انقسام داخل {إخوان مصر} يطيح بـ {القطبيين} لصالح قوى أكثر تطرفاً

الصراع على احتكار المنصات الإعلامية عكس عمق أزمة تعصف بالجماعة

انقسام داخل {إخوان مصر} يطيح بـ {القطبيين} لصالح قوى أكثر تطرفاً
TT

انقسام داخل {إخوان مصر} يطيح بـ {القطبيين} لصالح قوى أكثر تطرفاً

انقسام داخل {إخوان مصر} يطيح بـ {القطبيين} لصالح قوى أكثر تطرفاً

بدأت القيادات التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، فقدان هيمنتها على قواعدها، مع تصدع البنية التنظيمية للجماعة، تحت وطأة الملاحقات الأمنية وتعدد مراكز صناعة القرار، بحسب مصادر مطلعة وقيادات سابقة داخل الجماعة. وعكس صراع على احتكار المنصات الإعلامية الرسمية للإخوان خلال الأيام الماضية عمق الأزمة التي تواجهها القيادات القديمة، في مواجهة صعود مجموعة جديدة، لكن القيادات التاريخية لا تزال تبدي إصرارا على مقاومة التغيير.
ووسمت القيادات التقليدية للإخوان بالتشدد، ووصفوا دائما بـ«القطبيين» نسبة إلى سيد قطب أبرز منظري الإخوان، والذي أعدمته السلطات المصرية في ستينات القرن الماضي، لكن جيلا جديدا أكثر راديكالية بدأ يتشكل ويتولى زمام الأمور، منذ فض اعتصام رابعة العدوية، والذي أسفر عن مقتل المئات من أنصار الجماعة، في أغسطس (آب) قبل الماضي.
وأطاحت انتخابات داخلية لجماعة الإخوان، في فبراير (شباط) 2014 بالقيادات التقليدية للجماعة من المواقع الرئيسية، وفقدوا عضويتهم في مكتب الإرشاد الذي يعد أعلى سلطة تنظيمية داخل الجماعة.
وقال أحمد بان الباحث في شؤون الحركات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط» إن القيادات القديمة بدت وكأنها سلمت بنتائج الانتخابات حينها، لكنهم ظلوا متحفزين، ولكن شيئا جديدا قد جرى لم يلفت الأنظار وهو إعلان تشكيل مكتب للإخوان المصريين في الخارج، وكان هذا الإجراء يعني أن تيارا ما قد تحرك لفصل تبعية المصريين في الخارج عن التنظيم الدولي.
ويشير بان إلى إعلان جماعة الإخوان تشكيل مكتب لها بالخارج، يختص بإدارة ما سمته «الحراك خارج البلاد ضد السلطات الحالية»، وإدارة شؤون المصريين الإخوان في الخارج، في أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضح بان أن التنظيم الدولي منذ عام 1982 فرض صيغة صارمة تقضي بأن المصريين في الخارج تابعون لمكتب الإرشاد الدولي (الذي يضم القيادات القديمة ويمثلهم الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة خلال السنوات الماضية قبل أن يغادر البلاد عقب فض اعتصام رابعة العدوية)، لكن حين استشعرت القيادات الجديدة أن هناك محاولة لعزلهم عن المصريين في الخارج من قبل القيادات القديمة تصرف المكتب الجديد وأقدم على هذا الإجراء.
ووصف الدكتور مختار نوح حالة القيادات التقليدية للجماعة في الوقت الراهن بـ«لحظة محنة القطبيين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الجماعة تواجه انقساما حادا فقد معه التنظيم الخاص قدرته على السيطرة».
ويشير نوح وهو قيادي منشق عن الجماعة، إلى تنظيم سري داخل جماعة الإخوان تشكل زمن مؤسسها حسن البنا، ويعد الذراع المسلحة للإخوان، وينسب له القيام بعمليات الاغتيال التي تورطت فيها الجماعة.
وامتنع المتحدث الرسمي الجديد باسم جماعة الإخوان عن نشر تصريح الأمين العام السابق، حسين، على موقع الجماعة الرسمي. وقال في بيان رسمي أول من أمس، إن الجماعة مرت «بظروف عصيبة (...) وهو ما دفع الجماعة إلى تطوير هياكلها وآليات عملها للتناسب مع العمل الثوري (...)، حيث أجرت انتخابات داخلية في فبراير 2014 وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة».
