السعودية ترخص لثلاث شركات لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

تدشين أعمال معرض النقل اليوم في الرياض بحضور قيادات الوزارة وجهات حكومية

السعودية ترخص لثلاث شركات لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
TT

السعودية ترخص لثلاث شركات لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية ترخص لثلاث شركات لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت وزارة النقل السعودية عن الترخيص لثلاث شركات مخصصة لنقل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وبذلك تكون أول خدمات خاصة تقدمها الوزارة في البلاد بمشاركة القطاع الخاص، وسيجري ربط الخدمة بنظام مراقبة آلي مع الوزارة.
وأوضح المهندس محمد مدني مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة أن المركبات التابعة للشركات مزودة بأجهزة مساعدة وكرسي للمعاق وتجهيزات طبية وفنية وتراقب تحركاتها بأجهزة مركزية مرتبطة بنظام آلي في الوزارة، إضافة إلى أن جميع المكالمات التي يجري من خلالها طلب «سيارة نقل خاص» مسجلة لزيادة الرقابة والأمان. وأفاد مدني بأن أسعار النقل الخاص لنقل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ستكون تنافسية بين المستفيد والشركة، كما ستختلف ألوان المركبات عن سيارات التاكسي وتتسع من 4 ركاب إلى 12 راكبًا، وسيجري الاكتفاء بشعار الشركة على الجانب الأيمن من المركبة والسماح للشركة باختيار الألوان ما عدا اللون الأبيض وسيكون لهذه الشركة رقم موحد وتعمل على مدار الـ24 ساعة وتحدد الأسعار حسب الاتفاق بين الطرفين.
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار فتح الوزارة المجال للقطاع الخاص للمشاركة في قطاع خدمات النقل العام، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى استكمال منظومة النقل العام في المنطقة الغربية من البلاد، حيث تقدر تكاليف المشروعات التي يجري تنفيذها لتطوير النقل العام بأكثر من 1.17 مليار دولار، وبلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بنحو 390 مشروعا أهمها الطريق الدائري الثاني.
وتبلغ أطوال الطرق 200 كيلومتر من الطرق المفردة و230.96 كيلومتر من الطرق المزدوجة و1600 كيلومتر من الطرق السريعة ولدى الإدارة 170 مشروعًا تحت التنفيذ بعضها داخل المدن و4 طرق دائرية يجري تنفيذها في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والنقل بمختلف أرجاء منطقة مكة المكرمة.
وأفاد مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة أنه جرى أخيرا فتح مظاريف تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من الطريق الدائري الثاني في جدة وكذلك الطريق الذي يربط مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في مكة المكرمة بطول 80 كيلومترا، مشيرًا إلى أن العمل جار في مرحلتين لهذا المشروع الذي سيكون طريقًا سريعًا إلى جانب تنفيذ الطريق الدائري الثاني بطول 35 كيلومترا ابتداء من الكورنيش الجنوبي باتجاه طريق مكة المكرمة - جدة السريع ويجري تنفيذ طريق سريع لخدمة الشاحنات لنقلها خارج مدينة جدة بدءا من الدائري الجنوبي حتى حدا بطول 26 كيلومترا. وأبان أن هناك طريقا آخر يبدأ من تقاطع كوبري بريمان مع الحرمين وينتهي عند تقاطع طريق مكة المكرمة المدينة المنورة السريع بطول 28 كيلومترا، يستخدم في حركة المركبات من مكة المكرمة إلى جدة والعكس، ويجري وضع العلامات واللوحات وسيجري الانتهاء منه قريبا. من جانب آخر، يفتتح المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل وزير النقل، عصر اليوم الأحد، أعمال معرض النقل في السعودية في صالات مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بحضور قيادات الوزارة والمؤسسات والجهات الحكومية ذات العلاقة بمختلف قطاعات ومشروعات النقل في المملكة ورؤساء الشركات المحلية والتحالفات الدولية التي ستقدم مشروعاتها الجاري تنفيذها - حاليا - والمشروعات المستقبلية في مرافق ووسائل النقل العام وخدماته.
ويأتي مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض في مقدمة المشروعات المشاركة في أعمال معرض النقل بالسعودية، وتشارك به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في المعرض من خلال جناح ضخم تتجاوز مساحته ألف متر مربع.
وتستعرض وزارة النقل في جناحها بالمعرض مشروعاتها المقبلة ورؤيتها وخططها القادمة في تطوير وتنمية قطاع النقل بكل مرافقه وخدماته، لما له من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتقدم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية في المعرض، مستجدات مراحل تنفيذ مشروعاتها، ومنها مشروع قطار الحرمين ومحطاته، إضافة إلى مشروعات المؤسسة المستقبلية في بناء المحطات الجديدة، وإدخال التقنيات والمقطورات والوسائل الحديثة لنقل الركاب والبضائع.
ومن قطاع الشركات تشارك مجموعة بن لادن السعودية في المعرض بمجسمات ومعلومات عن مشروعات النقل الكبيرة القائمة على تنفيذها، ومنها المطارات الجديدة في السعودية، ومشروعات الخطوط الحديدية ذات العلاقة بنقل المنتجات الصناعية والتجارية بين المناطق.
من جانبها، تعرض الشركة السعودية للنقل الجماعي نماذج من حافلاتها ووسائط نقل الركاب وخدمتهم في مشروع «مترو الرياض»، وستقدم مجموعة أخرى من الشركات السعودية والدولية عروضا عن خدماتها اللوجيستية المساندة لقطاع النقل وتوريداتها وصناعاتها ذات العلاقة ببناء وتنفيذ مشروعات ومرافق هذا القطاع الحيوي.
ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للزوار والعائلات يوميا من الساعة 10.30 صباحا وحتى 1.30 ظهرا، ومن 5.00 إلى 10.00 مساء، وسيختتم المعرض مساء الأربعاء المقبل، وفقا لتأكيدات المنظمين.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».