الروبل الروسي الأفضل أداء في 2022... والين في أزمة

«المركزي» الياباني متفائل... وأوروبا متخوفة

يواصل الروبل الروسي أداءه المتفوق ليصبح الأفضل عالمياً (إ.ب.أ)
يواصل الروبل الروسي أداءه المتفوق ليصبح الأفضل عالمياً (إ.ب.أ)
TT

الروبل الروسي الأفضل أداء في 2022... والين في أزمة

يواصل الروبل الروسي أداءه المتفوق ليصبح الأفضل عالمياً (إ.ب.أ)
يواصل الروبل الروسي أداءه المتفوق ليصبح الأفضل عالمياً (إ.ب.أ)

تغيّرت خارطة أداء العملات العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، ليتسيّد الروبل الروسي عملات العالم من حيث الأداء، فيما تتراجع قوة الين بعنف في ظل الضغوط الاقتصادية.
وقفز الروبل لأعلى مستوياته في سبعة أعوام أمام الدولار واليورو في بورصة موسكو يوم الثلاثاء، مدعوماً بقيود على تحركات رؤوس الأموال ومدفوعات ضرائب في نهاية الشهر.
ومساء الثلاثاء، كان الروبل مرتفعاً 3.22 في المائة عند 53.84 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ يونيو (حزيران) عام 2015. وأمام اليورو، صعد الروبل 4.02 في المائة إلى 56.48، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) عام 2015 أيضاً.
ويلقى الروبل، الذي أصبح العملة الأفضل أداء في العالم هذا العام، دعماً من ارتفاع إيرادات روسيا من صادرات السلع الأولية وهبوط حاد في الواردات وحظر على سحوبات الأسر من المدخرات بالعملة الأجنبية.
واستمد الروبل دعماً أيضاً من مدفوعات ضرائب الشركات أوائل الأسبوع المقبل. وبالنسبة للشركات التي تركز على التصدير، فإن ذلك يعني تحويل إيراداتها بالدولار واليورو إلى الروبل.
في المقابل، هوى الين الياباني إلى أدنى مستوى في 24 عاماً أمام الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، وسط تناقض صارخ بين السياسة النقدية شديدة التيسير التي ينتهجها بنك اليابان المركزي وتصميم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على زيادات نشطة في أسعار الفائدة لكبح تضخم جامح.
وهبط الين 1.1 في المائة إلى 136.455 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1998، موسعاً خسائره التي أفقدته بالفعل أكثر من 18 في المائة من قيمته أمام العملة الخضراء هذا العام.
وجاءت تراجعات الين بعد أن بدد بنك اليابان المركزي، يوم الجمعة، أي توقعات بتغيير في السياسة النقدية، وواصل الوقوف وحيداً بين البنوك المركزية الكبرى الأخرى في التعهد بسياسة نقدية شديدة التيسير.
وهبط الين أيضاً 1.3 في المائة أمام العملة الأوروبية إلى 143.78 لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو.
ويأتي هبوط الين في وقت أظهر فيه محضر الاجتماع الأخير لمجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني الذي نشر يوم الأربعاء، أن المجلس يرى أن الاقتصاد الياباني يواصل السير في الاتجاه الصحيح، رغم أن التحسن ما زال محدوداً بسبب استمرار ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وبحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الماضي، فإن الصادرات والناتج الصناعي لليابان يواصلان التحسن، رغم استمرار ضعف التوظيف والدخول بشكل عام. كما أشار أعضاء المجلس إلى ارتفاع توقعات التضخم وبشكل خاص نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام. ووافق المجلس على استمرار السياسة النقدية التكيفية ما دامت لازمة من أجل زيادة معدل التضخم إلى مستوى 2 في المائة سنوياً.
وخلال ذلك الاجتماع، قرر مجلس السياسة النقدية الإبقاء على إجراءات التحفيز النقدية الضخمة، وسعر الفائدة عند مستوى سالب 0.5 في المائة، وزيادة توقعات معدل التضخم.
وبعيداً عن الأداء الحاد للعملتين الروسية واليابانية، انخفض اليورو والجنيه الإسترليني يوم الأربعاء مع عودة المخاوف من أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية لاحتواء التضخم يهدد بإبطاء النمو العالمي بصورة حادة أو حتى بحدوث موجة ركود.
وأظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عند 9.1 في المائة، ما دفع الجنيه الإسترليني إلى الانخفاض واحداً في المائة تقريباً ليهبط إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 1.2162 دولار، قبل أن يقلّص بعضاً من خسائره. وانخفض 0.2 في المائة إلى 1.2254 دولار بحلول الساعة 1115 بتوقيت غرينتش. ومع شعور المستثمرين بالقلق مرة أخرى إزاء آفاق النمو العالمي، صعد الدولار الأميركي الذي يعد ملاذاً آمناً أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى.
والحدث الرئيسي الآخر يوم الأربعاء كان بداية شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم بأول، التي تستمر يومين أمام الكونغرس، حيث يتلمس المستثمرون المزيد من المؤشرات حول ما إذا كان المجلس سيبحث رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الشهر المقبل.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام سلة من ست عملات منها اليورو والين، 0.05 في المائة عند 104.5، وانخفض مؤشر اليورو 0.1 في المائة إلى 1.0524 دولار.
وفيما يتعلق بالعملات المرتبطة بالسلع، انخفضت الكرونة النرويجية 1.3 في المائة مقابل الدولار إلى 9.9750، بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.94 في المائة إلى 0.6907 دولار، وذلك بفعل تراجع أسعار السلع الأساسية أيضاً.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.