تركيا تستضيف مناورات «نسر القوقاز» للقوات الخاصة

أنقرة: حملات اعتقالات وحجب مواقع لصلتها بـ«الكيان الموازي»

طائرة هليكوبتر تركية ستشارك في مناورات «نسر القوقاز» التركية (الأناضول)
طائرة هليكوبتر تركية ستشارك في مناورات «نسر القوقاز» التركية (الأناضول)
TT

تركيا تستضيف مناورات «نسر القوقاز» للقوات الخاصة

طائرة هليكوبتر تركية ستشارك في مناورات «نسر القوقاز» التركية (الأناضول)
طائرة هليكوبتر تركية ستشارك في مناورات «نسر القوقاز» التركية (الأناضول)

تستضيف تركيا مناورات عسكرية مشتركة مع كل من أذربيجان وجورجيا في الفترة من 31 مايو (أيار) الحالي وحتى 10 يونيو (حزيران) القادم تحت اسم «مناورات نسر القوقاز للقوات الخاصة» حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.
ويشارك في المناورات وحدات من القوات الخاصة التركية والأذربيجانية والجورجية، فضلا عن مروحيتين للأغراض المتعددة، وطائرة نقل تابعة لسلاح الجو التركي.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، أن المناورات تهدف لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الصداقة والتعاون والتنسيق بين القوات الخاصة في الدول الثلاث، وتطوير جاهزية القوات ومهارات التحرك المشترك.
من جهة أخرى أصدرت محكمة تركية أول من أمس، قرارا بحجب الوصول إلى مواقع إلكترونية قامت بنشر مقاطع فيديو وصور يُزعم أنها لعملية توقيف شاحنات هيئة الاستخبارات التركية التي أوقفتها قوات الدرك التركية، في يناير (كانون الثاني) 2014 للاشتباه في حمولتها، ليتضح بعد ذلك أنها كانت تحمل مواد إغاثية متجهة لسوريا.
وصدر القرار عن محكمة الصلح الجزائية الثامنة بمدينة إسطنبول، ووصل القرار عقب ذلك إلى رئاسة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية التي قامت بدورها بتنفيذ القرار. وبالفعل تم حجب الوصول إلى المواقع المذكورة، وستبقى محجوبة لحين حذف تلك المقاطع، ليرفع الحظر عقب ذلك عنها.
وكان المدعي العام التركي بمدينة إسطنبول، عرفان فيدان، قد تقدم بطلب للمحكمة المذكورة، لحجب الوصول إلى المواقع التي نشرت تلك المواد، لتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن بموجب القانون الخاص بمكافحة الجرائم التي تتم عن طريق النشر بشبكة المعلومات الدولية. وحذرت المحكمة تلك المواقع بحجبها بشكل دائم، إذا لم تتم إزالة المواد التي قامت بنشرها.
يشار إلى أن قوات الدرك التركية، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت في 9 يناير من العام الماضي 3 شاحنات إثر الاشتباه بحمولتها، على الطريق الواصل بين ولايتي أضنة، وغازي عنتاب، جنوب البلاد، حيث تبين لاحقًا أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام. بينما أكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من عمليات تجري ضد الحكومة في الآونة الأخيرة، وفق تعليمات الكيان الموازي، في إشارة إلى جماعة فتح الله غولن.
من جهتها، وعلى صلة بالموضوع قررت محكمة في أنقرة اعتقال 29 شخصًا، من أصل 37 أُحيلوا إليها، وإخلاء سبيل مشروط للثمانية الآخرين، في إطار التحقيقات الحالية بشأن قضية تسريب أسئلة امتحانات الوظائف العامة عام 2010.
وقالت وكالة أنباء الأناضول إن قوات الأمن التركية ألقت القبض على الموقوفين في عمليات أمنية بدأت في 26 مايو الحالي، وأحالتهم النيابة، بعد إتمام التحقيق معهم، إلى المحكمة، مع طلب اعتقالهم بتهم «الانتماء إلى منظمة تأسست بهدف ارتكاب جرائم»، و«الاحتيال المؤدي إلى إلحاق الضرر بالهيئات والمؤسسات العامة»، و«تزوير وثائق رسمية». وقررت المحكمة وضع حظر سفر على الذين حصلوا على إخلاء سبيل مشروط.
وكانت النيابة العامة في أنقرة أصدرت مذكرة توقيف بحق 44 شخصًا في إطار التحقيقات بقضية تسريب أسئلة امتحانات الوظائف العامة عام 2010، وألقت قوات الأمن القبض على 40 شخصًا، أخلت النيابة سبيل ثلاثة منهم وأحالت الباقين إلى المحكمة، بينما لا يزال 4 من المطلوبين فارين.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الكشف عن قضية تسريب أسئلة الامتحان، عقب 15 شهرًا من التحري، حيث قامت فرق مكافحة الجرائم المنظمة والمالية، بعمليات توقيف مشتبهين في 19 ولاية، بتاريخ 23 مارس (آذار) الماضي، في ضوء التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة.
وأنكر معظم المشتبه بهم التهم الموجهة إليهم، إلا أن 4 منهم اعترفوا بها، وتبين أن جميعهم كانوا على تواصل فيما بينهم، من خلال جمعية في أنقرة، تتولى توزيع الأسئلة المسربة إلى أتباع جماعة فتح الله غولن.
جدير بالذكر أن جماعة فتح الله غولن - المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية - توصف بـ«الكيان الموازي» حسب الحكومة التركية، حيث تُتّهم بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تجري محاكمة عناصر تابعين للجماعة بتهم استغلال مناصبهم، وقيامهم بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.