السعودية تطلق العقود المستقبلية للأسهم المفردة لتعزيز إدارة المخاطر

استثمار في صندوق الدين الجريء بإدارة أحد مديري الصناديق العالمية

إطلاق ثاني منتجات المشتقات المالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
إطلاق ثاني منتجات المشتقات المالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق العقود المستقبلية للأسهم المفردة لتعزيز إدارة المخاطر

إطلاق ثاني منتجات المشتقات المالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
إطلاق ثاني منتجات المشتقات المالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمارها لأول مرة في صندوق الدين الجريء، والمدار من قبل شركة «بارتنر فور قروث» أحد مديري الصناديق العالمية، كشفت المملكة أمس (الأحد) عن نيتها لإطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة مع مطلع يوليو (تموز) المقبل، لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية، حيث ستكون متاحة للتداول بما يمكن المستثمرين المحليين والأجانب من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة.
وقررت السعودية سابقاً أن تكون أول منتجات سوق المشتقات المالية منحصر في عقود أسعار الفائدة والنقد الأجنبي في خطوة لتوسيع السوق المالية المحلية، وتنويع المنتجات المقدمة للمستثمرين، وسط التأكيد على تشريع أنظمة للبنية التحتية تعزز التوخي من حدوث أزمات مالية.
وأوضحت السوق المالية السعودية (تداول)، أن العقود المستقبلية للأسهم المفردة هي مستقبلية موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلاً أساسياً لها، وتم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من الشركات الأكثر سيولة، وشأنها شأن المنتجات الأخرى المتداولة في السوق.
وستتولى شركة «مركز مقاصة الأوراق المالية» مهمة مقاصة وتسوية العقود المستقبلية للأسهم المفردة، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.
وبينت السوق المالية أن جميع المستثمرين يمكنهم تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة عن طريق أعضاء المشتقات المسجلين، التي تشمل أصولها الأساسية 10 شركات، وهي مصرفا الراجحي والإنماء، وأرامكو السعودية، والبنك الأهلي السعودي، وسابك، و«إس تي سي»، وكيان السعودية، بالإضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء، والمراعي، و«معادن».
وذكرت «تداول» أنه اختيرت الشركات بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على النزاهة وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر.
وقال محمد الرميح، المدير التنفيذي لـ«تداول السعودية» أن إطلاق منتج المشتقات المالية الثاني يؤكد الالتزام بتوفير منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وواصل الرميح، أن إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة يدعم ازدهار السوق المالية في المملكة من خلال تنويع المنتجات المتوفرة وتعزيزها بأدوات تحوط فعالة لإدارة المخاطر والحد من الخسائر عند أي ظروف اقتصادية معاكسة.
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، استثمارها في صندوق الدين الجريء والمدار من قبل شركة «بارتنر فور قروث» PFG))، أحد مديري الصناديق العالمية ومن ذوي الخبرة في تقديم أدوات الدين الجريء للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيركز الصندوق على تقديم أدوات الدين الجريء للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو في مجالات التقنية والتقنية المالية والرعاية الصحية والعلوم الحياتية.
وأوضح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن الاستثمار في صندوق الدين الجريء مع «PFG» يأتي ضمن البرنامج المعني بالاستثمار في الصناديق، لسد الفجوات التمويلية في المنظومة.
وبين كوشك أن الصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء توفر حلولاً تمويلية للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو لتسهم في تفادي تقليص ملكية المؤسسين والمستثمرين الحاليين.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.