مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود

توزيع 5 ملايين على أغلب المحافظات

مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود
TT

مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود

مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود

في محاولة من الحكومة المصرية للسيطرة على السوق السوداء لبيع المواد البترولية (البنزين - السولار)، قامت الحكومة بتصميم وإعداد المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية باستخدام الكارت الذكي لإحكام الرقابة على نقل وتداول هذه المنتجات وأيضا توزيع هذه المنتجات على المواطنين، بما لا يسمح بتسرب هذه المواد بشكل غير قانوني خارج المنظومة.
وبدأ صباح اليوم (السبت) تسليم كروت البنزين الذكية زرقاء اللون لمكاتب المرور بمحافظات القاهرة الكبرى والجيزة، بعد أن تم طبع 5.3 مليون كارت بنزين تم توزيع 5 ملايين على أغلب المحافظات، وباقي 300 ألف سيتم توزيعهم خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ فعاليات مشروع المنظومة الإلكترونية للمواد البترولية، التي أقرتها الحكومة المصرية العام الماضي، وبدأت تجربيها بالفعل على إدارات المرور في 15 محافظة على نطاق الجمهورية، منهم بورسعيد والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والمنوفية، والدقهلية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحيرة، والغربية، والإسكندرية.
وتهدف المنظومة إلى إنشاء قواعد بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، ومراقبة توزيع المنتجات البترولية لجميع الجهات، والتأكد من عدم تهريب المنتجات البترولية خارج حدود الجمهورية، وتوجيه المبالغ النقدية والتي توفرها المنظومة لإقامة مشروعات أخري.
وأعلنت وزارة البترول عن خط ساخن يعمل على مدار الساعة للاستفسار عن المنظومة، ومساعدة المواطنين لتجاوز أي عقبات. وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، مع الخط الساخن 19680، أكد أحد أفراد خدمة العملاء، أنه لا يوجد أي تحديد للكميات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من الوقود، وهو ما كان أشيع لفترة طويلة على بعض المواقع.. كما أكد أنه لا تغيير في الأسعار، وأن الكروت الذكية تصدر لكل أنواع السيارات ولكل أنواع الوقود (كارت للسولار وكارت للبنزين).
كما أنه يمكن لصاحب المركبة، أن يسجل بياناته على الموقع الإلكتروني www.esp.gov.eg للحصول على الكارت في محل إقامته، أو أن يتوجه إلى نقطة المرور التابع لها، علما أنه يتطلب أن تكون رخصته سارية الصلاحية لفترة أطول من 30 يومًا.
وعن طريقة استخدام الكارت الذكي، أوضح أنه يتم من خلال إدخال الكارت في نقطة البيع، ثم التحقق ومراجعة البيانات المسجلة على شاشة نقطة البيع من حيث: نوع الوقود / الكمية / القيمة، وفى حالة التحقق من صحتها يقوم صاحب السيارة بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت لاعتماد العملية وطباعة الإيصال.
وفي حالة وجود أي بيانات خطأ قبل الاعتماد يطلب صاحب الكارت من المختص بمحطة الوقود تصحيح البيانات لتطابق الواقع قبل إدخال كلمة السر، وبعد التأكد من عملية الإلغاء والتسجيل الصحيح يقوم صاحب الكارت بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت.
وفي حالة اكتشاف وجود خطأ بعد إدخال كلمة السر واعتماد البيانات يطلب صاحب الكارت من المختص بمحطة الوقود إلغاء العملية المسجلة ثم تسجيل البيانات لتطابق الواقع وبعد التأكد من عملية الإلغاء والتسجيل الصحيح يقوم صاحب الكارت بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت لاعتماد العملية وطباعة الإيصال.



وزير السياحة السعودي: نستهدف سوقاً أوسع بعد التركيز على منتجعات فاخرة

منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
TT

وزير السياحة السعودي: نستهدف سوقاً أوسع بعد التركيز على منتجعات فاخرة

منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن المملكة تعمل على بناء خيارات سياحية للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة، وتخطط لزيادة فرص الإقامة الفندقية للحجاج والمعتمرين بعد التركيز على تطوير منتجعات فاخرة بأسعار باهظة على مدى سنوات.

وأوضح الخطيب، وفقاً لـ«رويترز»: «بدأنا ببناء وجهات سياحية فاخرة للمسافرين الأثرياء. وبدأنا بالفعل في بناء وجهات للطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا».

وأضاف على هامش مؤتمر السياحة السنوي للأمم المتحدة الذي تستضيفه الرياض لأول مرة: «لن نتجاهل هذه الشريحة».

وزير السياحة أحمد الخطيب (الشرق الأوسط)

ويُعد جذب السياح ركيزة أساسية في خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «رؤية 2030» لتنويع اقتصاد المملكة. وبموجب الخطة، تستهدف السعودية جذب 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ثلثهم على الأقل من الخارج.

ومع وجود منتجعات فاخرة على ساحل البحر الأحمر تصل أسعارها إلى نحو 2000 دولار لليلة الواحدة، تقل الخيارات في الوقت الراهن أمام المسافرين من ذوي الدخول المتوسطة.

وقال الخطيب إنه من المقرر افتتاح 10 منتجعات جديدة خلال الأشهر المقبلة في جزيرة شيبارة بالبحر الأحمر ستقدم «أسعاراً أقل بكثير» من الخيارات الحالية، دون أن يكشف عن أي أرقام.

ولا تزال السياحة الدينية في صميم الخطط الاقتصادية للمملكة.

