«أرامكو»: قيمة عقود الشركات المحلية نمت 30 % خلال 2014

تستعد لتمويل 250 مؤسسة متوسطة وصغيرة

«أرامكو»: قيمة عقود الشركات المحلية نمت 30 % خلال 2014
TT

«أرامكو»: قيمة عقود الشركات المحلية نمت 30 % خلال 2014

«أرامكو»: قيمة عقود الشركات المحلية نمت 30 % خلال 2014

أوضحت بيانات المشاريع لشركة أرامكو السعودية نمو العقود التي تبرمها الشركة مع شركات محلية بنحو 30 في المائة عما كانت عليه في العام 2013، في حين أكدت الشركة أن مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة، سيتولى تمويل وتوجيه 250 شركة صغيرة وأخرى متوسطة في السنوات القليلة المقبلة.
وتركز أرامكو السعودية عبر مركز ريادة الأعمال على تبني أفكار ومشاريع مبتكرة توفر أكبر قدر من الوظائف للشباب السعودي في حين يصل الدعم إلى المشاركة في رأسمال المشروع لقطاعات الدعم الفني والتقنية والاتصالات ومشاريع الطاقة والمشاريع الكيميائيات الناشئة.
وكشف التقرير السنوي لأرامكو السعودية للعام الماضي 2014 أن قيمة عقودها التي رست على شركات محلية زادت بنحو 30 في المائة عن قيمتها في العام السابق.
وأظهر التقرير أن أرامكو السعودية زادت من حجم إنفاقها على الموردين المحليين في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة لافتة، حيث نمت نسبة مشتريات المواد التي تمت ترسيتها على موردين من السوق المحلية، بنسبة تصل إلى 12 في المائة عن العام 2013.
وأوضحت شركة أرامكو السعودية في تقريرها السنوي أنها تعمل على إنشاء قطاع للطاقة في المملكة، ذي قدرة كبيرة على المنافسة بمساندة منظومة توريد محلية.
في حين أكدت على أنها ستدعم المبادرات المختلفة الجاري تنفيذها في هذا الإطار، من أجل تنمية صناعات سعودية جديدة تهدف إلى تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي وتوفير عدد كبير من فرص العمل المستدامة لمواطني المملكة.
وتنفذ أرامكو السعودية استراتيجية تبنتها لدعم الصناعات المحلية والموردين المحليين، حيث قامت الشركة في العام 2013، بتعديل نموذج المقاولات الموحدة لديها، وذلك بإضافة جدول جديد موحد لشروط وأحكام السعودة.
كما أظهر التقرير السنوي مواصلة دعم أرامكو السعودية لتمكين ريادة الأعمال في المملكة، بما في ذلك المشاركة في رؤوس أموال المشاريع الناشئة الطموحة وتقديم الدعم الفني لشركات الطاقة والكيماويات الناشئة.
وخصصت أرامكو السعودية عبر شركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة، صندوقا لتمويل وتوجيه 250 شركة صغيرة وأخرى متوسطة في السنوات القليلة المقبلة.
كما دربت الشركة أكثر من 1200 شاب وشابة في مجال ريادة الأعمال وتطويرها، إضافة إلى فرز طلبات مشاريع لـ719 من رواد ورائدات أعمال جدد، إضافة إلى تقديم جلسات تدريبية حول تطوير الأعمال الجديدة ووضع خطط العمل لأكثر من 500 متدرب في الظهران والرياض وجدة.
ووافق المركز على تمويل 50 مشروعًا، ومن المأمول أن تضيف هذه المشاريع الحديثة قيمة كبيرة وملموسة للمجتمع السعودي بفضل قدرتها على توفير مزيد من الوظائف وتنويع الاقتصاد.
وتمثل هذه المرحلة إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى سجل إنجازات المركز، حيث شهدت مجموعة مشاريع المركز عقد أربع صفقات في عام 2011. ليرتفع عدد الصفقات إلى 22 صفقة في العام 2013. وصولاً إلى 53 صفقة في الربع الأول من عام 2015.
ويشجِّع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال، روح المبادرة نحو ريادة الأعمال وإقامة المشاريع المبتكرة من خلال مساعدة روَّاد الأعمال على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يضم المركز برنامجًا واعدا للإقراض يتميز بتوفير الدعم المستمر قبل وبعد مرحلة التمويل، وبرنامجًا للمشاركة في رأس المال الذي يقدِّم رأس المال الجريء للمساهمة في تحقيق برنامج التنمية الاقتصادية، فضلاً عن وضع المركز عمليات وإجراءات قوية لدعم مبادرات ريادة الأعمال في المملكة.
وبدءًا من مارس (آذار) الماضي، تركّز الدعم المالي من المركز غالبًا على قطاع تقنية الاتصالات المعلوماتية، بينما تتركّز أغلب الصفقات في تمويل القروض على قطاع الصناعات التحويلية، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الوظائف التي توفرها هذه المشاريع نحو 1000 وظيفة، منها 500 وظيفة من المتوقع أن يشغلها اختصاصيون من الشباب السعوديين.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».