أزمة إغلاق النفط الليبي تتفاقم بعد وقف التصدير

تضارب في أرقام الإنتاج... والوزارة تتهم صنع الله بـ«مخالفة التشريعات»

محمد عون مستقبلاً المدير العام لشركة «إيني» شمال أفريقيا فرع ليبيا (وزارة النفط)

يأمل قطاع كبير من السياسيين والمواطنين الليبيين في «فك أسر» قطاع النفط ببلادهم من قيود النزاعات السياسية الدائمة، والخلافات الجهوية المُستحكمة، مطالبين «بحل سريع» يُنهي أزمة توقف التصدير التي دخلت شهرها الثالث، وسط تضارب حول أرقام الإنتاج.
وأغلق ليبيون موالون لـ«الجيش الوطني» عدداً من الحقول ومواني تصدير النفط، الواقعة قرب مناطقهم بشرق وجنوب البلاد، بداية من 17 أبريل (نيسان) الماضي، اعتراضاً على حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدم تسليمها السلطة لحكومة «الاستقرار»، بقيادة فتحي باشاغا، مما تسبب في تراجع عائدات النفط.
ووسط تصاعد الخلافات بين وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة»، محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، تضاربت أرقام الكمية الحقيقية التي تنتجها ليبيا حالياً. ففي الرابع عشر من يونيو (حزيران) الجاري، نقلت وكالة «رويترز» عن عون قوله إن إنتاج النفط تراجع بشكل كبير، ووصل إلى 100 ألف برميل يومياً، من 1.2 مليون برميل، وذلك في حديثه إلى محللي «إيه إن زد ريسيرش»؛ لكنه عاد ليقول بعد أسبوع من هذا التصريح بأن الإنتاجية بلغت نحو 700 ألف برميل يومياً.
ودخل النفط الليبي دائرة المناكفات السياسية بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، وسط خلافات حول طريقة إنفاق عائداته. وسبق أن أعلنت مؤسسة النفط «القوة القاهرة» في حقلي «الفيل» و«الشرارة» وميناءي الزويتينة والحريقة النفطيين، محذرة من تأثير هذه الإغلاقات على أوضاع القطاع.
وأرجع المبعوث الأميركي لدى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، تضارب أرقام إنتاج النفط الليبي، وفق شبكة «سي إن إن» الأميركية: «إلى وجود أطراف معينة تسعى للحصول على ميزة من خلال تحريف أرقام إنتاج النفط، وذلك على خلفية التوترات السياسية في البلاد»، ورأى أن الإنتاج الفعلي «أعلى بكثير مما أعلنه وزير النفط».
وتعقّدت أزمة النفط في ليبيا أكثر بعد انتهاء «خريطة الطريق» التي سبق أن حدد لها «ملتقى الحوار السياسي» تاريخ 21 يونيو الجاري، بالإضافة لتمسك الدبيبة بالبقاء في السلطة، ومن ثم أُغلق باب أي تفاوض بين حكومته و«الجيش الوطني» راهناً حول إعادة الإنتاج والتصدير.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي، يوسف الفرجاني: «عدم إمكانية التوصل إلى تسوية بين الجانبين، على غرار اتفاق سابق عقده القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، مع أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، في سبتمبر (أيلول) 2020، وقال إن «هذا غير وراد»؛ مرجعاً ذلك لاختلاف رؤية القيادة العامة لحكومة «الوفاق»، حينها، عن تقييمها لحكومة الدبيبة حالياً، لذا يرى أن «السيناريو الأكثر واقعية هو بقاء الأوضاع على ما هي عليه، لحين التوصل لحل سياسي شامل، وإن كانت لا توجد مؤشرات على قرب تحققه».
ورغم إقرار الفرجاني بأن هذه الإجراءات تُلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الليبي؛ فإنه قال إن الجهات التي أغلقت الحقول والمواني ترى أن «الخسارة الأكبر تتمثل في إهدار العوائد النفطية عبر تسليمها لحكومة تمارس توزيعها بشكل انتقائي، فضلاً عن تهم الفساد التي طالت بالفعل عدداً من وزرائها وكبار مسؤوليها».
في غضون ذلك، لا يزال الجدل يتصاعد بين وزارة النفط والغاز الليبية، والمؤسسة الوطنية للنفط، إذ تلقي الأولى باللائمة على الجهة الثانية في تضارب الأرقام الحقيقية لإنتاج النفط.
وسبق للوزارة القول إن المؤسسة الوطنية ملحقة بوزير النفط، و«هذا يعطيه حق الإشراف والرقابة بالتوجيه والمراجعة والإرشاد، أو التدخل الحازم إذا تطلب الأمر، حفاظاً على مصدر الدخل الوحيد لليبيين». وقالت إن مصطفى صنع الله «يخالف القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، كما ارتكب مخالفات للأسس الفنية في إدارة مكامن الحقول، سببت وستُسبب كوارث وخسائر فادحة، ومشكلات فنية لها آثار سلبية على أداء القطاع والمعدات السطحية».
وزادت وزارة النفط من اتهاماتها لصنع الله، قائلة إنه «حجب المعلومات والبيانات عنها بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز، رغم توجيهه في عديد من المرات من رئاسة الوزراء؛ لكنه مستمر في تعنته وتحديه حتى لرئاسة الحكومة». ورفض مصدر بمؤسسة النفط تحدث إلى «الشرق الأوسط» اتهامات وزارة النفط، وقال إن المؤسسة «تعمل بكل شفافية لخدمة الليبيين»؛ مشيراً إلى أنها لا تلجأ لإعلان «القوة القاهرة» إلا «للحرص على حياة العاملين والفنيين والمهندسين بالقطاع، والجميع يعلم الجهة التي تغلق الحقول والمواني لأغراض سياسية، وأهداف جهوية».
ويعاني قطاع النفط الليبي منذ عشرة أعوام ونيف من حالة ارتهان لأسباب سياسية وأزمات اقتصادية؛ لكنه يظل رغم ذلك المورد المالي الوحيد لليبيين، كونه يشكل 98 في المائة من إيرادات الدولة.