الأمم المتحدة تعبر عن القلق الشديد إزاء قفزة الإعدامات في إيران

تقرير غوتيرش أشار إلى 100 حالة خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2022

جلسة افتتاح الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف 13 يونيو 2022 (إ.ب.أ)

عبر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة عن القلق الشديد إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وسط تقارير عن تنفيذ الإعدام في أعداد متزايدة من الأشخاص، ومن بينهم أحداث ومهاجرون أفغان بسبب جرائم تتصل بالمخدرات.
وتحدث المسؤولون لدى تقديم تقرير سنوي عن حقوق الإنسان في إيران، وضعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مساء الثلاثاء.
وقالت نائبة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف «يشعر الأمين العام للأمم المتحدة بالقلق الشديد إزاء زيادة الإعدامات بما في ذلك جرائم تتصل بالمخدرات».
وأوضحت الناشف أنه بين الأول من يناير (كانون الثاني) و20 مارس (آذار) «أعدم 105 أشخاص على الأقل وكثر منهم ينتمون إلى أقليات».
واستند التقرير إلى بيانات جمعتها منظمات غير حكومية تضمنت أن 310 أشخاص أُعدموا في عام 2021 مقابل 260 في العام السابق. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 تم تنفيذ أحكام الإعدام في 105 أشخاص آخرين.
ونقلت رويترز عن المبعوث الإيراني أمام المجلس أن التقرير تضمن «مزاعم لا أساس لها» و«مزاعم كاذبة».
ويعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هيئة سياسية مؤلفة من 47 عضوا منتخبا ويمكنه الإذن بإجراء تحقيقات.
وجاء في التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران أن عددا متزايدا ممن نُفذ فيهم حكم الإعدام في الآونة الأخيرة ضالعون في جرائم مخدرات ومن بينهم عدد من المهاجرين الأفغان.
وينوه تقرير غوتيريش أن الحق في محاكمة عادلة في بعض هذه القضايا لم يكن متوافرا. وقالت الناشف إن «عقوبة الإعدام ما زالت تفرض على أساس تهم لا ترقى إلى أشد الجرائم خطورة وبطرق تتعارض مع معايير المحاكمات العادلة». حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونددت الناشف بانتهاكات حقوقية أخرى في إيران، خصوصا في ما يتعلّق بالاحتجاجات على مجموعة من التحديات الاجماعية والسياسية والاقتصادية خلال العام الماضي.
وأورد التقرير أيضا قضية الشاعر والمدافع عن حقوق الإنسان بكتاش أبتين الذي توفي في السجن في يناير بعد إصابته بكوفيد - 19. وكان أبتين مسجونا بتهم تتعلق بالأمن القومي.
وقالت ندى الناشف «حجم الوفيات رهن الاحتجاز سواء نتيجة للعنف وإساءة المعاملة من جانب المسؤولين أو بسبب عدم الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب مثار قلق شديد».