تركيا تستضيف مناورات «نسر القوقاز» للقوات الخاصة

أنقرة: حملات اعتقالات وحجب مواقع لصلتها بـ«الكيان الموازي»

طائرة هليكوبتر تركية ستشارك في مناورات «نسر القوقاز» التركية (الأناضول)
طائرة هليكوبتر تركية ستشارك في مناورات «نسر القوقاز» التركية (الأناضول)
TT

تركيا تستضيف مناورات «نسر القوقاز» للقوات الخاصة

طائرة هليكوبتر تركية ستشارك في مناورات «نسر القوقاز» التركية (الأناضول)
طائرة هليكوبتر تركية ستشارك في مناورات «نسر القوقاز» التركية (الأناضول)

تستضيف تركيا مناورات عسكرية مشتركة مع كل من أذربيجان وجورجيا في الفترة من 31 مايو (أيار) الحالي وحتى 10 يونيو (حزيران) القادم تحت اسم «مناورات نسر القوقاز للقوات الخاصة» حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.
ويشارك في المناورات وحدات من القوات الخاصة التركية والأذربيجانية والجورجية، فضلا عن مروحيتين للأغراض المتعددة، وطائرة نقل تابعة لسلاح الجو التركي.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، أن المناورات تهدف لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الصداقة والتعاون والتنسيق بين القوات الخاصة في الدول الثلاث، وتطوير جاهزية القوات ومهارات التحرك المشترك.
من جهة أخرى أصدرت محكمة تركية أول من أمس، قرارا بحجب الوصول إلى مواقع إلكترونية قامت بنشر مقاطع فيديو وصور يُزعم أنها لعملية توقيف شاحنات هيئة الاستخبارات التركية التي أوقفتها قوات الدرك التركية، في يناير (كانون الثاني) 2014 للاشتباه في حمولتها، ليتضح بعد ذلك أنها كانت تحمل مواد إغاثية متجهة لسوريا.
وصدر القرار عن محكمة الصلح الجزائية الثامنة بمدينة إسطنبول، ووصل القرار عقب ذلك إلى رئاسة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية التي قامت بدورها بتنفيذ القرار. وبالفعل تم حجب الوصول إلى المواقع المذكورة، وستبقى محجوبة لحين حذف تلك المقاطع، ليرفع الحظر عقب ذلك عنها.
وكان المدعي العام التركي بمدينة إسطنبول، عرفان فيدان، قد تقدم بطلب للمحكمة المذكورة، لحجب الوصول إلى المواقع التي نشرت تلك المواد، لتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن بموجب القانون الخاص بمكافحة الجرائم التي تتم عن طريق النشر بشبكة المعلومات الدولية. وحذرت المحكمة تلك المواقع بحجبها بشكل دائم، إذا لم تتم إزالة المواد التي قامت بنشرها.
يشار إلى أن قوات الدرك التركية، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت في 9 يناير من العام الماضي 3 شاحنات إثر الاشتباه بحمولتها، على الطريق الواصل بين ولايتي أضنة، وغازي عنتاب، جنوب البلاد، حيث تبين لاحقًا أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام. بينما أكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من عمليات تجري ضد الحكومة في الآونة الأخيرة، وفق تعليمات الكيان الموازي، في إشارة إلى جماعة فتح الله غولن.
من جهتها، وعلى صلة بالموضوع قررت محكمة في أنقرة اعتقال 29 شخصًا، من أصل 37 أُحيلوا إليها، وإخلاء سبيل مشروط للثمانية الآخرين، في إطار التحقيقات الحالية بشأن قضية تسريب أسئلة امتحانات الوظائف العامة عام 2010.
وقالت وكالة أنباء الأناضول إن قوات الأمن التركية ألقت القبض على الموقوفين في عمليات أمنية بدأت في 26 مايو الحالي، وأحالتهم النيابة، بعد إتمام التحقيق معهم، إلى المحكمة، مع طلب اعتقالهم بتهم «الانتماء إلى منظمة تأسست بهدف ارتكاب جرائم»، و«الاحتيال المؤدي إلى إلحاق الضرر بالهيئات والمؤسسات العامة»، و«تزوير وثائق رسمية». وقررت المحكمة وضع حظر سفر على الذين حصلوا على إخلاء سبيل مشروط.
وكانت النيابة العامة في أنقرة أصدرت مذكرة توقيف بحق 44 شخصًا في إطار التحقيقات بقضية تسريب أسئلة امتحانات الوظائف العامة عام 2010، وألقت قوات الأمن القبض على 40 شخصًا، أخلت النيابة سبيل ثلاثة منهم وأحالت الباقين إلى المحكمة، بينما لا يزال 4 من المطلوبين فارين.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الكشف عن قضية تسريب أسئلة الامتحان، عقب 15 شهرًا من التحري، حيث قامت فرق مكافحة الجرائم المنظمة والمالية، بعمليات توقيف مشتبهين في 19 ولاية، بتاريخ 23 مارس (آذار) الماضي، في ضوء التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة.
وأنكر معظم المشتبه بهم التهم الموجهة إليهم، إلا أن 4 منهم اعترفوا بها، وتبين أن جميعهم كانوا على تواصل فيما بينهم، من خلال جمعية في أنقرة، تتولى توزيع الأسئلة المسربة إلى أتباع جماعة فتح الله غولن.
جدير بالذكر أن جماعة فتح الله غولن - المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية - توصف بـ«الكيان الموازي» حسب الحكومة التركية، حيث تُتّهم بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تجري محاكمة عناصر تابعين للجماعة بتهم استغلال مناصبهم، وقيامهم بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».