تركيا تكشف عن منطقة آمنة محتملة في البحر الأسود ومركز مراقبة للسفن

بريطانيا ترى ضرورة حل أزمة الحبوب العالقة في أوكرانيا بحلول الشهر المقبل

جاويش أوغلو مع نظيرته البريطانية ليز تراس عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
جاويش أوغلو مع نظيرته البريطانية ليز تراس عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تكشف عن منطقة آمنة محتملة في البحر الأسود ومركز مراقبة للسفن

جاويش أوغلو مع نظيرته البريطانية ليز تراس عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
جاويش أوغلو مع نظيرته البريطانية ليز تراس عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا أنها تحقق في المزاعم المتعلقة بسرقة القوات الروسية الحبوب من أوكرانيا، وأنها لا تسمح بجلب الحبوب المسروقة إليها، وأنه في حال التوصل إلى اتفاق بموجب خطة الأمم المتحدة بشأن نقل الحبوب الأوكرانية سيتم إنشاء منطقة آمنة للسفن في البحر الأسود ومركز متابعة في إسطنبول. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تتعامل بجدية مع المزاعم وتحقق فيها. وفي الثالث من شهر يونيو (حزيران) الحالي، قال سفير أوكرانيا في أنقرة فاسيل بودنار إن تركيا من الدول التي تشتري الحبوب التي سرقتها روسيا من أوكرانيا، وإنه طلب المساعدة من السلطات التركية والشرطة الدولية (الإنتربول)، للتحقيق مع الضالعين في شحن الحبوب التي تمر عبر المياه التركية. وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته البريطانية ليز تراس عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس (الخميس)، أن متابعة مسار إخراج الحبوب من أوكرانيا هو أمر بسيط جدا، فأي مواطن عادي يمكنه متابعة كل سفينة من أين دخلت وإلى أين تتجه، بالتالي نحن نرد على كل الادعاءات بشكل جدي. نقوم بمتابعة السفن ومن أي موانئ خرجت، ووجدنا أن هذه الحبوب منشأها روسيا. وتابع: «نحن نعارض بالطبع إخراج الحبوب الأوكرانية وبيعها إلى أي دولة إما من قبل روسيا أو الدول الأخرى هذا أمر غير مقبول وتركيا ضد كل تلك الأنشطة». وأشار الوزير التركي إلى وجود خطة أممية لتنفيذ إخراج الحبوب من أوكرانيا، وأن تركيا تواصل العمل مع الأمم المتحدة في هذا الخصوص، مضيفا «نرى خطة الأمم المتحدة واقعية وقابلة للتنفيذ، لذلك ندعمها بقوة، كما نعتقد أنها مهمة من حيث شرعية هذه العملية»، مضيفا «نحن مستمرون في مساعينا لحل أزمة الحبوب وعلى تواصل مستمر مع روسيا وأوكرانيا، ونرى أن خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة واقعية ويمكن تنفيذها». وقال جاويش أوغلو إنه في حال تم التوصل لاتفاق بشأن نقل الحبوب الأوكرانية، سيتم إنشاء منطقة آمنة في البحر الأسود للسفن المحملة، وإنشاء مركز في إسطنبول ليتم متابعة عملية سير السفن، وسنتأكد من خلو هذه المنطقة من الأسلحة خلال دخول وخروج السفن بالحبوب، وهذا هو مطلب روسيا للتأكد من عدم نقل أسلحة إلى أوكرانيا. وأضاف «يريد الجميع التأكد من أن السفن في طريق العودة تحمل المنتجات المحددة، لكن على الأطراف أن تتفق، وبالإضافة إلى جهود الأمم المتحدة، تواصل تركيا إجراء محادثات سواء مع أوكرانيا أو روسيا». وذكر جاويش أوغلو أنه من المقرر عقد اجتماع على المستوى التقني مع روسيا في إسطنبول، مبينا أن موعده لم يحدد بعد، وأن أنقرة تتوقع ردا إيجابيا من موسكو بهذا الخصوص.
وبحث جاويش أوغلو مع نظيرته البريطانية العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية من قبيل أوكرانيا وتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتمديد آلية المساعدات وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا، في حال تم تمديد قرار مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لانضمام السويد وفنلندا لعضوية الناتو، شاركنا خطيا مخاوفنا وتطلعاتنا، ثم وردنا جواب منهم، ولم نجده كافيا، وأن تطلعات تركيا وشعبها واضحة، وعلى البلدين أخذ مخاوف بلاده الأمنية بالحسبان إذا كانتا ترغبان في الانضمام إلى الحلف.
