مسقط رأس القذافي.. ضحية الفراغ الأمني

تنامٍ متزايد لنفوذ «داعش» بسرت

مسقط رأس القذافي.. ضحية الفراغ الأمني
TT

مسقط رأس القذافي.. ضحية الفراغ الأمني

مسقط رأس القذافي.. ضحية الفراغ الأمني

منذ أشهر، تعاني مدينة سرت الليبية، مسقط رأس القذافي ومكان مقتله، من فوضى وانفلات أمني شديدين، جعلاها فريسة لتنظيم داعش المتطرف، الذي استغل الحرب الأهلية بين الحكومتين المتنافستين من أجل تعزيز تواجده في شمال أفريقيا.
وأمس (الخميس) هاجم الطيران العسكري التابع للحكومة الليبية الموازية في طرابلس، مواقع لتنظيم داعش في مدينة سرت ومحيطها، وذلك بعد إعلان التنظيم سيطرته على قاعدة جوية هناك.
وقال متحدث باسم الحكومة التي يقع مقرها في طرابلس، بأن طائرات حربية هاجمت مواقع لـ«داعش» في سرت، مضيفا أنه ليس لديه علم بتقارير بأن التنظيم استولى على قاعدة القرضابية الجوية القريبة من مطار سرت المدني جنوبي المدينة.
وقال «داعش» في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنه يسيطر على القاعدة وأن اشتباكات تدور بين الجانبين في نقاط رئيسية في سرت.
ويستغل التنظيم الاضطراب العام في ليبيا لتعزيز وجوده في عدد من المدن، وقد أصبحت ليبيا الآن ثالث معقل كبير للتنظيم الذي أعلن قيام دولة الخلافة في الأراضي التي استولى عليها في سوريا والعراق.
وسيطر المتشددون هذا العام على سرت، ودفعوا إلى ضواحيها قوة موالية لحكومة طرابلس الموازية، التي أخرجت رئيس الوزراء المعترف به دوليا عبد الله الثني من العاصمة إلى شرق البلاد في أغسطس (آب).
ولجأت الجماعات المتشددة إلى سرت، التي شهدت دمارًا كبيرًا خلال الثورة وأفرغت من أي وجود للقوى العسكرية، بعد الهجمات التي نفذها متشددون على مقر السفارة الأميركية في بنغازي في عام 2012. وأدى ذلك إلى قيام مواطنين باقتحام مقار هذه الجماعات وطردها من بنغازي قبل أن تعود إليها بشكل غير معلن حيث تخوض معارك شبه يومية مع الجيش.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».