«بودي ماسترز» ترعى برنامج «جيم ولياقة»

«بودي ماسترز» ترعى برنامج «جيم ولياقة»
TT

«بودي ماسترز» ترعى برنامج «جيم ولياقة»

«بودي ماسترز» ترعى برنامج «جيم ولياقة»

وقّعت شركة أندية «بودي ماسترز» أول شبكة أندية رياضية بالمملكة عقد رعاية مع إذاعة «يو إف إم» من خلال برنامج جيم ولياقة، حيث تم توقيع عقد رعاية يتضمن توزيع اشتراكات للمشاركين بالبرنامج والذي يذاع على إذاعة «يو إف إم»، وستقوم «بودي ماسترز» بدعم وتثقيف المجتمع رياضيا من خلال المساهمة في استضافة كوادر سعودية في البرنامج تنقل معلومات تهتم بالصحة والسمنة واللياقة وصحة الفرد والمجتمع.
ونوه جميل زيات، مدير عام إدارة التسويق والمبيعات بشركة «بودي ماسترز» بأن شراكتهم مع جيم ولياقة تأتي من منطلق واجباتهم في دعم ثقافة الرياضة والصحة، حيث يعاني مجتمعنا من أمراض كثيرة بسبب عدم ممارسة الرياضة يأتي في مقدمتها السمنة، وذكر بأن الشركة ستقدم عضويتين للفوز باشتراك في «بودي ماسترز» في كل حلقه ليصبح هناك 6 فائزين أسبوعيا.
وعبر المذيع محمد المقبل عن سعادته برعاية «بودي ماسترز»، ذاكرا أن للأندية الرياضية جهودا كبيرة في المساهمة بالحفاظ على الصحة ولتشجيع ممارسة الرياضة للفرد وتيسيرها من خلال نصائح الخبراء والرياضيين وممارسة الرياضة بشكل مستمر.
يذكر أن برنامج «جيم ولياقة» فاز مؤخرا بجوائز كثيرة، كان آخرها جائزة التميز في المملكة والخليج، حيث توج وزير الصحة السابق مذيع البرنامج لحصوله على المركز الأول. يشار إلى أن البرنامج يبث على الهواء مباشرة كل أحد وثلاثاء وخميس في تمام الحادية عشرة ظهرا.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.