ميانمار «ترفض تحمل المسؤولية وحدها» عن أزمة المهاجرين

استثناء الروهينغا من أول إحصاء سكاني في البلاد خلال 3 عقود

وزير الخارجية التايلندي ثاناساك باتيمابراكورن يتحدث لدى افتتاح القمة الإقليمية المخصصة لأزمة المهاجرين في بانكوك أمس (أ.ب)
وزير الخارجية التايلندي ثاناساك باتيمابراكورن يتحدث لدى افتتاح القمة الإقليمية المخصصة لأزمة المهاجرين في بانكوك أمس (أ.ب)
TT

ميانمار «ترفض تحمل المسؤولية وحدها» عن أزمة المهاجرين

وزير الخارجية التايلندي ثاناساك باتيمابراكورن يتحدث لدى افتتاح القمة الإقليمية المخصصة لأزمة المهاجرين في بانكوك أمس (أ.ب)
وزير الخارجية التايلندي ثاناساك باتيمابراكورن يتحدث لدى افتتاح القمة الإقليمية المخصصة لأزمة المهاجرين في بانكوك أمس (أ.ب)

حاولت ميانمار أمس الدفاع عن الاتهامات الموجهة إليها بخصوص دورها المفترض في أزمة المهاجرين في جنوب شرقي آسيا، وذلك خلال قمة إقليمية انطلقت في تايلند لمناقشة هذا الملف. وجاء هذا فيما أصدرت ميانمار أمس البيانات النهائية لأول إحصاء سكاني شامل منذ ثلاثة عقود مستثنية منه أقلية الروهينغا المسلمة.
واتهم رئيس وفد ميانمار في القمة المخصصة لمناقشة موضوع المهاجرين، الأمم المتحدة بتحميله بلاده «المسؤولية وحدها» حول الأزمة. وقال رئيس الوفد هتين لين «لا يمكنكم استهداف بلادنا». وكان لين يرد على تعليقات ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين فولكر تورك الذي قال في افتتاح القمة إن حل أسباب أزمة اللاجئين «يتطلب أن تتحمل ميانمار مسؤوليتها بالكامل إزاء كل سكانها».
وبدأ موفدو 17 دولة قمة أمس في تايلند من أجل التوصل إلى حل لأزمة المهاجرين بجنوب شرقي آسيا الذين يهربون بحرًا من ميانمار أو بنغلاديش إلى ماليزيا وإندونيسيا. وندد هتين بما اعتبر أنه «تسييس» من قبل المنظمة الدولية. وتعاني أقلية الروهينغا المهمشة التي يقدر عدد أفرادها بـ1.3 مليون نسمة من انتهاكات عدة في ميانمار ذات الغالبية البوذية. وهم محرومون من الهوية ومن الوصول إلى المستشفيات والمدارس وسوق العمل إذ تعتبر سلطات ميانمار أنهم يشكلون تهديدا للهوية البوذية للبلاد.
وفي الوقت الذي لا تجرؤ فيه غالبية دول المنطقة على توجيه انتقاد مباشر إلى ميانمار، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية المشاركين في القمة إلى «ممارسة ضغوط على ميانمار لأنها السبب الأساسي للمشكلة». وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان «اطلبوا من مندوبي ميانمار الوقف الفوري لإجراءات القمع والحرمان من الحقوق الأساسية التي تحمل الروهينغا على الفرار».
وبعد أن بدأت تايلند بلد العبور التقليدي للمهاجرين بالتشدد إزاء المهربين، قام هؤلاء بالتخلي عن آلاف المهاجرين في عرض البحر. وأمس، قالت حكومة ميانمار إن قواتها البحرية احتجزت مركبا به 727 شخصا قبالة الساحل الجنوبي للبلاد وذلك بعد أسبوع على عثورها على قارب آخر كان ينقل نحو 200 مهاجر غير شرعي من بنغلاديش. ولم تتضح جنسيات الركاب لكن وزارة الإعلام في ميانمار وصفتهم بأنهم «بنغال» وهو التعبير الذي تستخدمه لوصف أقلية الروهينغا المضطهدة والمهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، وصل أكثر من 3500 مهاجر منهكين من الجوع والتعب إلى تايلند وماليزيا وإندونيسيا بينما لا يزال غيرهم تائهين في قوارب مكتظة في البحر. وتعرضت دول المنطقة لانتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية عندما قامت بإبعاد قوارب المهاجرين قبل أن تعلن إندونيسيا وماليزيا تغييرا في سياستهما مؤخرا وأنهما ستقدمان مساعدات وملاذا مؤقتا للمهاجرين على أراضيهما.
واجتمع مندوبو 17 دولة من بينها أستراليا وبنغلاديش والولايات المتحدة في القمة أمس على أمل التوصل إلى حل لأزمة المهاجرين. وأعلن رئيس الوفد التايلندي تاناساك باتيمابراغورن أن «الأولوية هي إنقاذ الأرواح والتصدي لشبكات (التهريب)»، مشيرا إلى تدفق «مهاجرين غير شرعيين بلغ مستويات مقلقة». وتابع: «لقد أجزنا للولايات المتحدة أن تدخل في المجال الجوي التايلندي»، بينما كانت واشنطن حتى الآن تقوم بطلعات استطلاعية مع كوالالمبور.
وكان مفترضًا أن يتم التباحث خلال القمة في استضافة المهاجرين على المدى الطويل خصوصا أن ماليزيا وتايلند وإندونيسيا حذرت بأنها لن تستقبل المهاجرين سوى بشكل مؤقت. وأعلنت قطر تخصيص 50 مليون دولار لإندونيسيا لمساعدتها على استقبال اللاجئين. وأوفدت الولايات المتحدة مساعدة وزير الخارجية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة آن ريتشارد، بينما لم ترسل دول المنطقة سوى مسؤولين دبلوماسيين أدنى رتبة مما يثير القلق من إمكانية إلا تؤدي القمة إلى تبني أي قرارات مهمة. واستخدمت ريتشارد تعبير «روهينغيا» أمام الصحافة مما يمكن أن يثير استياء ميانمار.
في غضون ذلك، أصدرت ميانمار أمس البيانات النهائية لأول إحصاء سكاني شامل منذ 30 عاما مستثنية منه أقلية الروهينغا المسلمة فضلا عن معلومات حساسة عن العرق والمعتقدات الدينية لشعبها البالغ عدده 51.5 مليون نسمة. وكانت حكومة ميانمار قد تعهدت لرعاة دوليين بأنها ستسمح لهم بالتعريف عن أنفسهم كروهينغيا في الإحصاء السكاني الذي جرى بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2014 لكنها تراجعت قبل يوم من بدء العملية وقالت إنها ستمنع ذكر هذه الصفة في البيانات. وقال فيجاي نامبيار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميانمار «في ولاية راخين الشمالية استبعدت شريحة كبيرة من السكان خارج العملية الإحصائية وسط توترات اجتماعية مستمرة ومطالبة الكثير من السكان المحليين بالتعريف عن أنفسهم بهويتهم كروهينغيا وهو مطلب لم تستجب له السلطات».



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.