واشنطن وطهران تذللان العقبات أمام الاتفاق النووي مع اقتراب مهلة نهايته

روحاني: برنامجنا النووي لمصلحة إيران والمنطقة وليس ضد أحد

وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني في حديث خاص بجنيف أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني في حديث خاص بجنيف أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وطهران تذللان العقبات أمام الاتفاق النووي مع اقتراب مهلة نهايته

وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني في حديث خاص بجنيف أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني في حديث خاص بجنيف أمس (أ.ف.ب)

اجتمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، في محاولة للتغلب على ما تبقى من عقبات في طريق التوصل إلى اتفاق نووي نهائي قبل شهر من انقضاء مهلة لإبرام الاتفاق بين إيران والقوى العالمية.
والاجتماع في جنيف هو أول محادثات حقيقية منذ أن توصلت إيران والقوى العالمية الست، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا، إلى اتفاق إطار في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
ومن بين القضايا العالقة مطلب القوى العالمية بالسماح لفرق التفتيش الدولية بدخول المواقع العسكرية الإيرانية ومقابلة الخبراء النوويين الإيرانيين. ومن جانبها تريد طهران رفع العقوبات بمجرد التوصل لاتفاق.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إنه حدث تقدم كبير في المحادثات التي جرت في فيينا خلال الأسابيع القليلة الماضية في صياغة اتفاق سياسي وثلاثة ملاحق فنية بشأن الحد من أنشطة إيران النووية.
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تمدد المحادثات بعد انقضاء مهلة 30 يونيو (حزيران). وأبلغ المسؤول الصحافيين الذي كانوا يسافرون مع كيري إلى جنيف «نعتقد حقا أن بوسعنا أن نتوصل لاتفاق بحلول الثلاثين من يونيو. لا نفكر في أي تمديد».
لكن فرنسا، التي طلبت قيودا أكثر صرامة على الإيرانيين، لمحت إلى أن المحادثات قد تمتد إلى يوليو (تموز) على الأرجح. كما حذر عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، من أن المهلة النهائية قد تحتاج إلى تمديد.
وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية «نتحرك في مسار جيد حاليا لتحقيق تقدم، ونعتقد بشكل قاطع أنه من الممكن إنجاز هذا بحلول 30 يونيو». وأضاف أنه تم تفريغ جدول أعمال كيري في يونيو للتركيز على محادثات إيران. وأشار إلى أن المحادثات ستجري على الأرجح في فيينا.
وقال ظريف ردا على سؤال في بداية المحادثات أمس عما إذا كان سيتم الوفاء بالمهلة النهائية «سنحاول»، حسبما نقلت «رويترز».
وقال دبلوماسي غربي إن عمليات التفتيش على المواقع العسكرية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ومقابلة العلماء الإيرانيين أمر مهم للمراقبة والتحقق مما إذا كان لإيران برنامج سري للأسلحة النووية أم لا. وقال الدبلوماسي الغربي «إذا لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى (العلماء) أو المواقع العسكرية فستكون مشكلة». وأضاف «تحتاج الوكالة إلى الدخول سريعا إلى هذه المواقع لضمان عدم اختفاء الأشياء».
وعبر المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن وجهة نظر مماثلة، وقال إنه دون الوصول إلى المواقع «لن نوقع» على اتفاق.
وتنفي إيران أنها تطمح لتطوير سلاح نووي، وتقول إن برنامجها سلمي تماما. وقال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي إن طهران لن تقبل «مطالب غير معقولة» من جانب القوى العالمية. وأبلغ عراقجي الصحافيين لدى وصوله لحضور المحادثات مع كيري «مسألة مقابلة العلماء النوويين غير مطروحة على الطاولة بشكل عام مثلها مثل الدخول إلى المواقع العسكرية.. لا تزال كيفية تنفيذ البروتوكول الإضافي نقطة خلافية نتحدث بشأنها».
ومن بين النقاط العالقة بين الجانبين مطلب إيران برفع العقوبات فور التوصل إلى اتفاق، إذ قالت القوى العالمية إنها لا يمكن رفعها إلا على مراحل اعتمادا على التزام طهران ببنود الاتفاق.
وقال سعيد لايلز، المحلل الذي يعيش في طهران، لـ«رويترز»، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق رغم مقاومة معارضين في إيران والولايات المتحدة. وأضاف «ليس أمام أميركا أو إيران خيار سوى التوصل إلى اتفاق.. الفشل في إبرام اتفاق سيشعل التوتر في المنطقة».
الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد من جانبه أن «البرنامج النووي المدني الإيراني هو لمصلحة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة وليس ضد أحد، على العكس مما يروج له المغرضون». وقال الرئيس روحاني في كلمته أمس خلال اجتماعه بمديري وزارة الداخلية والمحافظين بالبلاد «إننا سنثبت للعالم أن التكنولوجيا النووية تخدم مصلحة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة ولن تضر أحدا رغم ما يروج له المغرضون»، حسبما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية. وانتقد البعض ممن لا يروق لهم أن يروا الحكومة وهي تمضي إلى الأمام في المفاوضات النووية بحكمة، وقال «من الصحيح أننا لم نحقق الانتصار النهائي في هذا المجال بعد، لكننا اتخذنا خطوات واسعة».
واعتبر أن المفاوضات الدبلوماسية مع القوى العالمية الكبرى «تكون أحيانا أكثر صعوبة وتعقيدا ورعبا من ليلة العمليات في ساحة الحرب». وأضاف أن «القضية النووية ليست قضية فئوية لهذا الجناح أو ذاك أو لحزب معين أو لهذه السلطة أو تلك، بل هي قضية وطنية، وهي ملقاة على كاهل النظام الذي يمضي بها إلى الأمام لتحقيق الهدف المنشود».
واعتبر الرئيس الإيراني أن المفاوضين الذين يتولون مسؤولية المفاوضات في الوقت الحاضر «في مستوى عال من التخصصات من الناحية السياسية والقانونية والتقنية، وهم الخبراء الأفضل في البلاد، لكن لا إشكالية في نقد أدائهم». وتابع قائلا إنه «لو وجه أحد نقدا ما فلا ضير في ذلك، لكن علينا أن نعلم أن الشعب منح صوته لهذا الأمر المهم، وهو أن حياة الناس وعجلة الاقتصاد يجب أن تدورا بمعية أجهزة الطرد المركزي». وأوضح أن «البعض ينتقد الفريق المفاوض، لكن ليس من الصحيح اللجوء إلى الكذب للتشكيك في أدائه، ولا يحق لأحد الإساءة لوزير الخارجية»، وقال إنه سيتحدث في نهاية المفاوضات للشعب عن الصعوبات والعقبات التي كانت قائمة أمامهم.
وأضاف أن «النقطة المهمة اليوم هي ألا نكذب على الشعب، لأن ما لم ينكشف اليوم سينكشف غدا، وألا نخون أمانة الشعب، لأن ما لم ينكشف اليوم سينكشف غدا، وعلينا التحدث بصدق إلى الشعب، ومن له الحق في أن يتحدث بأسلوب مهين وبعيد عن اللياقة والأدب مع قائد الخط الأمامي للدبلوماسية (وزير الخارجية)».