وقال الخطيب إن السعودية تخطط لزيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليوناً بحلول عام 2030، وذلك بفضل عشرات الآلاف من الغرف الفندقية الجديدة.

وتتطلع المملكة أيضاً إلى تشجيع مواطني المنطقة على القدوم إلى المملكة، بما في ذلك عبر خطة لطرح تأشيرة لدول مجلس التعاون الخليجي مشابهة لتأشيرة «شنغن». وأضاف الخطيب أن ذلك قد يُتاح «في عام 2026 أو 2027 بحد أقصى».


ترمب يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والفقاعة المحتملة

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والفقاعة المحتملة

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا يشعر بالقلق من احتمال وجود فقاعة في الأسواق المالية تحيط بشركات الذكاء الاصطناعي.

وقال رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، حول هذا الموضوع خلال استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض: «أنا أحب الذكاء الاصطناعي وأعتقد أنه سيكون مفيداً جداً».

وأضاف: «نحن متقدمون على الصين ومتقدمون على العالم في مجال الذكاء الاصطناعي»، ما يشير إلى المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية التي تغذي طفرة الاستثمارات في هذا القطاع.

وتأتي تصريحات ترمب في الوقت الذي أظهرت فيه بورصة نيويورك علامات ضعف في الأيام الأخيرة، حيث تفاعلت بحذر مع ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العملاقة.

ويشعر الخبراء بالقلق من ارتفاع بعض القيم السوقية لشركات عملاقة بشكل كبير وسريع، في ظل مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على تحمل التكاليف الباهظة لسباق الذكاء الاصطناعي.

وتجلى هذا التوتر، الخميس، في ظل تصريحات مربكة لشركة «أوبن إيه آي» حول طلب محتمل للحصول على دعم حكومي، قبل أن يتم التراجع عنها لاحقاً.

والجمعة، انخفض مؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.17 في المائة ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.62 في المائة ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.39 في المائة.

وفي وول ستريت طغى اللون الأحمر على جميع التداولات المتعلقة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث شهدت أسهم عملاق الرقائق «إنفيديا» و«برودكوم» و«مايكروسوفت» انخفاضاً.

واعتبر أرنو مورفيليز، المدير في شركة «أوزيس جيستيون»، أن القطاعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي حظيت بتقييمات مرتفعة و«من الضروري أن تنكمش ويجني المستثمرون بعض الأرباح قبل العودة إلى المسار الصحيح».

وأشار باتريك أوهير، المحلل في «بريفينغ دوت كوم» إلى أن «السوق يحاول حالياً تحديد ما إذا كان هذا التراجع في الزخم مجرد عملية تدعيم مرتبطة بجني الأرباح، أم بداية تصحيح أكثر أهمية يتعلق بتقييم» بعض الشركات.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى نحو 1.5 تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لشركة «غارتنر» الأميركية، ثم إلى أكثر من تريليوني دولار في عام 2026، وهو ما يمثل قرابة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.


ألمانيا تدرس إعادة النظر في السياسة التجارية مع الصين

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تدرس إعادة النظر في السياسة التجارية مع الصين

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

تعتزم الحكومة الائتلافية في ألمانيا مراجعة سياساتها التجارية تجاه الصين، التي تتضمن الطاقة وواردات المواد الخام والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية في ألمانيا، كما ستشكل لجنةٌ من الخبراء لتقديم توصياتها إلى البرلمان.

تأتي هذه الخطة بعد تصاعد التوتر التجاري في الآونة الأخيرة بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم. ويشير مقترح قدمه المحافظون بزعامة المستشار فريدريش ميرتس وشركاؤهم في الائتلاف الحكومي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وفقاً لـ«رويترز»، إلى أن اللجنة ستُعنى بدرس «العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن بين ألمانيا والصين» وتقديم توصياتها للحكومة.

ومن المرجح اعتماد الاقتراح يوم الجمعة المقبل، وسيجري تشكيل اللجنة بعد ذلك بوقت قصير. ومن المقرر أن تضم اللجنة نحو 12 من الأكاديميين وأعضاء النقابات الممثلة لقطاع الصناعة وممثلين عن العمال وأعضاء من مراكز الأبحاث.

وعلى مدى عقود، تعتبر ألمانيا، الصين، وهي بين المُصدرين الرئيسيين، حليفاً وثيقاً في الدفاع عن النظام التجاري العالمي المفتوح الذي أدى إلى ازدهار قطاع الصناعة الألماني.

لكن سلسلة من العراقيل دفعت برلين إلى مراجعة هذا التوجه، ومن بينها فرض الصين قيوداً على صادرات المعادن الاستراتيجية، الذي شكل مخاطر جسيمة على قطاع تصنيع السيارات الحيوي في ألمانيا.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة الجديدة توصياتها إلى البرلمان مرتين سنوياً.

وجاء في الاقتراح أن «الهدف من تشكيل اللجنة هو دراسة مدى الحاجة إلى تعديل قواعد التجارة الخارجية من منظور قانوني واقتصادي وسياسي». وستراقب اللجنة أيضاً العلاقات التجارية بين الدول الأخرى والصين.

وأرجأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الشهر الماضي، زيارة إلى الصين في اللحظة الأخيرة بعد أن أكدت بكين عقد اجتماع واحد فقط من بين الاجتماعات التي طلبها.

وانتقد فاديفول في السابق القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الاستراتيجية ودعم بكين الضمني لروسيا في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.