السعودية: 66 مليار دولار حجم المشاريع التي يجري تنفيذها في جدة

80 % منها يتم إنجازه بحلول 2018

الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة يستمع لشرح خلال اطلاعه على نموذج مصغر في معرض المشاريع («الشرق الأوسط»)
الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة يستمع لشرح خلال اطلاعه على نموذج مصغر في معرض المشاريع («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: 66 مليار دولار حجم المشاريع التي يجري تنفيذها في جدة

الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة يستمع لشرح خلال اطلاعه على نموذج مصغر في معرض المشاريع («الشرق الأوسط»)
الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة يستمع لشرح خلال اطلاعه على نموذج مصغر في معرض المشاريع («الشرق الأوسط»)

قدر القائمون على معرض مشاريع جدة حجم المشاريع التي يجري تنفيذها على أرض الواقع بنحو 66 مليار دولار في 19 قطاعا من القطاعات الحكومية في المدينة وستساهم بعد إنجازها في دعم الخدمات والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
وشملت مشاريع جدة مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي من المتوقع أن ينتهي العمل فيه العام المقبل ليستوعب عند تشغيله 30 مليون مسافر سنويا في المرحلة الأولى والذي تقدر تكاليفه بنحو 7.5 مليار دولار، ليساهم في استقطاب حركة الطيران العابرة بين الشرق والغرب بفضل الإمكانيات التي تم توفيرها للمطار الجديد، إذ يستوعب 94 طائرة في وقت واحد بالإضافة إلى ربطه بشبكة النقل العام وقطار الحرمين السريع.
ويحتل مشروع النقل العام لمدينة جدة أهمية بالغة ليكون واحدا من المشاريع التي تساهم في حل الاختناقات المرورية في المدينة ووجود وسائل آمنة ومريحة وهو واحد من أهم وأبرز المشروعات التي اعتمدت لها الدولة نحو 12.5 مليار دولار وسيؤهل المدينة بعد الانتهاء منه إلى قائمة المدن العالمية التي تستخدم أحدث وسائل النقل داخل المدينة.
ويتوقع القائمون على المشروع أن ينتهي في عام 2020 على أن يتم التشغيل النهائي للمشروع بعد إجراء اختبارات السلامة في عام 2022 ويستهدف 30 في المائة من حجم الحركة المرورية بعد 20 عاما.
وقال فيصل كدسه رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل ضمن أهدافها الاستراتيجية على إيجاد بيئة آمنة ومحفِزة للعمل والتدريب في وحداتها التدريبية منطلقة في ذلك على مؤشرات تقويم الأداء.
وأشار إلى ما يجده قطاع التدريب في محافظة جدة من نهضة شاملة شأنها شأن محافظات ومناطق المملكة، مشيرًا إلى أن تكلفة المشاريع التي عرضتها المؤسسة في معرض المشاريع التنموية بمحافظة جدة تصل إلى أكثر من مليار ريال، مضيفا أن المشاريع التي تعمل المؤسسة حاليًا على تنفيذها في جدة حيث يأتي إنشاء معهد التقنيات الألمانية في إطار خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم مسيرة التنمية في البلاد من خلال البرامج التدريبية الهادفة إلى إتاحة الفرصة للشباب السعودي من أجل صقل مهاراتهم وقدراتهم والارتقاء بمستواهم العملي لإعدادهم للعمل في مجال صناعة وتقنية السيارات الألمانية الذي يقع في جدة على مساحة إجمالية تبلغ 87.000 متر مربع.
وقال هاني أبو راس أمين مدينة جدة بأن استكمال المشاريع التي يجري تنفيذها سيساهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للسكان، مشيرا إلى أن من مشروعات أمانة جدة التي تنفذها ومنها مشروع قلب جدة الذي يعد واحدا من المشروعات العالمية التي سيكون له مردود حضاريا ينعكس على واجهة المدينة واقتصادها إلى جانب مشروعات الواجهة البحرية المتضمن إقامة مشروعات جعلت من الكورنيش الذي يمتد لأكثر من 100 كيلومتر ويعد من أبرز الواجهات البحرية في المدن الساحلية حيث تقدر تكلفتها بـ1.276 مليار ريال (أكثر من 340 مليون دولار)، وتمتد على طول الواجهة البحرية لتشمل كامل نطاق المحافظة لتكون متنفسا يسهل الوصول إليه لجميع سكان وزوار المحافظة.
وتطرق أبو راس إلى مشروعات الطرق والأنفاق والكباري داخل المدينة تتضمن مشاريع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول، والتي تعد إحدى أهم المشاكل التي تواجهها وتعاني المدينة حيث اعتمدت الدولة 7 مليارات ريال (أكثر من 1.866 مليار دولار).
من جانبه كشف ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي عن مشروعات جديدة يجري العمل على تنفيذها بالميناء بتكلفة 200 مليون دولار لتطوير الميناء وتعمل هذه المشروعات على إعادة تأهيل البنية التحتية وتأهيل عدد من أرصفة الميناء «المرحلة الثانية».
ومن بين المشاريع المشاركة في المعرض مشروع قطار الحرمين الشريفين الذي سيبدأ التشغيل التجريبي له بين جميع المحطات الخمس في منتصف العام المقبل، وهي المرحلة التي سيصبح المشروع فيها جاهزًا بشكل كامل للتنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمحطات البينية وتقدر تكلفة مشروع قطار الحرمين بـ16 مليار دولار بإضافة تكاليف نزع الملكيات.
فيما تنفذ وزارة الصحة مشاريع بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال متعددة بين تطوير المستشفيات المختلفة بمحافظات المنطقة أو إنشاء مستشفيات وأبراج صحية. ومن إنشاء مستشفى شمال جدة بسعة 500 سرير الواقع بأبحر الشمالية ومشروع مستشفى شرق جدة بسعة 300 سرير وتبلغ قيمة إنشائه 80 مليون دولار.
وأوضح المهندس محمد مدني مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة عن مشروع القطار المشروع الأضخم في تاريخ السكة الحديد في السعودية ومن ذلك مشروع المرحلة الأولى – الجزء الأول لقطار الحرمين السريع والبالغة تكاليفه (6.785.831.152) ريالاً (نحو 1.8 مليار دولار)، ومدة تنفيذ المشروع 36 شهرا.
وتعمل شركة المياه الوطنية على ترسية مشاريع مقبلة لتطوير البنى التحتية في مدينة جدة تتضمن تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والتوصيلات المنزلية في الأحياء، بالإضافة إلى إنشاء محطات معالجة وتنفيذ خزانات استراتيجية للمياه، حيث بلغت المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة جدة 50 مشروعا بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال (نحو 2.133 مليار دولار)، كما بلغت المشاريع الجاري طرحها وترسيتها في العام 2015 أكثر من 12 مشروعا بقيمة تجاوزت 1.200 مليار ريال (320 مليون دولار).
وأشارت الشركة إلى أن عدد المشاريع المائية الجاري العمل عليها بجدة تبلغ 10، موضحة أن تلك المشاريع تشمل تنفيذ شبكات مياه في عدد من الأحياء.
وأضافت الشركة أن المشاريع المزمع طرحها خلال العام الحالي والجاري العمل على إنهاء إجراءات طرحها وترسيتها تبلغ 8 مشاريع بتكلفة تقريبية تبلغ مليار ريال، تشتمل على تنفيذ شبكات مياه في عدد من أحياء مدينة جدة ومنها (ك14) الجنوبي، كما تعمل أيضًا على إنهاء إجراءات ترسية مشاريع أُخرى لتنفيذ منظومة الصرف الصحي.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.