مراسم تأبين في أوسلو بعد الهجوم الإرهابي

المشتبه به كان تحت «المراقبة» منذ عام 2015

العلم الوطني النرويجي فوق أكاليل من الزهور في موقع إطلاق النار الإرهابي في وسط أوسلو (النرويج) أمس (أ.ب)
العلم الوطني النرويجي فوق أكاليل من الزهور في موقع إطلاق النار الإرهابي في وسط أوسلو (النرويج) أمس (أ.ب)
TT

مراسم تأبين في أوسلو بعد الهجوم الإرهابي

العلم الوطني النرويجي فوق أكاليل من الزهور في موقع إطلاق النار الإرهابي في وسط أوسلو (النرويج) أمس (أ.ب)
العلم الوطني النرويجي فوق أكاليل من الزهور في موقع إطلاق النار الإرهابي في وسط أوسلو (النرويج) أمس (أ.ب)

تعتزم النرويج إحياء ذكرى ضحايا ما يشتبه أنه هجوم إرهابي، وقع في أوسلو، صباح أول من أمس، بإقامة مراسم تأبين في العاصمة النرويجية أمس الأحد». وأدى الهجوم، الذي أطلق فيه مهاجم النار على مواقع متعددة، بما في ذلك حانة مشهورة للمثليين، صباح أول من أمس لمقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين. ووصف جهاز المخابرات النرويجي (بي. إس.تي) إطلاق النار بأنه هجوم إرهابي ذو دوافع إسلاموية». ويعتزم ولي العهد النرويجي، هاكون وقرينته، ميته ماريت حضور مراسم التأبين في كاتدرائية أوسلو، صباح أمس الأحد، إلى جانب رئيس الوزراء يوناس جار ستوره، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة النرويجية «إن.آر. كيه». ورجح جهاز الاستخبارات النرويجية فرضية «الإرهاب الإسلاموي» بعد إطلاق للنار قرب حانة للمثليين في وسط أوسلو، أدى إلى إلغاء مسيرة للمثليين كانت مقررة أول من أمس». أوقف المشتبه به بعيد الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين، وللمشتبه به «سوابق من العنف والتهديدات» ووضعته الاستخبارات الداخلية تحت المراقبة «منذ عام 2015 بسبب مخاوف تتعلق بتطرفه» وارتباطه «بشبكة إسلامية متطرفة»، على ما ذكر رئيس الجهاز روجيه بيرغ في إحاطة صحافية». وفي وقت سابق، عرفت شرطة أوسلو المشتبه به على أنه نرويجي يبلغ 42 عاماً من أصل إيراني، ومعروف لدى الشرطة أيضاً لارتكابه جنحا محدودة».
ولفت بيرغ إلى أن الاستخبارات الداخلية تدرك أيضاً «الصعوبات المتعلقة بصحته العقلية».
وتطبيقا للقاعدة المطبقة في القضايا الخطرة، سيتم وضع المشتبه به تحت المراقبة لتقييم صحته العقلية ولتوضيح مدى مسؤوليته الجنائية. وهو يرفض إلى الآن التعاون مع المحققين.
وقع إطلاق النار قرابة الأولى بعد منتصف الليل (23:00 ت غ) خارج حانة «بير با هورنت» ثم أمام حانة للمثليين تحمل اسم «لندن» وكانت مكتظة في وسط العاصمة النرويجية في هذه الليلة الحارة من الصيف». وأكدت الشرطة مقتل شخصين مشيرة إلى أن حياة أي من الجرحى لم تعد مهددة». وألغيت مسيرة للمثليين كانت مقررة بعد ظهر أول من أمس بعد توصيات «واضحة» من الشرطة، كما أعلن منظموها». لكن رئيس بلدية أوسلو ريموند يوهانسن عاد وأوضح أن المسيرة لم تلغ بل فقط أرجئت إلى موعد لاحق». وتعبيراً عن تضامنهم، خرج كثيرون، أغلبهم بصمت وباكين، لوضع أعلام بألوان قوس قزح وباقات من الزهور بالقرب من مكان الهجوم الذي طوقته الشرطة». مساء، تفقد ولي العهد الأمير هاكون وزوجته الأميرة ميته ماريت الموقع وقد بدا عليها التأثر الشديد. وكذلك فعل رئيس الوزراء ومسؤولون آخرون عديدون». وصرح المفتش في الشرطة توري سولدال في مؤتمر صحافي «نقدر حتى الآن أنه لم يكن هناك سوى منفذ واحد» لإطلاق النار لكن «لا يمكننا تأكيد ذلك في هذا الوقت المبكر» من التحقيق. في الوقت نفسه، نشرت تعزيزات من الشرطة في العاصمة للتصدي لأي حوادث أخرى محتملة، وتلقى رجال الأمن غير المسلحين بشكل عام في النرويج، تعليمات بحمل سلاحهم في المملكة». رفعت الاستخبارات مستوى التهديدات ضد الدولة الإسكندنافية، معتبرة الوضع «استثنائيا». وذكرت أن الشرطة تلقت أولى الإشارات الساعة 01:14 وأن المشتبه به أوقف عند الساعة 01:19 أي بعد خمس دقائق». وساعد مدنيون في توقيفه كما ساعدوا في الإسعافات الأولية، بحسب الشرطة التي أشادت بهذه «المساهمة البطولية». وضبطت الشرطة قطعتي سلاح مرتبطتين بالهجوم هما رشاش ومسدس وصفته بـ«القديم». وكشفت وسائل إعلام نرويجية أنه يدعى زانيار ماتابور، وأنه رب أسرة من أصل كردي إيراني وصل إلى النرويج عندما كان طفلاً». وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور إن «إطلاق النار خارج حانة لندن في أوسلو الليلة هو اعتداء مروع على الأبرياء». وكتب على فيسبوك «لا نعرف حتى الآن أسباب هذا العمل الرهيب». من جهته، أكد ملك النرويج هارالد أن الهجوم «صدمه». وقال في بيان «يجب أن نتحد للدفاع عن قيمنا: الحرية والتنوع والاحترام المتبادل». ومن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، دان مسؤولون دوليون الهجوم». وكانت النرويج الهادئة بشكل عام، مسرحاً لهجمات دامية نفذها المتطرف اليميني أندرس بيرينغ بريفيك». ففي 22 يوليو (تموز) 2011، فجر المتطرف اليميني بادئ الأمر قنبلة قرب مقر الحكومة في أوسلو ما أوقع ثمانية قتلى ثم أردى 69 شخصاً غالبيتهم مراهقون حين أطلق النار على مخيم صيفي للشباب نظمه حزب العمال في جزيرة أوتويا». وفي العام 2012 حكم على اليميني المتطرف بالحبس 21 عاما مع إمكان التمديد طالما لا يزال يشكل خطرا على المجتمع». ويواجه المشتبه به، الذي وصفته الشرطة بأنه متشدد لديه تاريخ مع الأمراض العقلية، تهمة قتل اثنين وإصابة 21 في وقت مبكر من أول من أمس، عندما كان من المقرر أن تنظم أوسلو مسيرة دعم للمثليين». وقالت الشرطة إنه سيخضع لتقييم نفسي في الأيام القليلة المقبلة في إطار التحقيق». وقال إلدن إن استجوابه يومي السبت والأحد انتهى سريعا». وأضاف في تصريحاته لمحطة تي. في2 التلفزيونية «لم يرغب المشتبه به في تسجيل الاستجواب بالصوت أو الفيديو، لأنه كان يعتقد أن الشرطة ستتلاعب به».