تشييع وزير اللاجئين الأفغاني غداة مقتله في هجوم انتحاري

سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

تشييع وزير اللاجئين الأفغاني غداة مقتله في هجوم انتحاري

سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

شارك آلاف الأفغان، الخميس، في تشييع وزير اللاجئين خليل الرحمن حقاني، غداة مقتله في هجوم انتحاري استهدفه في كابل وتبنّاه تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية».

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة بينما يحضر الناس جنازة خليل الرحمن حقاني بمقاطعة غردا راوا في أفغانستان 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وقتل حقاني، الأربعاء، في مقر وزارته، حين فجّر انتحاري نفسه في أول عملية من نوعها تستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة عام 2021.

وشارك آلاف الرجال، يحمل عدد منهم أسلحة، في تشييعه بقرية شرنة، مسقط رأسه في منطقة جبلية بولاية باكتيا إلى جنوب العاصمة الأفغانية.

وجرى نشر قوات أمنية كثيرة في المنطقة، في ظل مشاركة عدد من مسؤولي «طالبان» في التشييع، وبينهم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، فصيح الدين فطرت، والمساعد السياسي في مكتب رئيس الوزراء، مولوي عبد الكبير، وفق فريق من صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» في الموقع.

وقال هدية الله (22 عاماً) أحد سكان ولاية باكتيا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه كاملاً: «إنها خسارة كبيرة لنا، للنظام وللأمة».

من جانبه ندّد بستان (53 عاماً) بقوله: «هجوم جبان».

أشخاص يحضرون جنازة خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين والعودة في نظام «طالبان» غير المعترف به دولياً العضو البارز في شبكة «حقاني» (إ.ب.أ)

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم، إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان، إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان»، وكذلك أقلية الهزارة الشيعية.

وخليل الرحمن حقاني، الذي كان خاضعاً لعقوبات أميركية وأممية، هو عمّ وزير الداخلية، واسع النفوذ سراج الدين حقاني. وهو شقيق جلال الدين حقاني، المؤسس الراحل لشبكة «حقاني»، التي تنسب إليها أعنف هجمات شهدتها أفغانستان خلال الفترة الممتدة ما بين سقوط حكم «طالبان»، إبان الغزو الأميركي عام 2001، وعودة الحركة إلى الحكم في 2021.