التعاون في أفريقيا يتصدر اجتماع نادي الأعمال المغربي ـ الفرنسي

بحث سبل تطوير العلاقات على هامش الاجتماع رفيع المستوى لحكومتي البلدين

التعاون في أفريقيا يتصدر اجتماع نادي الأعمال المغربي ـ الفرنسي
TT

التعاون في أفريقيا يتصدر اجتماع نادي الأعمال المغربي ـ الفرنسي

التعاون في أفريقيا يتصدر اجتماع نادي الأعمال المغربي ـ الفرنسي

بحث 300 رجل أعمال مغاربة وفرنسيين آفاق تطوير علاقات الشراكة والمبادلات والاستثمارات خلال اجتماع نادي رؤساء المقاولات الفرنسية - المغربية على هامش الاجتماع المغربي - الفرنسي رفيع المستوى، الذي ترأسه رئيسا حكومتي البلدين أمس في باريس.
وبحث النادي خلال اجتماعه السنوي آفاق وضع إطار جديد للتعاون المغربي - الفرنسي، وسبل تعزيز تعاون شركات البلدين وتكاملهما من أجل التوسع في الأسواق الدولية والأفريقية على الخصوص. كما تطرق النادي إلى الفرص التي يتيحها المخطط المغربي الجديد للتسريع الصناعي وتكاملاته مع المخططات الفرنسية للتنمية الصناعية البالغ عددها 34 مخططا.
ويشكل نادي رؤساء المقاولات الفرنسية - المغربية الجانب الممثل لمصالح القطاع الخاص على مستوى الهيئة العليا المشتركة لقيادة العلاقات بين البلدين. وتمخض النادي عن اندماج مجلس رؤساء المقاولات الفرنسية – المغربية، الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1980، مع مجموعة الدفع للعلاقات الاقتصادية المغربية - الفرنسية الذي أنشأ سنة 2005. ويقدم النادي كل سنة على هامش الاجتماع الرفيع المستوى لحكومتي البلدين توصياته وتصوره لسبل تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واختار النادي هذه السنة وضع أشغاله تحت شعار «المغرب وفرنسا: واقع جديد، تعاون جديد، حدود جديدة». وركز النادي أشغاله حول آفاق الشراكة الثلاثية بين الشركات الفرنسية والمغربية والأفريقية. وقال بيير غاتاز، رئيس منظمة أصحاب العمل الفرنسية (ميديف)، أمس في افتتاح النادي «إن تحقيق النمو بالسوق الأفريقية يشكل أولوية بالنسبة للمقاولات الفرنسية والمغربية، وهو ما يتطلب تعزيز تكاملهما والعمل والاستثمار معا في هذه القارة». وأشار غاتاز إلى أن الكثير من الشركات الفرنسية تتخذ من المغرب قاعدة انطلاق لتطورها في أفريقيا، إما منفردة أو بشراكة مع شركات مغربية. ودعا إلى تعزيز ودعم كل مبادرات شركات البلدين في هذا الاتجاه.
من جانبها، أشارت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن فرنسا تعتبر من ركائز الاتحاد الأوروبي، في حين يبرز المغرب كلاعب رئيسي في القارة الأفريقية. وأضافت بنصالح أن التعاون بين شركات البلدين من أجل مد الجسور بين أوروبا وأفريقيا والمساهمة في تنمية أفريقيا أمر طبيعي وبديهي. ودعت بنصالح إلى المزيد من المبادرات في هذا الاتجاه، وقالت: «إن المغرب وفرنسا القويان بقاعدة مكتسباتهما، وتجاربهما الناجحة، مدعوان لرفع تحدي الابتكار وتحقيق نمو قوي، واكتشاف آفاق جديدة لتنمية وتوسع قطاع الأعمال في البلدين».
وقالت بنصالح إن «المغرب وفرنسا تجمع بينهما علاقات وفاء متينة ومفيدة للجانبين»، مذكرة في هذا الصدد بأن فرنسا هي أول زبون، وثاني ممون، وأول مستثمر أجنبي مباشر في المغرب، مشيرة إلى أن 800 شركة فرنسية تتوفر على فروع في المغرب، فيما تتجاوز المبادلات التجارية بين البلدين ثمانية مليارات يورو.



تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها خلال جلسة الأحد، في ظل استمرار تأثير نتائج الشركات على حركة المستثمرين وتوجهات السيولة.

في السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة عند 11244 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في نحو شهر ونصف شهر، وسط تداولات ضعيفة بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى منذ شهرين.

وتراجع سهم «أرامكو» بنسبة 1 في المائة إلى 25.70 ريال، فيما انخفض سهم «التصنيع» بنحو 6 في المائة بعد إعلان خسائر بلغت 558.5 مليون ريال للربع الثالث، متجاوزة توقعات السوق بفارق كبير.

وفي الكويت، تراجع سهم «بورصة الكويت للأوراق المالية» بنسبة 3.1 في المائة، مما أثر على أداء السوق الأول الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.2 في المائة عند أدنى مستوى منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي قطر، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة مع تراجع سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.4 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشرا البحرين ومسقط ارتفاعاً بنسبة 0.16 في المائة و0.52 في المائة على التوالي، مدعومَين بعمليات شراء محدودة في بعض الأسهم القيادية.


اقتصاد كوريا الجنوبية يظهر علامات تحسن طفيف

متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
TT

اقتصاد كوريا الجنوبية يظهر علامات تحسن طفيف

متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

أظهر اقتصاد كوريا الجنوبية علامات تحسن طفيف، مدفوعاً بانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من استمرار التباطؤ في قطاع البناء، وتباطؤ نمو الصادرات، بحسب ما ذكره معهد أبحاث تديره الدولة، الأحد.

وأفاد معهد التنمية الكوري في تقييمه الاقتصادي الشهري بأنه «على الرغم من انكماش الاستثمار في البناء وتباطؤ نمو الصادرات، فإن الاقتصاد يتحسن قليلاً، مدفوعاً بالاستهلاك»، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات، وهي المحرك الرئيسي لشحنات البلاد إلى الخارج، ظلت قوية. ومع ذلك، حذّر المعهد من أن الزخم الإيجابي قد يضعف بسبب تأثير الإجراءات الجمركية الأميركية.

ووفقاً للبيانات الحكومية، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 59.57 مليار دولار، مسجّلة نمواً للشهر الخامس على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قوة الطلب على أشباه الموصلات.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 25.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 15.73 مليار دولار، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق لشهر أكتوبر.

ومع ذلك، انخفضت صادرات معظم السلع الأخرى بسبب نقص أيام العمل الناجم عن عطلة تشوسوك الممتدة التي وقعت في هذا الشهر من هذا العام. كما سجل رقم أكتوبر تباطؤاً عن الارتفاع الذي بلغ 12.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأشار معهد التنمية الكوري إلى أنه «على الرغم من تحسن الظروف التجارية جزئياً مع إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة».


ترمب: المعارضون للرسوم الجمركية «حمقى»

ترمب مغادراً البيت الأبيض إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا في 7 نوفمبر (إ.ب.أ)
ترمب مغادراً البيت الأبيض إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا في 7 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

ترمب: المعارضون للرسوم الجمركية «حمقى»

ترمب مغادراً البيت الأبيض إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا في 7 نوفمبر (إ.ب.أ)
ترمب مغادراً البيت الأبيض إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا في 7 نوفمبر (إ.ب.أ)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقوة عن سياساته الاقتصادية، وتحديداً فرض التعريفات الجمركية، واصفاً من يعارضها بـ«الحمقى». واستند ترمب في موقفه إلى أرقام اقتصادية قياسية، قال إنها تؤكد نجاح نهجه الحمائي في تحقيق الازدهار الأميركي.

وكتب ترمب على حسابه الخاص على «تروث سوشيال» أن الولايات المتحدة أصبحت «أغنى دولة وأكثر الدول احتراماً في العالم، مع تضخم يكاد يكون معدوماً، وسوق أسهم قياسي»؛ مشيراً إلى أن خطط التقاعد 401k (مدخرات التقاعد للمواطنين) بلغت «أعلى مستوياتها على الإطلاق».

كما ركز على الأثر المالي لسياساته قائلاً: «نحن نجني تريليونات الدولارات، وسنبدأ قريباً بسداد ديننا الهائل البالغ 37 تريليون دولار». وأشار إلى تسجيل استثمار قياسي في الولايات المتحدة، مع إقامة المصانع والمنشآت في كل مكان.

واختتم ترمب تدوينته بوعد شعبي؛ إذ قال إنه سيتم دفع «عائد مالي لا يقل عن ألفَي دولار» لكل شخص (باستثناء أصحاب الدخل المرتفع) من هذه «التريليونات المجنية».