وتابع: «كانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار الدكتور محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة وتعيين أمين عام للجماعة من داخل مصر لتسيير أمورها، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن، وقامت الجماعة بتصعيد قيادات شابة في هياكلها ولجان عملها الثورية ليتصدروا إدارة العمل الميداني للجماعة».
وأشار بان إلى أن المناوشات بين القيادة التقليدية والقيادة الجديدة ظلت تحت السطح طوال العام الماضي لكنها بدأت تتكشف بعد رفض محمد منتصر (الاسم الحركي للمتحدث الرسمي باسم الإخوان) أن يضع تصريح محمود حسين على موقع إخوان أونلاين (الموقع الرسمي للجماعة)».
وكان حسين يؤكد في التصريح الذي رفضت القيادة الجديدة نشره، على أنه لا يزال أمينا عاما للجماعة وأن محمود عزت لا يزال نائبا لمرشد الإخوان، وهو ما لا تعترف به القيادات الجديدة.
ويعكس الصراع على المنصات الإعلامية وجود انقسام حاد في جماعة الإخوان ربما هو الأعنف منذ تأسيسها قبل أكثر من 85 عاما. وقال الدكتور كمال الهلباوي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك انقسام شديد جدا وصدام وصراع داخل الإخوان حاليا».
ونشر الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد وأحد أبرز القيادات التقليدية مقالا على موقع «نافذة مصر» بمناسبة مرور 87 عاما على تأسيس الجماعة. وشدد غزلان على النهج السلمي للجماعة.
وقال بان إنه أمر لافت أن ينشر مقال غزلان على موقع نافذة مصر وهو موقع إخوان شرق القاهرة ولا ينشر على الموقع الرسمي، هناك رغبة على ما يبدو أن يظل الموقع الرسمي هو المعبر عن القيادة الجديدة.
ويعكس الصراع أيضا خلافا حول رسم النهج الجديد للتنظيم، ويعتقد قادة سابقون في الجماعة أن القيادات التقليدية التي تمرست على بناء توازنات قوى بينها وبين النظام السابق وخاضت معه مفاوضات لا تزال تأمل في عقد صفقة جديدة، وهو أمر لم يعد مقبولا لدى القواعد.
ويرى نوح أن القطبيين فقدوا السيطرة بالفعل على التنظيم، لكن هذا لا يعني أن القيادة الجديدة أحكمت قبضتها، مرجحا أن يكون الطرفان المتصارعان فقد كلاهما القدرة على ضبط القواعد، مما يفسر بروز تنظيمات العنف الصغيرة والتي تشكلت خلال الشهور الماضية.
وفسر سامح عيد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية الإعلان عن اجتماع الدكتور محمود عزت نائب المرشد، وأحد القيادات التاريخية في الجماعة المحسوب على صقور الإخوان، بالقيادات القديمة لمكتب الإرشاد داخل مصر، باعتبارها محاولة لرأب الصدع ومعالجة التصدع الذي يشهده التنظيم.
وظل عزت الذي صدرت بحقه أحكام غيابية بالإعدام خارج دائرة الضوء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي صيف العام قبل الماضي، وسط أنباء تحدثت عن وجوده في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تعد أحد أجنحة جماعة الإخوان.
وبحسب تقارير إخبارية رفضت القيادة الجديدة للجماعة الاعتراف بشرعية اجتماع عزت بقيادات سابقة في مكتب الإرشاد بينهم غزلان، وعبد الرحمن البر، الأمر الذي يعكس حجم التصدع في الجماعة، لكن مختار نوح قال لـ«الشرق الأوسط» الجماعة انتهت بالفعل، وما يحدث أعراض هذه النهاية.



