اتهامات يمنية لمنظمات إغاثية شريكة بعدم الحياد وغياب الشفافية

اتهم مسؤول يمني منظمات إغاثية عاملة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين بعدم الحيادية وغياب الشفافية عن أعمالها في مجال العمل الإنساني داعياً برنامج الغذاء العالمي إلى تغيير شركائه في المحافظة بسبب ما وصفه بـ«المخالفات الكبيرة والمستمرة في الأداء».
وحمل المسؤول المحلي هذه المنظمات مسؤولية زيادة معاناة المستفيدين من المساعدات الغذائية من خلال عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات بين السلطة المحلية وبرنامج الغذاء العالمي، وذلك بعد وقت قصير على إبرام السلطات اتفاقاً لإعادة إحصاء النازحين بعد أن اتهمت السلطات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بإسقاط أسماء نحو مليون ونصف المليون نازح من قوائم المستفيدين.
ونقل المكتب الإعلامي لمحافظة مأرب عن وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح خلال لقائه مدير برنامج الغذاء العالمي بالعاصمة المؤقتة عدن موتنيتا شيموكا قوله: «إن السلطة المحلية بالمحافظة طلبت تغيير برنامج الغذاء العالمي لشركائه في المحافظة، «نظراً للمخالفات الكبيرة والمستمرة التي يرتكبونها في أداء عملهم والتي تتنافى مع مبدأ الحيادية في العمل الإنساني والشفافية، وتكرس زيادة معاناة المستفيدين من البرنامج وعدم حصولهم على حصصهم الغذائية من المساعدات، وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين السلطة المحلية والبرنامج لحل مشكلات كثير من النازحين والمستفيدين والفئات الأشد فقراً».
المسؤول اليمني قال إن الشركاء «يسيئون لبرنامج الغذاء العالمي وعلاقته بالسلطة المحلية، إلى جانب عدم الشفافية في الإفصاح عن كميات السلال الغذائية التي يتخلف أصحابها من المستفيدين عن تسلمها لعدم علمهم بموعد الصرف المحدد بوقت ضيق جداً».
وشدد الوكيل مفتاح على ضرورة زيادة عدد الأيام الخاصة بتوزيع المساعدات الغذائية حتى يتمكن الجميع من تسلم حصصهم، وتحديد مواعيد التسليم في فترة زمنية ثابتة من كل شهر. وتناول المسؤول اليمني الوضع الإنساني في المحافظة وتأثره السلبي بالأوضاع الاقتصادية للبلاد والانهيار المستمر للعملة، والمتغيرات العالمية التي انعكست على الوضع الغذائي العالمي عموماً والنازحين في اليمن وفي مأرب خصوصاً. وبحسب المصادر تم خلال اللقاء مناقشة تأخر استجابة برنامج الغذاء لاحتياجات النازحين المستفيدين سابقاً قبل نزوحهم الأخير من مخيماتهم ومنازلهم إلى مخيمات أخرى آمنة في مديريتي المدينة والوادي، إلى جانب عدم استجابة البرنامج لتغطية احتياجات النازحين الذين تم التحقق من استحقاقهم ونزوحهم وإسقاط عدد من الأسر شهرياً من قوائم المستفيدين في المحافظة حيث بلغ عدد هذه الأسر 2600 أسرة.
ونقلت المصادر اليمنية عن مديرة برنامج الغذاء العالمي تأكيد حرصها على تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية، والعمل معاً من أجل حل المشكلات المتراكمة وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات السابقة.
وقالت المسؤولة الأممية إن البرنامج اعتمد حلاً لـ826 أسرة نازحة من مديرية الجوبة وسيتم تسليمها حصصها الغذائية في دورة التسليم قبل عيد الأضحى المبارك. وأشارت إلى أن نقص تمويلات المانحين مقابل تزايد الاحتياجات الإنسانية وزيادة أعداد النازحين، أثر كثيراً على مستوى تدخلات البرنامج واستجابته لتغطية احتياجات انعدام الغذاء للكثير من الأسر.
وفي لقاء آخر ناقش المسؤول اليمني نفسه مع كبيرة مسؤولي الحماية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن ماري هاسلهولت، آلية تعزيز فاعلية كتلة الحماية في المحافظة التي تترأسها المفوضية، وزيادة برامج وتدخلات شركاء العمل الإنساني العاملين في مجال الحماية في إطار الاستجابة الإنسانية لاحتياجات النازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة وتقليص الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الفعلية، مؤكداً أن نقص المشاريع والاستجابة لها يزيد من معاناة النازحين والمهجرين قسراً.
وانتقد المسؤول اليمني التدخلات في مجال الحماية بالمحافظة التي تضم أكبر تجمع سكاني للنازحين على مستوى اليمن، والتي ما زالت تستقبل النازحين، ووصفها بأنها ضعيفة جداً، حيث إن المشاريع قليلة مقارنة بحجم الاحتياجات وأعداد النزوح من ناحية.
ونقلت المصادر الرسمية عن مفتاح قوله: «إن ما يجري تنفيذه من مشاريع وتدخلات في محافظات أخرى تحت سيطرة ميليشيات الحوثي لا يوجد فيها نازحون أو فيها أعداد محدودة جداً ما يؤثر على مصداقية المنظمات في حيادية عملها الإنساني وقرارات تدخلاتها وتمويل المشاريع المفترضة بناءً على الاحتياجات وأعداد النازحين».