الحرب تلتهم محاصيل السوريين.. والنظام يسير أول طائرة شحن محملة بالفواكه إلى الإمارات

خروج أكثر من 60% من مساحة سوريا عن سيطرة النظام قلص عائدات الدولة

أعلن، في دمشق، عن تسيير أول طائرة شحن محملة بالفواكه من مطار دمشق الدولي إلى دولة الإمارات. وفي تصريحات صحافية قال رئيس اللجنة الزراعية في اتحاد المصدرين، إياد محمد، «إن الشحنة المذكورة تضم 35 طنا من الكرز والمشمش والخوخ والجانرك»، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تسيير رحلات جديدة بمعدل رحلة واحدة كل أسبوع على الأقل.
وأوضح محمد أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الاتحاد لاستئناف عمليات التصدير، لتجاوز عقبات إغلاق المعابر البرية، بعد أن نجح الاتحاد، خلال الشهر الماضي، بتسيير عدد من الرحلات البحرية.
وسبق أن انطلقت من ميناء طرطوس في منتصف أبريل (نيسان) الماضي أول عبارة بحرية إلى مصر، على متنها 40 شاحنة براد محملة بنحو ألف طن من التفاح. وتقتصر صادرات سوريا في الوقت الراهن على المنتجات والصناعات الزراعية والنسيج والجلد والأدوية والرخام والزهور، فقد تقلصت إيرادات الدولة على نحو كبير بعد خروج أكثر من 60 في المائة من مساحة سوريا عن سيطرة النظام، واستيلاء تنظيم داعش على مناطق شمال وشرق البلاد التي تتركز فيها حقول البترول والغاز ومناجم الفوسفات، وباتت هذه الإيرادات تقتصر على الضرائب والرسوم الجمركية والمساعدات الإيرانية.
وبحسب مصادر حكومية، فإن عائدات الدولة تقتصر في الوقت الحالي، لتتمكن من الاستمرار، على الرسوم الجمركية التي ارتفعت عام 2014 إلى قرابة 550 مليون دولار. كما أن الدولة تجني الضرائب العائدة لها قدر الإمكان.
إلا أن تقلص العائدات هذا يعوض بالدعم الإيراني الثابت للنظام وخطوط الائتمان التي فتحتها طهران، وتبلغ، بحسب المصدر، 4.6 مليارات دولار حتى اليوم.
ويأتي تنشيط خط تصدير الفواكه إلى الإمارات في وقت يعاني فيه قطاع الزراعة في سوريا من تدهور كبير، نتيجة الانفلات الأمني وهدر مياه السدود في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وسرقتها في مناطق الساحل من قبل متنفذين في تلك المناطق. وبحسب مزارعين في المناطق الساحلية، فإن متنفذين كبارا يستجرون مياه السدود في الساحل لري مزارعهم الخاصة التي تنتج محاصيل ثانوية تصلح للتصدير لا للاستهلاك المحلي، وذلك دون تنسيق أو موافقة من إدارة المياه في منطقة الساحل، مما أدى إلى استنزاف المياه وهلاك محاصيل غذائية أساسية كانت تنتج في منطقة الساحل، خلال العام الماضي. إلا أن هطول الأمطار العام الحالي، أنقذ بعض تلك الزراعات. وتشير المصادر إلى أن المستفيدين من تصدير الفواكه هم المتنفذون لا المزارعون ولا الزراعة في العموم.
في المقابل، يتهم سكان المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، «داعش» والنظام بإحراق محاصيلهم الزراعية، وقد سجل هذا العام اتساع مساحات الحرائق في مناطق المواجهات والقصف المدفعي والجوي، والتهمت النيران مئات الدونمات من المحاصيل، خصوصًا القمح وأشجار الزيتون والفستق واللوز. فيما يؤكد ناشطون أن جزءا كبيرا من تلك الحرائق كان مفتعلا من قبل الجانبين، لا سيما النظام، حيث شهد ريف حماه ازديادا كبيرًا في عمليات إحراق الأراضي الزراعية المتعمد، لتشديد الحصار على المناطق الثائرة. وتزامنت تلك العمليات مع افتعال تنظيم داعش حرائق هائلة التهمت معظم الأراضي الزراعية في بلدة عقارب الصافية في ريف حماه الشرقي، بحسب ما قاله ناشطون معارضون في حماه. كما أكدوا أن حواجز النظام المنتشرة في عدة مناطق استهدفت الحقول الزراعية بالقذائف الحارقة لضرب محصول القمح. كما تحدث ناشطون في ريف حمص عن عمليات حرق متعمد لمساحات واسعة من بساتين التفاح والمشمش في الريف الغربي رغم عدم وجود اشتباكات هناك. ويرى ناشطون أن النظام يسعى لتدمير أي مورد يمكن أن يسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي للسكان العالقين في المناطق المشتعلة أو المحاطة بمناطق مشتعلة.
ويشار إلى أنه ورغم تراجع سيطرة النظام إلى نحو 30 في المائة من الأراضي السورية، وتقدم «داعش» والفصائل المسلحة المعارضة في مختلف المناطق في الشمال والجنوب، لا يزال النظام يعول على الدعم الإيراني حيث تتجه حكومة دمشق إلى تنفيذ سلسلة مشاريع استثمارية كبيرة، منها إنشاء مصانع لتكرير النفط، ومحطات لتوليد الكهرباء من المتوقع أن تدخلها إيران باستثمارات ضخمة للحصول على أكبر حصة من هذه المشاريع.
وتم توقيع سلسلة الاتفاقات أخيرا بين الحكومة السورية وإيران تسمح بتدفق الاستثمارات الإيرانية لتمويل مشاريع عدة، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في إطار استراتيجي بعيد المدى، ويشمل النفط والغاز والاستكشاف والاستخراج، وكذلك مجال الكهرباء لجهة الصيانة وإنشاء محطات توليد جديدة ومراكز تحويل وشبكات كهربائية، فضلاً عن القطاع الصحي وإنشاء مصانع جديدة للأدوية.