من جانبها، اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، موسكو باستخدام سلاح الجوع والأمن الغذائي كأداة حرب قاسية من خلال منع ملايين الأطنان من الحبوب من مغادرة الموانئ الأوكرانية. وقالت تروس إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات قبل موسم الحصاد الجديد الشهر المقبل، مع فتح ممر آمن للسفن التجارية، من أجل منع العواقب الوخيمة، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة ستقدم خبرتها الخاصة لأوكرانيا بشأن طرق تجاوز الحصار الروسي للموانئ لمغادرة الحبوب البحر الأسود، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن ذلك سيتطلب جهداً دولياً.
وكانت أول سفينة تركية محملة بالحبوب غادرت ميناء ماريوبول الأوكراني الخاضع لسيطرة الجيش الروسي والانفصاليين، أول من أمس، بعد مباحثات تركية روسية في موسكو وسط أنباء عن عقد اجتماع رباعي بين ممثلي تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول في غضون 10 أيام لبحث مسألة فتح ممرات آمنة في البحر الأسود لنقل الحبوب من أوكرانيا.
وكانت السفينة التركية، التي تحمل اسم «آزوف كونكورد» بميناء ماريوبول، هي السفينة الأجنبية الأولى التي تغادر محملة بالحبوب الأوكرانية بعد انتظارها لأيام في الميناء. وعقد اجتماع مطول بين وفدين عسكريين روسي وتركي في موسكو، الثلاثاء، في إطار «دبلوماسية الخط الأحمر» (خط الحبوب). وقالت مصادر تركية إنه تم التوصل إلى تفاهم لعقد اجتماع رباعي في إسطنبول لممثلي تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لحل مشكلة نقل الحبوب وإنشاء ممرات آمنة في البحر الأسود.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه ليس هنالك أي علاقة بين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والأزمة الغذائية التي تروج لها الولايات المتحدة، بل هي لعبة سياسية غير شريفة. وأضاف لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان في طهران أمس، في رده على سؤال حول تشكيل تحالفات دولية غربية برعاية أممية بخصوص الأزمة الغذائية، أنه ليس هناك ضرورة لهذه التحالفات، وأن القضية حلها بسيط، وهو تجهيز الممرات الآمنة في البحر، أما فيما يتعلق بالمياه الدولية المحايدة فروسيا ستؤمن كل ما يلزم.
وفي سياق متصل أصيبت منشأتان ضخمتان في مدينة ميكولايف بأوكرانيا مخصصتان لتخزين الحبوب والزيوت النباتية وتصديرها عبر ميناء المدينة بقصف صاروخي روسي الأربعاء، بحسب ما أعلنت لوكالة الصحافة الفرنسية شركتا فيتيرا وبونغ المشغلتان للمنشأتين. وقال متحدث باسم شركة فيتيرا إن الخزانات المخصصة لتصدير الزيوت النباتية في الميناء التجاري في مدينة ميكولايف «تضررت بضربة صاروخية» وأسفرت أيضاً عن إصابة شخص بجروح طفيفة. وأضاف أن القصف أدى إلى اشتعال النيران في اثنين من خزاناتها وتضرر خزان ثالث. وهذه المنشأة الضخمة المعدة لتصدير الزيوت النباتية تبلغ سعتها 160 ألف طن واشترتها في 2020 مجموعة غلينكور المالكة لشركة فيتيرا.
بدورها قالت متحدثة باسم شركة بونغ إن منشآت الشركة في ميكولايف «أصيبت خلال الهجمات الروسية الأخيرة في المنطقة»، مشيرة إلى أن القصف لم يوقع أي إصابات بشرية، وأنه تعذر عليها في الحال تقييم حجم الأضرار. ومنشأة بونغ المغلقة من اليوم الأول لبدء الحرب تشمل مركزاً للتخزين وآخر لتحميل السفن ووحدة لإنتاج الزيت النباتي، وقد توقف تصدير المواد الأولية الزراعية عبر موانئ ميكولايف وأوديسا.


مقالات ذات صلة

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».