عودة «آلاف السودانيين» تكبح جماح الإيجارات في أحياء مصرية

سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
TT

عودة «آلاف السودانيين» تكبح جماح الإيجارات في أحياء مصرية

سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)

انتقل نافع عبد الحي، وهو سوداني مقيم في منطقة فيصل جنوب القاهرة، إلى شقة بنصف سعر إيجار أخرى سكن فيها هو وعائلته منذ 9 أشهر، مستفيداً من تراجع أسعار إيجارات الشقق في مصر بشكل ملحوظ مع عودة آلاف السودانيين إلى بلادهم.

يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه يدفع الآن 4500 جنيه فقط في الشهر (الدولار 48.75 جنيه)، بدلاً من 9 آلاف جنيه في الشقة الأولى، وهما في نفس المستوى، ولا يبعدان عن بعضهما سوى 2 كيلومتر فقط.

وخلال الشهور الماضية، تَقَدَّمَ الجيش السوداني في أحياء سكنية ومناطق عدة بالعاصمة الخرطوم وضواحيها على حساب «قوات الدعم السريع»، كما سيطر على مداخل 3 جسور استراتيجية في العاصمة المثلثة، وهي «الفتيحاب» و«النيل الأبيض» و«الحلفايا»، والذين يربطون ولايات أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري، ومهدت هذه الانتصارات لعودة آلاف السودانيين.

ووصف القنصل السوداني في أسوان السفير عبد القادر عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أعداد العائدين من مصر إلى السودان بـ«الكبيرة»، مشيراً إلى أنهم لا يملكون إحصائية دقيقة، لكن «أستطيع أن أقول إنه منذ 3 شهور العائدون إلى السودان أضعاف القادمين من السودان إلى مصر»، على حد قوله.

محل بيع ملابس سودانية في منطقة المهندسين (الشرق الأوسط)

وتوقع الدبلوماسي السوداني أن تزداد الأعداد بشكل أكبر الفترة المقبلة، قائلاً: «كلما تقدم الجيش السوداني عاد المزيد من السودانيين»، خصوصاً «في بداية العام المقبل، بعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية والتي تبدأ في 28 ديسمبر (كانون الأول)، وتستمر أسبوعين»، موضحاً أن «كثيراً من الأُسر تنتظر إنهاء أبنائها للامتحانات للعودة إلى السودان».

وفسّر المستشار الإعلامي السابق للسفارة السودانية في القاهرة وأمين أمانة العلاقات الخارجية في جمعية الصداقة السودانية المصرية محمد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود حصر دقيق بالأعداد إلى أن بعض العائدين دخلوا مصر في الأساس بطرق غير شرعية، وعودتهم تتم دون أوراق أيضاً، أما الآخرون ممن دخلوا بشكل رسمي، فوثقت الجمعية عودة 29 ألف منهم في الفترة منذ أغسطس (آب) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.

وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعداد السودانيين المسجلين لديها في مصر حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي بـ503 آلاف و993 لاجئاً. ولا يعكس ذلك كل أعداد السودانيين الذين دخلوا مصر بعد الحرب، إذ ثمة آخرون غير مسجلين في المفوضية.

وتسبب توافد السودانيين إلى مصر وتمركزهم في مناطق محددة في رفع أسعار الإيجارات أضعافاً عدة. وتعد ضاحية فيصل، الحي الشعبي جنوب العاصمة، واحدة من نقاط تمركز الوافدين السودانيين، إذ بلغ متوسط الإيجار في المنطقة الشعبية 8 آلاف جنيه، بعدما كان 2000 جنيه قبل قدومهم، حسب السمسار أحمد عبد الرحيم.

مواطن سوداني يجلس على مقهى بفيصل تحت عبارة «تحيا مصر» (الشرق الأوسط)

تراجع متفاوت

والآن، يؤكد عبد الرحيم لـ«الشرق الأوسط»، تراجُع أسعار الشقق خصوصاً «المفروشة في الأبراج السكنية»، والتي كان يسكنها «السودانيون اللي معاهم فلوس»، مشيراً إلى أن كثيرين منهم عادوا إلى بلدهم.

يوضح السمسار: «كانوا يدفعون في الشهر 15 ألف جنيه في الشقة المفروشة، وبعد عودتهم لا تجد هذه الشقق من يسكنها بالأسعار نفسها، ما دفع أصحابها إلى تخفيض أسعارها إلى 12 و10 آلاف جنيه».

وأقرّ السمسار بأن هذه القيمة تظل مبالغاً فيها في منطقة شعبية مثل فيصل «لكن قد تنخفض أكثر مع قلة الطلب»، مُرجعاً بطء حركة تراجع الإيجارات إلى «جشع أصحاب الشقق ممن يأملون في أن يدفع المصري نفس ما كان يدفعه السوداني».

وقال السمسار السوداني حسن عبد الله، والذي يعمل على عرض الشقق على غروب بـ«فيسبوك» يضم آلاف السودانيين في مصر، لـ«الشرق الأوسط» إن الأسعار انخفضت إلى النصف تقريباً، فالشقة التي كان يعرضها بسعر 5 و4 آلاف جنيه، أصبحت معروضة بـ2000 و2500 و3000 جنيه «الشقق متوفرة مو زي قبل»، وذلك بعدما ترك الكثير من السودانيين الشقق وعادوا إلى السودان، على حد وصفه.

