توقعات بزيادة التضخم على أعتاب ارتفاعات قياسية

رفع أسعار الطاقة في إيران علامة على اقتصاد يعاني من تبعات العقوبات
حينما تم الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق بين طهران والقوى الغربية في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، خرج الإيرانيون في الشوارع ابتهاجا بالوصول إلى اتفاق يجنبهم ويلات غلاء المعيشة، في بلد غني بالموارد الطبيعية، لا يستفيد منها إلا القلة القليلة من المواطنين.
لكن قرارا إيرانيا اتخذ يوم (الثلاثاء) الماضي برفع أسعار الوقود تزامن معه قرار برفع أسعار الغاز للمنازل، ضرب بآمال الإيرانيين عرض الحائط، إذ تنتظرهم أوقات عصيبة خلال الفترة المقبلة مع توقعات بوصول التضخم إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل.
يقول محللون لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة برفع أسعار الوقود تعكس ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في إيران نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة مقابل برنامج طهران النووي الطموح، وهو ما سينعكس بشدة على مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة سيشعر بها المواطن الإيراني البسيط.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، يوم الثلاثاء الماضي، إن الحكومة سترفع أسعار الوقود بنسبة تبلغ نحو 40 في المائة لخفض دعم الوقود الذي يكلف خزانتها نحو 32 مليار دولار سنويا.
ونقلت الوكالة عن داود أربالي، المتحدث باسم شركة توزيع المنتجات النفطية الإيرانية الرسمية، قوله إن «سعر لتر البنزين العادي سيصل إلى 10 آلاف ريال (34 سنتا) بدلا من 7 آلاف ريال (24 سنتا)، كما سيبلغ سعر الديزل 3000 ريال (9 سنتات) للتر الواحد، بزيادة 2500 ريال (8 سنتات)».
ورغم الاعتراض على محاولات سابقة لرفع الأسعار، فإن زيادة الأسعار العام الماضي لم تسفر عن اضطرابات شديدة، إلا أن خطوة مشابهة في عام 2007 أسفرت عن أعمال شغب على نطاق واسع.
وبدأت إيران في خفض الدعم على الطاقة والغذاء عام 2010 خلال حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، في خطوة نظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة حثيثة لدعم اقتصاد البلاد المتداعي، في وقت كانت البلاد تواجه فيه زيادة العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي.
ونفذت المرحلة الثانية، التي استهدفت مزيدا من خفض الدعم على البنزين، في مارس (آذار) 2012، لكنها تأجلت إلى عام 2014 بسبب مخاوف من زيادة التضخم. يقول باول سيليفيان، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون الأميركية المختص بشؤون الشرق الأدنى: «ستؤثر تلك الخطوة بكل تأكيد على معدلات التضخم المرتفعة بالأساس.. سينعكس ذلك على كل أسعار المنتجات والسلع بالبلاد خلال فترة وجيزة لن تتعدى في أفضل الأحوال الشهر، في ظل أيضا الرقابة الحكومية الضعيفة على الأسواق».
وفي الشهر المنتهي بـ20 مايو (أيار) الحالي تظهر الأرقام الرسمية استقرار معدلات التضخم حول 14 في المائة، ولكن تقديرات غير رسمية تشير إلى بلوغ معدلات التضخم بالوقت الحالي نحو 35 في المائة.
يتابع سيليفيان لـ«الشرق الأوسط»: «لا تبدو أرقام التضخم التي اعتمدت الحكومة على أساسها في رفع أسعار البنزين صحيحة على الإطلاق، على أقل تقدير لن تقل معدلات التضخم في إيران عن مستوى 20 في المائة».
وتستهلك إيران نحو 70 مليون لتر من البنزين يوميا، تستورد منها نحو 40 في المائة من الخارج في ظل ضعف الطاقة التكريرية للبلد العضو في منظمة «أوبك». ووفقا لبيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، فإن واردات إيران من البنزين خلال العام المالي الحالي، قد بلغت نحو 5 ملايين لتر يوميا. ويبدأ العام المالي الإيراني في 21 مارس (آذار) من كل عام.
وفي مقابل رفع أسعار البنزين، فإن الحكومة الإيرانية تنوي دفع مساعدة شهرية لكل إيراني تقدر بنحو 14 دولارا شهريا، لكنها ستلغي الفئات ذات الدخل المرتفع من تلك الشريحة. وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات ستلغي تلك المساعدات من نحو 6.5 مليون شخص تراهم الحكومة من ذوي الدخول المرتفعة.
ومن شأن ارتفاع معدلات التضخم في إيران تقويض القوة الشرائية للريال الإيراني الضعيف بالأساس في مواجهة الدولار الأميركي.
ورغم التحسن الملحوظ الذي شهده أداء الريال الإيراني بعد الاتفاق المبدئي مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي في أبريل الماضي، ارتفعت قيمة العملة نحو 6 في المائة في مواجهة الدولار، إلا أنه لا يزال متراجعا نحو 24 في المائة منذ مطلع العام المالي الحالي.
ويتوقع البنك المركزي الإيراني، وفقا لتصريحات نائب محافظ البنك، أكبر كيمجاني، أن ترتفع قيمة الريال بعد إبرام الاتفاق مع القوى الدولية.
إلا أن سعر الريال بالسوق السوداء لا يزال متراجعا أمام الدولار حتى بعد التوصل لاتفاق، إذ يجري تداول الريال بأقل نحو 14 في المائة من قيمته في السوق الرسمية مع استمرار التذبذب في أسعار النفط الذي يعد المصدر الأساسي لرفد الميزانية.
يقول فيكتور لي كينغ خبير أسواق العملات لدى «إتش إس بي سي» لـ«الشرق الأوسط»: «ستتآكل القوة الشرائية للريال الإيراني خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع مستويات التضخم، وهو ما قد يمثل ضغطا كبيرا على العملة الوطنية في مواجهة سلة العملات الرئيسية وخصوصا الدولار».
وأضاف: «قد يكون الأمر جيدا لمؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى على غرار عجز الميزانية ومعدلات النمو، لكن في النهاية هي خطوة بها نوع من التسرع». يتابع: «كان من الأفضل الانتظار لحين الوصول إلى تسوية شاملة بين الحكومة الإيرانية والقوى الدولية».
ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بمقدار 10.6 في المائة في عام 2015.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

توقعات بزيادة التضخم على أعتاب ارتفاعات قياسية