتفاق.. الفشل في إبرام اتفاق سيشعل التوتر في المنطقة».
الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد من جانبه أن «البرنامج النووي المدني الإيراني هو لمصلحة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة وليس ضد أحد، على العكس مما يروج له المغرضون». وقال الرئيس روحاني في كلمته أمس خلال اجتماعه بمديري وزارة الداخلية والمحافظين بالبلاد «إننا سنثبت للعالم أن التكنولوجيا النووية تخدم مصلحة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة ولن تضر أحدا رغم ما يروج له المغرضون»، حسبما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية. وانتقد البعض ممن لا يروق لهم أن يروا الحكومة وهي تمضي إلى الأمام في المفاوضات النووية بحكمة، وقال «من الصحيح أننا لم نحقق الانتصار النهائي في هذا المجال بعد، لكننا اتخذنا خطوات واسعة».
واعتبر أن المفاوضات الدبلوماسية مع القوى العالمية الكبرى «تكون أحيانا أكثر صعوبة وتعقيدا ورعبا من ليلة العمليات في ساحة الحرب». وأضاف أن «القضية النووية ليست قضية فئوية لهذا الجناح أو ذاك أو لحزب معين أو لهذه السلطة أو تلك، بل هي قضية وطنية، وهي ملقاة على كاهل النظام الذي يمضي بها إلى الأمام لتحقيق الهدف المنشود».
واعتبر الرئيس الإيراني أن المفاوضين الذين يتولون مسؤولية المفاوضات في الوقت الحاضر «في مستوى عال من التخصصات من الناحية السياسية والقانونية والتقنية، وهم الخبراء الأفضل في البلاد، لكن لا إشكالية في نقد أدائهم». وتابع قائلا إنه «لو وجه أحد نقدا ما فلا ضير في ذلك، لكن علينا أن نعلم أن الشعب منح صوته لهذا الأمر المهم، وهو أن حياة الناس وعجلة الاقتصاد يجب أن تدورا بمعية أجهزة الطرد المركزي». وأوضح أن «البعض ينتقد الفريق المفاوض، لكن ليس من الصحيح اللجوء إلى الكذب للتشكيك في أدائه، ولا يحق لأحد الإساءة لوزير الخارجية»، وقال إنه سيتحدث في نهاية المفاوضات للشعب عن الصعوبات والعقبات التي كانت قائمة أمامهم.
وأضاف أن «النقطة المهمة اليوم هي ألا نكذب على الشعب، لأن ما لم ينكشف اليوم سينكشف غدا، وألا نخون أمانة الشعب، لأن ما لم ينكشف اليوم سينكشف غدا، وعلينا التحدث بصدق إلى الشعب، ومن له الحق في أن يتحدث بأسلوب مهين وبعيد عن اللياقة والأدب مع قائد الخط الأمامي للدبلوماسية (وزير الخارجية)».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.