ومن فيصل إلى منطقتي الدقي والمهندسين الراقيتين بمحافظة الجيزة، انخفضت الأسعار كذلك بشكل ملحوظ. يقول أحمد الأسيوطي وهو حارس عقار وسمسار في الدقي لـ«الشرق الأوسط» إن إيجارات الشقق المفروشة في المنطقة تراجعت «بشكل كبير جداً»، مشيراً إلى أنها وصلت الفترة الماضية مع قدوم السودانيين، وتحديداً منذ منتصف العام الماضي إلى 70 ألف جنيه، لكنها بدأت تتراجع منذ 3 شهور إلى ما بين 40 و30 ألف جنيه، مع عودة بعض السودانيين.

أحمد الأسيوطي حارس عقار وسمسار في منطقة الدقي بالجيزة (الشرق الأوسط)

ويعود التفاوت الكبير في الأسعار بين فيصل والدقي إلى طبيعة المنطقتين من جهة، ومساحة ومستوى الشقة نفسها من جهة أخرى، إذ إن الشقق في المنطقة كبيرة في المساحة «4 غرف و3 حمامات ومستوى لوكس».

وتوقّع السمسار أن تتراجع إيجارات الشقق بشكل أكبر الفترة المقبلة، مستدلاً على ذلك أن «تحت يدي شققاً فاضية من أكثر من شهر، لا تجد من يسكنها، وكل فترة يخفض أصحابها السعر أكثر، للعثور على مستأجر».

الأمر نفسه أكده السمسار في منطقة المهندسين حمدي الصعيدي، واصفاً سوق الإيجارات حالياً بالـ«الهادئ»، في إشارة إلى كثرة المعروض مقابل المطلوب.

التأثير نفسه شهدته منطقة مدينة نصر شرق العاصمة، حيث تراجعت الإيجارات فيها إلى 20 و30 ألف جنيه، بعدما وصلت إلى 40 و50 ألف الفترة الماضية، حسب محمود محسن، وهو صاحب شقق يقوم بتأجيرها.

يقول محسن لـ«الشرق الأوسط» إن لديه شقة حالياً يعرضها بـ 22 ألف جنيه، كانت وصلت الفترة الماضية إلى ضعف هذا السعر مع كثرة الطلب على الإيجارات بقدوم السودانيين، مشيراً إلى أن مدينة نصر من مناطق جذب الوافدين من جنسيات مختلفة.

ورغم التراجع النسبي لأسعار الإيجارات في مناطق تمركز السودانيين، استبعد عضو شعبة الاستثمار العقاري في غرفة القاهرة التجارية أحمد عبد الله، أن تشهد السوق العقارية تراجعات تعود به إلى المستوى الذي كان عليه قبل قدومهم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يتوقع انخفاضاً في أسعار الإيجارات بوجه عام بفعل التضخم وعوامل أخرى، «ومع ذلك ففي بعض المناطق التي شهدت تراجعاً مؤثراً في أعداد الجالية السودانية، من المتوقع أن ينخفض الطلب».

وتابع: «في كل الأحوال، الأرجح هو ألا تنخفض أسعار الإيجارات إلا إذا حدث تراجع كبير في الطلب مقارنة بالمعروض، وهو ما يعني مغادرة عدد كبير من الإخوة السودانيين».

محل سوداني في حي فيصل ينوي مغادرة مصر قريباً (الشرق الأوسط)

وسبق أن علق رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أزمة الإيجارات قائلاً إن الأسعار ارتفعت، لكن الحكومة لا تستطيع التدخل في سوق العقارات الذي يحتكم لـ«العرض والطلب»، متوقعاً آنذاك أن تكون «أزمة الإيجارات في مصر مسألة مؤقتة».

وخلال 6 شهور على حد أقصى، سيعود الشاب السوداني نافع عبد الحي إلى السودان، بعد شفاء قدمه التي خضعت لعملية جراحية مؤخراً، مشيراً إلى أن والديه عادا بالفعل، وأن «كثيراً من الوافدين السودانيين في مصر عاد منهم على الأقل شخص، يطمئن على الأوضاع هناك، قبل أن تتبعه بقية الأسرة».

واتفق معه توكل أحمد، وهو سوداني جاء إلى مصر مع عائلته قبل نحو 9 شهور، ويستعد للمغادرة في غضون أيام، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن السودانيين يفضلون العودة بمجرد الاطمئنان على استتباب الأمن في مناطقهم بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة في مصر، فضلاً عن عدم توافر وظائف وأعمال لهم، وهو ما أكده أيضاً أمين أمانة العلاقات الخارجية في جمعية الصداقة المصرية السودانية محمد جبارة.