قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس (الثلاثاء)، إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت 2.2 مليار دولار في 2022 إلى نحو 11 مليار دولار، فيما يمثل ثلث الاحتياطيات قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأدلى سلامة بتعليقاته في مقابلة مسجلة مع قناة تلفزيونية لبنانية. ولدى بث المقابلة، كانت قوات الأمن تداهم منزلاً يملكه في شمال شرقي بيروت في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد.
وسلامة، الذي كان يُحتفى به بوصفه ساحراً مالياً، في موقف دفاعي منذ عام 2019، عندما انزلق لبنان إلى انهيار اقتصادي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 90 في المائة من قيمتها.
وكان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة تلك، لكن سلامة قال إن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك.
وأوضح سلامة أمس أن «هناك تراجعاً صافياً ضمن مصرف لبنان منذ آخر السنة لليوم بقيمة مليارين و200 مليون دولار... ولا يزال لدينا أكثر من 11 ملياراً يمكننا استخدامها». وأضاف أن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله قانوناً لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة. وأردف: «ما إن تتألف الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحاً كي يصبح هناك قانون لخلق فئات أكبر بالليرة اللبنانية من شأنها تسهيل استعمال الليرة... ما يعني إزالة أصفار من العملة على غرار ما حدث في تركيا».
ومن المقرر أن يعيّن لبنان يوم الخميس رئيس وزراء جديداً سيُكلف بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة. وغالباً ما تستغرق العملية وقتاً طويلاً ويمكن أن تشهد مساومات على مدى شهور قبل الوصول إلى توافق في الآراء.
وقال سلامة أيضاً في المقابلة إنه يؤيد الحفاظ على السرّية المصرفية في لبنان، حيث قيّدت البنوك بشدة وصول معظم المودعين إلى العملة الصعبة. وأضاف: «السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى».
وتتناقض هذه التصريحات مع موقف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الذي قال لـ«رويترز» إنه لا يرى أي فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد.
كما وضع صندوق النقد «تعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع المعايير الدولية» شرطاً مسبقاً للحصول على أموال الإغاثة للبنان.