المقاومة التهامية ترسل «الإنذار الأخير» للحوثيين

قبائل الزرانيق تحتشد لمواجهة الميليشيات

المقاومة التهامية ترسل «الإنذار الأخير» للحوثيين
TT

المقاومة التهامية ترسل «الإنذار الأخير» للحوثيين

المقاومة التهامية ترسل «الإنذار الأخير» للحوثيين

في الوقت الذي تستمر فيه المقاومة التهامية في ملاحقة المسلحين الحوثيين في جميع مدن ومحافظات إقليم «تهامة»، وتنفيذ عمليات اغتيالات وهجوم بالقذائف على أماكن تجمعهم، طالبين منهم مغادرة إقليم «تهامة»، وتنفيذ عمليات نوعية ضد المسلحين الحوثيين، الأمر الذي كبدهم الكثير من الخسائر في صفوف الجماعة، ما جعلهم يضطرون إلى استقدام مزيد من التعزيزات البشرية لمواجهة المقاومة، قال مقرب من المقاومة الشعبية التهامية لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة أعلنت عن تسمية العمليات المقبلة ضد جماعة الحوثي المسلحة التي سمتها «الإنذار الأخير»، وبأنهم سوف يستهدفون كل من له علاقة بالمسلحين الحوثيين من أبناء تهامة وستكون الضربة موجعة.
وأكد مصدر مقرب من المقاومة الشعبية التهامية المساندة لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مسلحي المقاومة التهامية شنوا هجوما على نقطة تتبع جماعة الحوثي المسلحة في شارع صنعاء، جوار البنك المركزي اليمني بالحديدة، غرب اليمن، وأنباء عن مقتل أكثر من اثنين وإصابة آخرين من صفوف المسلحين الحوثيين».
وأضاف المصدر أن «الاشتباكات تجددت بعد هجوم المقاومة على نقطة للمسلحين الحوثيين، وأحرق مسلحو المقاومة أحد الأطقم الخاصة بالجماعة، وسقط عدد من القتلى والجرحى الحوثيين».
وفي بيت الفقيه، إحدى مديريات محافظة الحديدة، قال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثي المسلحة استقدمت عشرات المسلحين لمجمع بيت الفقيه كتعزيزات لهم استعدادا للهجوم على قبيلة الزرانيق، شرق بيت الفقيه وغربا من مديرية الدريهمي، وهناك احتشاد كبير من قبائل الزرانيق في المنطقة استعدادا لأي مواجهات قد تخوضها مع المسلحين الحوثيين».
وأكد شهود العيان «أن قبيلتي القحري والواعضات هددتا بإرسال حشود كبيرة من أبنائهما لمواجهة المسلحين الحوثيين في حال تجرأت الجماعة وهاجمت أيا من قرى الزرانيق، وبأنه سيلحقهم مثل ما لحق المستعمر البريطاني في مارس (آذار) 1921م».
وأوضحوا أن «قبائل الزرانيق، من الساحل حتى (نفحان) إحدى قرى مديرية بيت الفقيه، في حالة استنفار وتأهب، ومئات المسلحين ينتشرون بين الكثبان الرملية؛ تحسبًا لأي هجوم للحوثيين على معقل الشيخ يحيى منصر شيخ زرانيق الساحل».
وفي السياق نفسه، تستمر جماعة الحوثي المسلحة في ملاحقة جميع المناوئين لها والمؤيدين لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومن تشك في انتمائهم للمقاومة الشعبية التهامية، وتفتيش واقتحام بعض منازل القرى بحثنا عن مطلوبين، في حين أكد سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» أن «المسلحين الحوثيين الذين وصلوا إلى مجمع بيت الفقيه، من جهة الشرق وغربًا عبر الدريهمي، يريدون اقتحام القرية للتفتيش عن شخص اتهموه بقتل أحد أفرادهم في منطقة النخيلة يوم الخميس، ويتهمون الشيخ منصر، يحيى منصر شيخ زرانيق الساحل، بالتستر على من يتهمونه وإخفائه بالقرية».
في موضوع آخر، شنت الغارات الجوية لطيران التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، غاراتها على مواقع لجماعة الحوثي المسلحة والموالين لها من جماعة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بصرواح، غرب مأرب. وأكد مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» «مقتل عشرات المسلحين الحوثيين بينهم قيادات ميدانية، أمس الجمعة، جراء الغارات التي شنت عليها، ومنهم القائد الميداني المكنى (أبو فضل الكبسي)».
وكان طيران التحالف نفذ أكثر من 10 غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للمسلحين الحوثيين والموالين لهم بمنطقة الجفينه - الزور - صرواح غرب مأرب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.