«يوم أسود في أميركا»، بهذه العبارة عارضت الولايات الديمقراطية، من لوس أنجليس إلى نيويورك، قرار المحكمة العليا التي تتألف من غالبية محافظة والذي ينصّ على الحق في حمل الأسلحة في الأماكن العامة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقد غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان، قراراً «معيباً وخطيراً». وقال عبر موقع «تويتر» إنّ قرار أعلى هيئة قضائية أميركية يخاطر بـ«التشجيع على برنامج آيديولوجي متطرف» في الوقت الذي يقيّد «حقوق الولاية في حماية مواطنيها من خطر التعرّض للقتل في الشارع والمدرسة والكنيسة».
مع ذلك، ينوي الديمقراطي المنتخب تشديد التشريعات في ولاية كاليفورنيا ضدّ الأسلحة النارية. فقد أعلن في بيان أنه سيوقّع «الأسبوع المقبل على 16 قانوناً جديداً حول الأمن، يسمح أحدها للمواطنين بتقديم شكوى ضدّ مصنّعي وبائعي الأسلحة النارية».
وكانت نظيرته في ولاية نيويورك (الرابعة من حيث عدد السكان البالغ 20 مليوناً) كاثي هوشول، أول من اعترض صباح الخميس على قرار المحكمة العليا الذي قالت إنه «مشين»، وأعربت عن أسفها «ليوم مظلم» لأنصار تشديد التشريعات بشأن حيازة وحمل الأسلحة.
وعدّت المحكمة العليا الأميركية، ومقرها واشنطن وغالبية قضاتها من المحافظين، القيود على حمل الأسلحة المنصوص عليها في قانون ولاية نيويورك، باطلة، بينما تواجه أميركا تفاقماً للجرائم. كما تواجه سلسلة مخيفة من عمليات القتل في المدن الكبرى خلّفت الكثير من الضحايا، من بينها اثنتان في مايو (أيار) في بوفالو (10 قتلى أميركيين سود) وفي مدرسة في تكساس (21 قتيلاً من بينهم 19 طفلاً).
وينصّ قانون نيويورك منذ عام 1913 على إثبات وجود حاجة مشروعة أو «سبب مناسب» للحصول على تصريح لحمل مسدّس في الأماكن العامة.
القط والفأر
بالإضافة إلى كاليفورنيا ونيويورك اللتين يقودهما ديمقراطيون، فإنّ ما تسمى الولايات «الليبرالية» (والتي يمكن وضعها ضمن خانة «يسارية» و«تقدمية») مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرزي وهاواي ومقاطعة كولومبيا حيث العاصمة واشنطن، تطلب مثل هذه التراخيص لحمل السلاح.
وفي كاليفورنيا يعتمد إصدار هذا الترخيص على العمداء وأفراد الشرطة المحلّية، ربطاً بالمقاطعات وانتمائها السياسي.
من السهل الحصول على ترخيص في مقاطعة جمهورية ريفية مقارنةً بسان فرنسيسكو، إحدى المدن الأكثر «تقدمية» في الولايات المتحدة.
ولا يلغي القرار الصادم الصادر عن المحكمة العليا مباشرةً التشريعات المحلية التي تقيّد حمل الأسلحة ولكنه سيؤدي إلى رفع دعاوى قضائية عدة.
وفي السياق، أشار جيفري فاغان، أستاذ الحقوق في جامعة كولومبيا في نيويورك، إلى «لعبة القط والفأر التي من المثير مشاهدتها»، بين التقدميين والمحافظين.
المحكمة العليا تُحدث ضرراً
حذر كيشانت سيويل، رئيس إدارة شرطة مدينة نيويورك القوية، المكلّف بتنفيذ برنامج مكافحة الأسلحة التي أطلقها العمدة إريك آدامز، من أنّ أي شخص «يحمل بندقية بشكل غير قانوني في مدينة نيويورك سيتمّ اعتقاله».
ووعد المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ، «بقوانين أسلحة جديدة تتضمن أقسى الإجراءات الممكنة التي تخفّف الضرر الذي حدث اليوم».
وبالقرب من واشنطن أكدت ولاية ماريلاند على لسان مدعيها العام أنّ هذه القوانين المقيّدة بشدة لحمل الأسلحة النارية «أدّت إلى خفض العنف».
ووعد بريان فروتش «بمواصلة القتال لضمان سلامة سكان ماريلاند».
كذلك الأمر بالنسبة إلى ماساشوستس، حيث أشارت المدعية العامة لورا هيلي، إلى أنّ في هذه الولاية التابعة لمنطقة نيوإنغلاند «كان معدّل الوفيات بالسلاح من أدنى المعدّلات في البلاد لأنّه من المعروف أنّ القوانين الشديدة تنقذ الأرواح».
وأشار مشروع مسح الأسلحة الصغيرة إلى أنّه في عام 2017 جرى تداول ما يقرب من 400 مليون بندقية بين المدنيين في الولايات المتحدة، أي 120 بندقية لكلّ 100 شخص. ولفت أرشيف عنف الأسلحة إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص في عام 2020 بالأسلحة النارية، نصفهم تقريباً عبر الانتحار.
وفي هذا الإطار تبنى مجلس الشيوخ الأميركي أمس (الخميس)، مشروع قانون مدعوم من ممثلي الحزبين الرئيسيين، يتضمّن قيوداً على الحصول على الأسلحة النارية ومليارات الدولارات لتمويل الصحة النفسية والأمن في المدارس. ويُتوقع أن يمرّر مجلس النواب اليوم (الجمعة)، المشروع الذي أيّده 65 عضواً في مجلس الشيوخ من بينهم 15 جمهورياً وعارضه 33 سيناتوراً.
