هيكل: الأزمات العالمية غيرت قليلاً من خطط «القلعة» المستقبلية

ضخ 700 مليون دولار استثمارات في 2022 ومفاوضات لشراء أرض لمزارع دينا

أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة (الشرق الأوسط)

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية، إن التحديات الاقتصادية الحالية، غيرت قليلاً من خطط الشركة المستقبلية، لكن «استثماراتنا المعتمدة على المدى طويل الأجل، قللت من تأثيرات التداعيات الاقتصادية على شركاتنا التابعة».
وأوضح هيكل في تصريحات خاصة إلى «الشرق الأوسط»، أن هناك «تغييراً في خطط المجموعة، لكن ليس قوياً... لأننا نقوم ببناء شركات على المدى البعيد... نستثمر لفترات طويلة وليست لدينا خطط للتخارج».
تأسست «القلعة» عام 2004 شركة استثمار مباشر في مصر من خلال صناديق قطاعية، وتندرج تحت مظلتها 8 شركات أساسية ونحو 40 شركة تابعة. تملك «القلعة» عدداً من الشركات العاملة في مجالات الطاقة والأسمنت والصناعات الورقية والطباعة والتعدين والأغذية والنقل واللوجيستيات والصناعات المعدنية.
وعن أزمة توفير الدولار في مصر قال صراحة: «أزمة العملة في مصر وتوفير النقد الأجنبي، بالنسبة لمجموعة القلعة ليست عاملاً كبيراً لأن أغلب شركاتنا تقوم بالتصدير للخارج... التأثير ليس كبيراً».
يرى هيكل أن «وضع الدولار في مصر مرتبط بدرجة كبيرة بما يحدث في العالم... بالدرجة الأولى وبأسعار الطاقة وأسعار الغذاء المرتبطين بعوامل كثيرة من ضمنها نمو الاقتصادات العالمية، وأسعار الفائدة العالمية وعوامل كثيرة»، لذلك توقع استمرار الأزمة قائلاً: «ممكن الأزمة تمتد شوية».
تعاني مصر من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، التي نتجت بشكل مباشر عن تفشي جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، ما قفز بأسعار السلع والخدمات، إذ تستورد مصر أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها الغذائية من الخارج، فتحركت معدلات التضخم على الفور في البلاد، وزادت نسبة العجوزات المالية في الميزانية، مع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
أشار هيكل هنا إلى دور القطاع الخاص، الذي أكد على أن له «دوراً في غاية الأهمية... لأن الحكومات لديها عجوزات مالية مرتفعة، وليس لديها أموال كافية للاستثمار في مشاريع التنمية بأنواعها المختلفة في مختلف البلاد... وبالتالي القطاع الخاص يجب أن يملأ هذه الفجوة ويملأها بكفاءة، وفي بعض الأحوال تكون عالية الكفاءة».
طرحت الحكومة المصرية مؤخراً وثيقة ملكية الدولة، والتي تهدف لزيادة نسبة القطاع الخاص في الاستثمار بأكثر من 60 في المائة، من خلال ترك بعض القطاعات للقطاع الخاص، والمشاركة في قطاعات أخرى.
قال هيكل: «أنا متفائل جداً... ليس لدينا شك في رغبة الحكومة المصرية لتشجيع القطاع الخاص، ونحن نلمسها بطريقة واضحة وطريقة مباشرة...»، غير أنه أشار إلى أهم المعوقات هنا: «المشكلة ليست في الحكومة المصرية، لكن المشكلة في البيروقراطية وترجمتها للسياسات العامة في بعض الأحوال تكون بطيئة... وهذه هي المشكلة الحقيقية».
أضاف هيكل، أن «تنفيذ السياسات هو المشكلة وليست السياسات نفسها... لأنه من الممكن أن يكون الموظف المعني بالتنفيذ له رؤى مختلفة أو سياسات مختلفة، وفي بعض الأحوال له أهداف مختلفة... وهذا يعوق تقدم القطاع الخاص».
أوضح هيكل، أن هناك مفاوضات مع الحكومة حالياً لإزالة هذه المعوقات: «هذا ليس مجرد كلام... هذا الكلام في مفاوضات عليه الأن وعلى أشياء بعينها...».
تمتلك مجموعة القلعة محفظة استثمارات تتخطى إجماليها 10 مليارات دولار موزعة على نحو 45 شركة، وفي مايو (أيار) الماضي عن النتائج المالية المجمعة عن العام الماضي 2021، وتراجع خسائرها لتسجل 2.3 مليار جنيه، مقابل صافي خسائر بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 2020، بدعم نمو الإيرادات المجمعة والتي بلغت 45.8 مليار جنيه بنسبة تغير بلغت 27 في المائة.
أوضح هنا: «كل شركاتنا التابعة للقلعة تنمو... نعمل استثمارات في الشركات التابعة... نمتلك محفظة فيها 45 شركة بإجمالي 10 - 11 مليار دولار.... كل شركة من الشركات لديها مشاريع نمو كبيرة بخططها وخطط أخرى ممكن نشتغلها مع الحكومة (مشروعات)».
وأعطى مثالاً: «شركة مزارع دينا على سبيل المثال تقوم بتكبير المساحات المنزرعة في كل واحدة من المحاصيل الموجودة التي تمتلكها... وتضخ استثمارات إضافية لخطوط إنتاج وتزيد عدد البقر والألبان... ونتفاوض مع الحكومة على شراء قطعة أرض إضافية لزيادة المساحة المنزرعة». مؤكداً أن هذا المثال يوجد مثله في باقي شركات المجموعة.
وعن الخطط المستقبلية للشركة، أوضح: «لدينا خططنا المستقبلية... ويمكن التعاون في مشاريع مع الحكومة إذا وجدنا رغبة... القلعة هتضخ استثمارات خلال العام الجاري على حسب الفرص الاستثمارية اللي هنلاقيها... في خطة حاليا لضخ 700 مليون دولار استثمارات إضافية في قطاعات عدة». مشيراً إلى قطاع الطاقة.
وقال: «متفائلين جداً بالاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل وحتى على مستوى قصير الأجل... البلد بتعمل الصح». لكنه أشار إلى بعض المتاعب على بعض الفئات: «في ناس هتتعب بالفعل... وفي شركات سوف تعاني... الشركات المعتمدة بالدرجة الأولى على الاستيراد مثل مستوري السيارات والموبايل والملابس المستوردة والأكل المستورد... لكن التصنيع المحلي معاناته أقل كثيراً». وختم بالقول: «الذي لا يعمل قيمة مضافة في مصر أكيد بيشتكي... لأنه معتمد أساساً على الاستيراد».