الأسواق رهينة مخاوف الركود

الأسهم تتهاوى مع زيادة المخاطر

الأسواق رهينة مخاوف الركود
TT

الأسواق رهينة مخاوف الركود

الأسواق رهينة مخاوف الركود

بعد يوم من النهوض، عادت أسواق الأسهم العالمية مجدداً إلى خانة التراجعات خشية الركود. وانخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية التعاملات يوم الأربعاء مع تركيز المستثمرين بشكل مباشر على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس بحثاً عن مؤشرات بشأن رفع أسعار الفائدة وحالة الاقتصاد.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 177.68 نقطة، أي 0.58 في المائة، إلى 30352.57 نقطة عند الفتح. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند بداية التعامل 30.90 نقطة، أي 0.82 في المائة، إلى 3733.89 نقطة. في حين نزل مؤشر ناسداك المجمع 127.35 نقطة، أي 1.15 في المائة، إلى 10941.95 نقطة.
واتجهت الأسهم الأوروبية لكسر موجة الصعود يوم الأربعاء مع تراجع أسعار النفط والمعادن الذي خفض أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية في حين جددت بيانات التضخم البريطاني المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.
وبحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 في المائة ليسجل انخفاضاً قياسياً لم يشهده منذ فبراير (شباط) 2021، واستؤنفت عمليات البيع التي أضرت بالأسهم العالمية الأسبوع الماضي.
وهوت أسهم شركات النفط والغاز 2.9 في المائة متأثرة بانخفاض سعر النفط بأكثر من ستة دولارات للبرميل وسط مسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض أسعار الوقود. وتراجع قطاع التعدين 2.7 في المائة، وقطاع السيارات 2.9 في المائة، ونزل قطاع الرعاية الصحية بنسبة أقل.
وهبط سهم باسف الألمانية للكيماويات 4.2 في المائة بعدما قال رئيسها التنفيذي إنها ستواجه تراجعاً كبيراً في أوائل النصف الثاني من العام. وهوى سهم موي النرويجية للأسماك 6.1 في المائة.
وفي آسيا، تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه السابقة ليغلق على انخفاض، وانخفض المؤشر نيكي 0.37 في المائة إلى 26149.55 نقطة، بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة 0.82 في المائة، ليسجل أعلى مستوياته في أسبوع عند 26462.83 نقطة. وارتفع 86 سهماً على المؤشر في حين انخفض 131.
وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً كذلك عن مكاسبه السابقة ليغلق منخفضاً 0.19 في المائة مسجلاً 1852.65 نقطة. وهبطت أغلب الأسهم الآسيوية الأخرى.
وكان قطاع السيارات من بين القطاعات الرابحة مع تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاماً أمام الدولار. فزاد سهم تويوتا موتورز 0.82 في المائة، وارتفع سهم نيسان 2.24 في المائة، وكان سهم ميتسوبيشي أكبر رابح على المؤشر نيكي فزاد 7.11 في المائة. وكان سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق أكبر خاسر ونزل 3.85 في المائة.
ومع كبوة الأسواق، ارتفع الذهب مع تجدد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي؛ الأمر الذي عزز جاذبية السبائك كملاذ آمن وأحدث توازناً مع أثر الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وعوض الذهب في المعاملات الفورية الانخفاضات المبكرة ليرتفع 0.4 في المائة إلى 1839.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1145 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 في المائة لتصل إلى 1841.70 دولار. وما حد من صعود الذهب ارتفاع مؤشر الدولار 0.1 في المائة؛ مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين في الخارج.
وانخفضت الفضة 0.9 في المائة إلى 21.47 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 935.75 دولار. وفي المقابل، ارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1884.34 دولار.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

الاقتصاد رجل يمر أمام محل صرافة مزين بلوحات من الفينيل عليها صور أوراق نقدية من فئة الدولار في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

ارتفع الدولار يوم الخميس من أدنى مستوياته الأخيرة، بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن صنّاع السياسة لا يبدون عجلة في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة فيليبس 66 ليك تشارلز في ويست ليك، لويزيانا (رويترز)

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لمسار التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بنسبة 4 في المائة في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في سوق منخفضة السيولة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

تحليل إخباري اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

دخل الاقتصاد العالمي في نفق من الغموض غير المسبوق خلال فبراير الحالي؛ حيث قفز «مؤشر عدم اليقين العالمي» إلى مستويات تاريخية مرعبة بلغت 106862 نقطة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع رغم استمرار المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، رغم تجدد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي التي تُسيطر على الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.