مقالات ذات صلة

أميركا تقلص عدد معتقلي غوانتانامو إلى 15 بعد إرسال 11 يمنياً إلى عُمان

الولايات المتحدة​ جندي أميركي خارج أسوار معسكر غوانتانامو (متداولة)

أميركا تقلص عدد معتقلي غوانتانامو إلى 15 بعد إرسال 11 يمنياً إلى عُمان

خفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدد السجناء في مركز احتجاز خليج غوانتانامو في كوبا بنحو النصف، بعد أن أرسلت 11 معتقلاً إلى عُمان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ تظهر نظارات «ميتا» الذكية المحدثة في المقر الرئيسي للشركة في مينلو بارك بكاليفورنيا في الولايات المتحدة 27 سبتمبر 2023 (رويترز)

ما نظارات «ميتا» التي استخدمها مهاجم نيو أورليانز للاستكشاف قبل عمله الإرهابي؟

نظارات «ميتا» هي أجهزة بها كاميرا مدمجة ومكبرات صوت وذكاء اصطناعي، يمكن التحكم فيها بصوتك وبأزرار، والتحكّم بها كذلك ببعض الإيماءات.

«الشرق الأوسط» (نيو أورليانز (الولايات المتحدة))
شؤون إقليمية جانب من لقاء رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع الحزب)

تركيا: مطالبة بإنهاء عزلة أوجلان لحل المشكلة الكردية

أعلن حزب مؤيد للأكراد أن عملية الحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان لحل المشكلة الكردية في تركيا لن تؤدي إلى نتيجة دون إنهاء عزلته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي فيدان والصفدي خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)

تنسيق تركي - أردني حول دعم المرحلة الانتقالية في سوريا... وعودة اللاجئين

أبدت تركيا توافقاً مع الأردن على العمل لضمان وحدة وسيادة سوريا ودعم إدارتها الجديدة في استعادة الاستقرار وبناء مستقبل يشارك فيه جميع السوريين من دون تفرقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا تييرنو أمادو تال اختطفه تنظيم «القاعدة» وتوفي في ظروف غامضة (صحافة محلية)

وفاة زعيم محلي في مالي اختطفه تنظيم «القاعدة»

أعلن تنظيم «القاعدة» أن زعيم مجموعة محلية يتمتع بنفوذ واسع في مالي وغرب أفريقيا توفي حين كان رهينة بحوزة مجموعة تابعة للتنظيم في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة

الشيخ محمد (نواكشوط )

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.