«الإطار» الشيعي يطلق بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية

عشية جلسة استثنائية للبرلمان ينتظر أن يؤدي فيها بدلاء النواب «الصدريين» المستقيلين اليمين

صورة كبيرة لمقتدى الصدر تطل على أنصاره في مدينة الصدر شرق بغداد (أ.ف.ب)
صورة كبيرة لمقتدى الصدر تطل على أنصاره في مدينة الصدر شرق بغداد (أ.ف.ب)
TT

«الإطار» الشيعي يطلق بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية

صورة كبيرة لمقتدى الصدر تطل على أنصاره في مدينة الصدر شرق بغداد (أ.ف.ب)
صورة كبيرة لمقتدى الصدر تطل على أنصاره في مدينة الصدر شرق بغداد (أ.ف.ب)

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي عقد جلسة استثنائية، غداً الخميس، في وقت دخلت الخلافات السياسية منعطفاً جديداً بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من البرلمان، الأسبوع الماضي. ورغم أن البرلمان هو الآن في عطلة تشريعية تمتد إلى العاشر من شهر يوليو (تموز) المقبل، لكن الدعوة إلى عقد الجلسة وبناءً على التواقيع التي تم جمعها من نحو 50 نائباً هدفها المعلن هو مناقشة التهديدات التركية للأراضي العراقية، بينما الهدف الحقيقي هو تأدية النواب البدلاء عن الصدريين اليمين القانونية، الأمر الذي يمهد لإعلان الإطار التنسيقي الشيعي نفسه الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً.
ومع أن إمكانية عدم اكتمال النصاب يبقى احتمالاً قائماً بسبب تردد حليفي الصدر في تحالف «إنقاذ وطن» الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف «السيادة» السني، في إمكانية حضور الجلسة، فإن قوى «الإطار التنسيقي» تحشد من أجل عقدها تحت ذريعة أهمية اتخاذ موقف من التهديدات التركية، مع أنه لا جديد في هذه التهديدات المستمرة منذ سنوات طويلة.
رئاسة البرلمان أرسلت إلى المفوضية العليا للانتخابات أسماء النواب البدلاء عن النواب الصدريين المستقيلين، وعددهم 73 نائباً، لغرض المصادقة عليهم، ومن ثم يكونون جاهزين لتأدية اليمين خلال جلسة الخميس. لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تبت بعد بأسماء البدلاء، مع أن الإجراء روتيني لأغراض التدقيق والمصادقة الرسمية، كما لم تعلن رئاسة البرلمان أسماء النواب البدلاء المصادق عليهم، بينما تسابق قوى الإطار الزمن من أجل حسم موضوع البدلاء، رغم نهاية كل المحاولات التي بذلت لثني الصدر عن قرار الانسحاب.
إلى ذلك وطبقاً لما يدور في كواليس الغرف المغلقة، فإن الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي، التي كانت تنحصر في كيفية التعامل مع الصدر حتى بعد انسحابه، انتقلت الآن إلى كيفية ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة. الخلاف بين قوى الإطار التنسيقي ينحصر طبقاً لسياسي مقرب من قوى الإطار في مسارين «الأول هو المواصفات التي ينبغي الاتفاق عليها داخل قوى الإطار الخاصة برئيس الحكومة، من بينها مسألتان هما محل تناقض في المواقف، الأولى هي اختيار شخصية لا تستفز الصدر، والثانية هي أن يكون المرشح مقبولاً إقليمياً ودولياً».
السياسي المقرب من قوى الإطار يضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسار الثاني يتعلق بكيفية التعامل مع ما يسمى الفضاء الوطني، والمقصود به الكرد والسنة تحديداً، مع استثناء المستقلين كونهم من المكون الشيعي أصلاً». ومع أن هذين المسارين هما موضع خلافات داخل قوى الإطار، لكن قواه ليست في وارد التخفيف من حدة الخلافات، بل تقوم بنفيها تماماً، كما لو كانت كل قوى الإطار التنسيقي متطابقة من حيث الرؤى والأفكار، وهو ما يتناقض حتى مع الترشيح لمنصب رئيس الوزراء.
بالعودة إلى السياسي المقرب من قوى الإطار، فإنه يرى أن «قوى الإطار كونها قيادات مختلفة ورؤوساً مختلفة فهي بالتأكيد لا تملك رؤية واحدة لكيفية التعامل مع تحديات المستقبل في ظل تنامي الخلافات، لا سيما خلافها العميق مع الصدر الذي قد يكون الآن بلغ مرحلة كسر العظم، وكذلك خلافاتها مع من اصطف إلى جانب الصدر، وهم يمثلون كتلة برلمانية كبيرة جداً، وهم تحالف (السيادة)، ولديه 64 نائباً، والحزب الديمقراطي الكردستاني ولديه 31 نائباً»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي كانت الخصومة مع الصدر توحد قوى الإطار التنسيقي، فإن اختلاف الأوزان الانتخابية لها بعد صعود 73 نائباً كلهم تقريباً ينتمون إلى مكونات قوى الإطار بات يمثل مشكلة بحد ذاته تقف في المقدمة منها الآن الأسماء التي بات يجري طرحها لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة».
بورصة الأسماء بدأت ترتفع وتنخفض مرة حسب الجو السياسي، ومرة طبقاً للتوقعات التي يراد منها جس نبض القوى السياسية الأخرى وكذلك الشارع. فالأسماء التي بات يجري تداولها تقرب من 9 أسماء يقف في المقدمة، منها نوري المالكي وحيدر العبادي وهادي العامري ومحمد شياع السوداني وأسعد العيداني وعدنان الزرفي وفائق زيدان وعلي شكري وعبد الحسين عبطان. ومع أن بعض هذه الأسماء تطرح دائماً منذ سنوات عند أي عملية تشكيل حكومة عراقية جديدة، فإن تداول الأسماء الهدف منه تسويق بعضها بهدف لفت الانتباه إليها، أو جس نبض القوى السياسية والرأي العام، فيما الغرض الآخر من طرح بعض الأسماء هو حرقها لكي لا تكون لها فرصة في التنافس حين تبدأ المفاوضات الفعلية. لكنه وطبقاً للمتغير المهم الذي أحدثه غياب الصدر عن المشهد السياسي، فإن كل المؤشرات تدل على أن أي مرشح لا يرضى عنه الصدر لن تكون له مقبولية عند حسم الخيارات بين أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
TT

مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)

قُتل أربعة على الأقل من عناصر إدارة العمليات العسكرية في سوريا في كمين نصب لهم أمس السبت في ريف اللاذقية، معقل الرئيس المخلوع بشار الأسد.

في الأثناء، أعلن التحالف الذي تولى السلطة في دمشق وتقوده هيئة تحرير الشام، أن «إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات عسكرية كبرى نحو أرياف اللاذقية وطرطوس وجبلة».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل «أربعة مقاتلين على الأقل» من «فيلق الشام» في «اشتباكات عنيفة اندلعت في ريف اللاذقية بين مسلحين من فلول النظام السابق وعناصر من الفصيل».

وأشار المرصد إلى أن «الهجوم جاء نتيجة كمين مسلح نصبه المسلحون لمقاتلي الفيلق، قرب أوتستراد اللاذقية - جبلة»، قرب دارة لوسيم الأسد، واصفاً الأخير بأنه «قريب ماهر الأسد الذي كان يشرف على عمليات تصنيع وتجارة الكبتاغون»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفت المرصد إلى أن الاشتباكات جاءت «عقب توجه الفيلق إلى ثكنة عسكرية كانت سابقاً لقوات النظام البائد في قرية الحكيم التابعة لمنطقة المزيرعة بريف اللاذقية بهدف ضبط عمليات سرقة سلاح كانت تحدث في الثكنة من قبل فلول النظام».

وأكد مصدر في «فيلق الشام» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لصوصاً مسلحين» أطلقوا النار على مقاتلي الفيلق الذين كانوا «يسيّرون دورية» أمنية، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم.

وجاء في تنويه نشرته القيادة العامة لتحالف الفصائل على منصة «تلغرام» أن «القوات الموجودة في اللاذقية تعمل على معالجة الوضع ومحاسبة المرتكبين بأسرع وقت وبكل حزم»، مذكّرةً بأنه «يُمنع منعاً باتاً حمل الأسلحة في مدينة اللاذقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف».

ولفت المرصد إلى أن سكان المنطقة كانوا طلبوا السبت من السلطات الجديدة التدخل ضد من يرتكبون «أفعالاً تزعزع أمن المنطقة التي تتميز بوجود العديد من مكونات الشعب السوري».

والسبت أعلنت السلطات الجديدة تخصيص أرقام هاتفية للاتصال بها من أجل الإبلاغ عن حدوث أي طارئ في اللاذقية.

كما أصدرت بياناً حضّت فيه «كل من استولى على أي من الممتلكات العامة سواء كانت عسكرية أو خدمية أن يبادر بتسليم ما أخده إلى أقرب مركز شرطة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور هذا البلاغ».

وهي كانت قد دعت (الثلاثاء) جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري، إلى «عدم مصادرة أية معدات أو أسلحة أو مركبات عامة لأي شخص»، وذلك «تحت طائلة المساءلة والعقوبة».