أحدث موجة شراء من الأثرياء.. القلاع التاريخية توفر الأمان والهيبة

قيمتها لا تتعدى ثمن منزل وسط لندن ولكن بمساحات شاسعة

قلعة ايفيلين
قلعة ايفيلين
TT

أحدث موجة شراء من الأثرياء.. القلاع التاريخية توفر الأمان والهيبة

قلعة ايفيلين
قلعة ايفيلين

لماذا يشتري الثري شقة في لندن بأربعة ملايين دولار بينما هو يستطيع بالمبلغ نفسه شراء قلعة تاريخية بما حولها من أراض شاسعة المساحة؟ هذا هو السؤال الذي أجاب عليه بعض الأثرياء عمليا بالتوجه نحو الاستثمار في شراء القلاع والحصون التاريخية في أوروبا التي يحتفظ بعضها بتاريخ زاخر وتوفر لمالكها الكثير من البريستيج والأمان إذا ما قرر الإقامة فيها. فبعض هذه القلاع يحتفظ بالتحصينات العسكرية التاريخية التي تجعلها منيعة ضد السرقة أو حتى الهجمات الإرهابية.
وتبدأ أسعار القلاع من نحو مليوني دولار، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم. وهي تنتشر في بريطانيا وأوروبا. ويعتمد السعر على الموقع والمساحة وحالة القلعة. وهي علاوة على ذلك توفر فرصا استثمارية غير محدودة من حيث الاحتفاظ بالقيمة وإمكانية التحديث أو فتح القلعة للزيارات السياحية.
من الفرص التجارية النادرة التي تتيحها القلاع إمكانية تحويلها إلى فنادق سياحية أو استغلالها في المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف. كما يمكن الإشراف من هذه القلاع على النشاطات التجارية التقليدية في المنطقة، والتي كانت من مصادر دخل الأثرياء عبر التاريخ مثل صناعات الأخشاب وزراعة الفواكه والكروم وبعض الصناعات الغذائية.
وتعد القلاع التاريخية من أفضل أنواع الاستثمار العقاري من جهة الندرة. حيث عددها محدود ولا يمكن زيادتها مثلما هو الحال في العقارات الجديدة. وأفضل الخيارات للمستثمر هي القلاع التي تحتاج إلى ترميم حيث تباع أحيانا بأقل من قيمتها لأن أصحابها لا يستطيعون تحمل تكاليف الصيانة والترميم. كما تباع معظم القلاع بمساحات كبيرة من الأراضي حولها مما يوفر فرص ملكية نادرة لا توجد في المدن المزدحمة. فالأراضي الطبيعية حول القلاع تضم في الغالب بحيرات وغابات ومزارع، بالإضافة إلى حدائق خاصة.
وتنتشر القلاع المعروضة للبيع في أرجاء أوروبا من فرنسا وإيطاليا إلى الجمهورية التشيكية وألمانيا. وهي تختلف في أساليب البناء والحقبات التاريخية التي تعود إليها. ومن السهل العثور على القلعة المناسبة للاستثمار حسب الموقع أو وفقا للقيمة أو المساحة.
والمثير في بعض هذه القلاع التاريخية أن أسعارها ما زالت دون أسعار بعض الشقق الفاخرة في لندن. كما ينتشر بعض هذه القلاع في مواقع بعضها قريب من السواحل بحيث يمكن الوصول إليها بحرا أو جوا بالطائرات الهليكوبتر. ومن المتوقع أن تحقق هذه القلاع نسبا عالية من زيادة القيمة خلال العقدين المقبلين.
وهذه النخبة من القلاع المعروضة للبيع الآن في الأسواق الدولية توفر لمحة لما يمكن أن يحصل عليه المستثمر العربي. وهي مواقع توفر الملكية الحرة للقلاع والأراضي التي تقع عليها.
