بوادر أمل في محادثات قبرص بعد الاتفاق على «خطوات بناء ثقة»

وساطة أممية تؤدي لمعابر جديدة وإعادة ربط شبكات الكهرباء والهاتف بين جزئي الجزيرة

مبعوث الأمم المتحدة يتوسط زعيمي قبرص التركي  أكينجي واليوناني انستاسياديس بعد المفاوضات داخل مقر بعثة الأمم المتحدة في مطار نيقوسيا أمس (أ.ب)
مبعوث الأمم المتحدة يتوسط زعيمي قبرص التركي أكينجي واليوناني انستاسياديس بعد المفاوضات داخل مقر بعثة الأمم المتحدة في مطار نيقوسيا أمس (أ.ب)
TT

بوادر أمل في محادثات قبرص بعد الاتفاق على «خطوات بناء ثقة»

مبعوث الأمم المتحدة يتوسط زعيمي قبرص التركي  أكينجي واليوناني انستاسياديس بعد المفاوضات داخل مقر بعثة الأمم المتحدة في مطار نيقوسيا أمس (أ.ب)
مبعوث الأمم المتحدة يتوسط زعيمي قبرص التركي أكينجي واليوناني انستاسياديس بعد المفاوضات داخل مقر بعثة الأمم المتحدة في مطار نيقوسيا أمس (أ.ب)

في أبرز تقدم يحرز في المحادثات القبرصية، قرر الرئيس القبرصي اليوناني والزعيم القبرصي - التركي، أمس، الموافقة على فتح معابر جديدة بين شمال الجزيرة المتوسطية المقسومة وجنوبها، وإعادة ربط شبكات الكهرباء والهاتف، في إطار جهود إعادة التوحيد.
وهذه التدابير الملموسة غير المسبوقة منذ عقد من الزمن، تعد تقدما في مجالات تعتبر غير أساسية ترمي قبل كل شيء إلى تعزيز الثقة بين المجموعتين، وتهيئة أجواء المصالحة.
وقد أعلنت هذه التدابير في ختام اللقاء الثاني تحت إشراف الأمم المتحدة، منذ استئناف المفاوضات في 15 مايو (أيار) الحالي، بين الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس انستاسياديس، والزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي الذي انتخب أخيرًا.
وقال الموفد الخاص للأمم المتحدة إسبن بارث إيدي، الذي يرعى المحادثات، أن «أكينجي وانستاسياديس شددا، مرة جديدة، على رغبتهما وعزمهما المشترك في التوصل إلى حل شامل».
واتفق المسؤولان على التحضير لفتح نقاط عبور جديدة خصوصا في ليفكي (غرب) وديرينيا (شرق)، تضاف إلى نقاط العبور السبعة الموجودة.
واعتبر الاتفاق أبرز بادرة إيجابية منذ أكثر من 10 سنوات على تحسن العلاقات بين الجانبين.
وقد افتتحت أولى المعابر عام 2003، لإتاحة مرور الأشخاص والبضائع، وافتتح عدد آخر من نقاط العبور بوتيرة بطيئة منذ ذلك الحين، وكان آخرها قبل 5 سنوات.
ويريد الجانبان تسهيل الاتصالات الهاتفية المتعذرة بين المنطقتين في الوقت الراهن، إما بسبب إغلاق الشبكات، وإما لأنها باهظة التكلفة لأنها تُعتبر دولية.
ووجها للمرة الأولى نداء مشتركا إلى جميع الذين تتوافر لديهم معلومات للإدلاء بشهاداتهم حول المفقودين منذ الصدامات بين المجموعتين عام 1964، والاجتياح التركي عام 1974. والجزيرة منقسمة إلى شطرين منذ ذلك الحين.
وحصل تقدم قليل منذ رفض القبارصة اليونانيون في 2004 استفتاء حول خطة أنان لإعادة توحيد الجزيرة. وتتعثر المفاوضات خصوصا حول الأراضي المسلوبة وعشرات آلاف الجنود الأتراك الذين تنشرهم أنقرة في شمال الجزيرة. وهي العاصمة الوحيدة التي تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية (المعلنة من جانب واحد).
ومن المرتقب أن تبدأ الجولة المقبلة من المفاوضات عندما يلتقي أكينجي، الذي انتخب أواخر أبريل (نيسان) الماضي، وانستاسياديس مجددا، في 17 يونيو (حزيران) المقبل.



شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
TT

شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، رفضه الدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة الحدّ الأدنى لإنفاقها الدفاعي إلى 5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

وقال شولتس، لموقع «فوكس أونلاين» الإخباري، إنّ «هذا مبلغ كبير من المال»، مضيفاً: «لدينا آلية واضحة للغاية في حلف شمال الأطلسي» لاتّخاذ القرارات، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويفترض حالياً بالدول الأعضاء في التحالف إنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي لكلّ منها على الدفاع.

وقال القيادي المنتمي إلى يسار الوسط إنّ نسبة خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلده، أكبر اقتصاد في أوروبا، تساوي نحو 200 مليار يورو سنوياً، وإنّ الميزانية الفيدرالية الألمانية تبلغ نحو 490 مليار يورو.

وشدّد شولتس على أنّه من أجل تلبية طلب ترمب يتعيّن على ألمانيا أن تقتصد أو تقترض 150 مليار يورو إضافية سنوياً.

وتابع: «لهذا السبب أعتقد أنّه من الأفضل التركيز على المسار الذي اتّفق عليه حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة».

لكنّ المستشار أقرّ بأن «ألمانيا يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الأمن»، مؤكّداً أنّ برلين ضاعفت بالفعل إنفاقها الدفاعي السنوي إلى ما يقرب من 80 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.

وفي أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، أعلن شولتس عن إنفاق دفاعي إضافي بقيمة 100 مليار يورو لتطوير القوات المسلحة الألمانية.