* قلعة ايترتات: وهي تقع بالقرب من الساحل في منطقة نورماندي الفرنسية وتشمل 25 غرفة ومساحة من الأرض تبلغ 124 فدانا من الحدائق والغابات، ولا يفصلها عن البحر إلا كيلومتر واحد. وهي قريبة من ملعب غولف يضم 18 حفرة ويطل على البحر مباشرة. وتسمى القلعة باسم البلدة التي تقع في الجوار وهي بلدة ايترتات. أما أقرب مدينة فهي دوفيل التي تبعد عن القلعة بنحو 38 ميلا، بينما يقع المطار المحلي على مقربة 12 ميلا. وتبلغ المساحة الداخلية للقلعة نحو 1800 متر مربع. وهي تضم الكثير من القاعات في الطابق الأرضي بالإضافة إلى غرفة موسيقى وقاعة رياضية والكثير من الحمامات. ومن السهل الوصول إلى القلعة من باريس وعبر المطار المحلي. ثمن القلعة غير معلن وتحتفظ به شركة العقار الفرنسية لمن يريد الشراء جديا.
* قلعة ويسترهانغر، مقاطعة كنت، إنجلترا: وهي معروضة للبيع بسعر 2.6 مليون إسترليني (نحو أربعة ملايين دولار): وهي من العقارات المصنفة تراثيا من الدرجة الأولى وتم تحديثها على مدى 16 عاما. ويعود تاريخ البناء إلى عام 1701. وهي معدة حاليا للإقامة الحديثة بالإضافة إلى قاعات مخصصة لعقد حفلات الزفاف. وهناك الكثير من الإسطبلات ومخازن الغلال التي يمكن التفاوض عليها خارج القيمة المطلوبة في القلعة نفسها. ويدخل ضمن الثمن أراض محيطة بالقلعة مساحتها 14 فدانا.
* قلعة «دو لوس بينوس» ماريوركا: تعرض للبيع بسعر 12.5 مليون دولار، وهي قلعة ومنارة تاريخية تم تحديثها بالكامل لكي تضم حمام سباحة وغرف نوم وحمامات. وهي تطل على البحر مباشرة بشاطئ خاص بها. ويحصل المشتري على موقع خلاب على البحر ومبنى تاريخي ما زالت المدافع التاريخية منصوبة عليه.
* قلعة بانبيرغ، بافاريا، ألمانيا: وتعرض للبيع بثمن 5.7 مليون دولار، ويشمل ثمن البيع أرضا مساحتها 42 فدانا من الحدائق والجداول والمزارع والغابات. وهي تقع ضمن محمية طبيعية وتم تحديثها بالكامل. وتضم القلعة 36 غرفة، يعود تاريخ بعضها إلى القرن الرابع عشر.
* قلعة كولالتو سابينو، لازيو، إيطاليا: وهي معروضة بسعر 10.7 مليون دولار. وهي قلعة يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر وتم تحديثها لكي تصلح للمعيشة العصرية. ولا تبعد القلعة بأكثر من ساعة واحدة بالسيارة من روما. وهي تقع على رأس تل يطل على وديان منطقة لازيو. وتضم القلعة تسع غرف نوم بحمامات، وقاعة احتفالات بالإضافة إلى مكتبة وجيمنيزيوم وحمام سباحة مسخن وملعب تنس. ويمكن تقسيم الإقامة في القلعة إلى عدد من الشقق المنفصلة للضيوف.
* قلعة نانتس في وادي اللوار، فرنسا: وهي مكونة من 20 غرفة نوم. هذه القلعة ظلت في ملكية الأسرة الحالية لمدة ألف سنة بلا انقطاع. وهي تقع على ضفة النهر ولا تبعد أكثر من عشرة أميال عن مدينة نانتس. كما يمكن الوصول إلى شاطئ المحيط الأطلنطي في غضون ساعة واحدة بالسيارة. ويعود تاريخ القلعة إلى نهاية القرن الخامس عشر، وجرت أعمال البناء بين عامي 1480 و1520 وتم توسيعها في عام 1680. ونزل في هذه القلعة الكثير من ملوك أوروبا مثل الملك لويس الرابع عشر والملك الإنجليزي هنري الرابع. ويمكن تأجير قاعات القلعة لحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة. ويضم الطابق الأرضي ثلاث قاعات استقبال تتراوح مساحاتها بين 50 و110 أمتار مربعة. وتشمل القلعة طابقا تحت الأرض يعود تاريخه إلى عام 1000 ميلادية ويستخدم الآن لإقامة حفلات الكوكتيل. وتحتفظ هذه القاعة بكافة معالمها التاريخية من الأرضية المكسوة بالفخار إلى المدفأة العتيقة. وتباع القلعة بمساحة أراض محيطة مكونة من 16 فدانا من الغابات والحدائق. ولا تعلن شركة العقار الفرنسية «لو نيل» عن ثمن القلعة وتطلب من المشترين المحتملين الاتصال بها.
* قلعة ايفلين، ايل دو فرانس، وهي تقع بالقرب من فرساي وتعرض للبيع بسعر مليوني دولار وهي مكونة من عدة شقق داخلية إحداها بحجم ثلاث غرف نوم وأخرى بخمس غرف نوم. وهي تضم حمام سباحة وأراضي مساحتها تسعة فدادين. وما يميز هذه القلعة الصغيرة هو موقعها القريب من باريس.
* قلعة ليكليهيد في منطقة اوشليفين، اسكوتلندا: وتعرضها شركة نايت فرانك بسعر مليوني دولار، وهي قريبة من مدينة ابردين ويعود تاريخ القلعة إلى القرن السادس عشر ويميزها سلم حجري دائري داخلها وأبراج تاريخية مستديرة. وهي تضم سبع غرف نوم وأربعة حمامات بالإضافة إلى أربع غرف استقبال وغرفتي نوم في كوخ ملحق بها. وتباع القلعة مع أراض محيطة مساحتها 11 فدانا. وهي قريبة من مدينة ابردين التي تشتهر بصناعة النفط في اسكوتلندا.
* قلعة بلوا، فرنسا: وهي قلعة تاريخية مساحتها 1300 متر مربع وتضم 22 غرفة ومساحة أراض خارجية تصل إلى 40 فدانا. وتقع القلعة على مسافة 114 ميلا جنوب غربي باريس. ويعود تاريخ القلعة إلى القرن السابع عشر مع توسيع جرى في القرن الثامن عشر. وتطل غرف القلعة على الحدائق المحيطة. وتم تحديث القلعة تماما في السنوات الثلاث الأخيرة، لكي توفر مساحة داخلية للمعيشة تصل إلى 1250 مترا مربعا. وتطل القلعة أمامها على مساحة خضراء وصفوف من الأشجار، وفي الخلف على حدائق صممها في عام 1755 المهندس المعماري موريل. وتشمل الحدائق بحيرة مساحتها 80 مترا مربعا تحتوي على نافورة. وتوجد بجوار القلعة حديقة لزراعة الخضراوات وإسطبل والكثير من ورش الصيانة والحدادة وأماكن لصف السيارات. وتحيط الأسوار بالقلعة من كل الجوانب. ولدى سؤال الشركة عن ثمن القلعة المعروضة للبيع كانت الإجابة أنها تصل إلى 5.5 مليون يورو تقريبا.
* قلعة بواتييه: وهي معروضة للبيع بسعر 4.75 مليون يورو. وتشمل القلعة 21 غرفة منها 13 غرفة نوم، مع مساحات خارجية تصل إلى 32 هكتارا. وهي تقع على مقربة 45 كيلومترا من مدينة بواتييه الفرنسية، وتطل من فوق ربوة على الوادي وعلى شاطئ نهر بواتييه. وتنقسم الأراضي المحيطة بالقلعة إلى غابات وجداول. وتعد القلعة مبنى تاريخيا تراثيا، وهي مكونة من ثلاثة طوابق وتقع غرف النوم في الطابقين الأول والأعلى بينما تنتشر القاعات في الطابق الأرضي. وتشمل القلعة إسطبلات خارجية ومخازن غلال وأخشاب. ومن المعالم الحديثة للقلعة وجود حمام سباحة وملعب تنس وسونا وحديقة فواكه. وتنتشر الأشجار في الأراضي المحيطة بالقلعة ويحدها النهر بطول 32 هكتارا. وهي قلعة حديثة وتم تحديثها بالكامل ويمكن السكن فيها فورا. وحصلت القلعة على درجة جيدة في توفير الطاقة.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.