تجدد التحشيد العسكري في طرابلس بعد فشل محادثات «النواب» و«الدولة»

ويليامز دعت صالح والمشري لاجتماع قريب لـ«حسم الخلافات»

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه في طرابلس مع وفد من قبيلة العواقير

تجدد أمس التحشيد العسكري للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، تزامناً مع دعوة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز رئيس مجلسي النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه «لتجاوز النقاط العالقة والخلافات، التي أدت إلى فشل محادثات المسار الدستوري بين الطرفين في الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ورصدت وسائل إعلام محلية، أمس، تحركات لما وصفته بقوات عسكرية ضخمة لليوم الثاني على التوالي، معززة بمدرعات تابعة لأسامة الجويلي، المدير السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية، وهي تستعد لدخول العاصمة طرابلس. كما أظهرت لقطات مصورة مساء أول من أمس تحركاً لرتل مسلح، تابع للقوة الوطنية المتحركة، ومزود بأسلحة ثقيلة، وراجمات صواريخ في عدة مناطق بغرب العاصمة طرابلس.
وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد توعد مؤخراً بمواجهة أي تحركات عسكرية للجويلي، بعدما أقاله من منصبه، وطالب المجلس الرئاسي بعزله عن منصبه كقائد للمنطقة العسكرية الغربية.
إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً مقتضباً للسفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسمها، قال فيه إن بلاده «تُرحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي، الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة».
وثمن حافظ ما وصفه بـ«التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات، من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية»، معرباً عن «التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها، والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت».
وقبل ساعات من هذا البيان، وفي محاولة لتفادي اعتراف مباشر ورسمي بفشل هذه المحادثات، أعلنت ويليامز في مؤتمر صحافي صباح أمس عن انتهاء الجولة الثالثة، والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المتعلقة بالمسار الدستوري فجر أمس.
ورغم أنها قالت إن اللجنة المشتركة «أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي»؛ فإنها لفتت في المقابل إلى أن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات». وبعدما وجهت الشكر لمصر على حسن استضافة جولات المحادثات الثلاثة في القاهرة، ولأعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط، تعهدت بأن تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار، وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية لتطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي سجلوا للتصويت للانتخابات.
وتمحورت الخلافات بين وفدي مجلسي النواب والدولة في مباحثات الجولة الثالثة والأخيرة في القاهرة حول قضية السماح للعسكريين، ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في محاولة لمنع ترشح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني. في سياق ذلك، عبر وفد من أعيان القبائل من مختلف مناطق ليبيا خلال اجتماع مع رايزدون زينينغا، الأمين العام المساعد والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، عن دعمه التام لإجراء الانتخابات، باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.
وطبقاً لبيان للبعثة الأممية، فقد شدد أعضاء الوفد على ضرورة العمل على منع حدوث صراعات، ووقف تدفق الأسلحة، والعمل على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وناشدوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم حماية استقرار ليبيا وسيادتها. مؤكدين الحاجة إلى حماية أفضل لحقوق المعتقلين السياسيين، والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني. ومن جانبه، حث زينينغا الحضور والشعب الليبي على إسماع أصواتهم لقادة البلاد وصناع القرار، بشأن ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. كما أبلغ الوفد باستمرار جهود البعثة الأممية في العمل مع السلطات الليبية لضمان حصول جميع المحتجزين على الإجراءات القانونية الواجبة، وتنفيذ الأحكام القضائية بشأن الإفراج عنهم.
في غضون ذلك، واصل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، سلسلة لقاءات قال إنه يجريها لدعم الانتخابات، وتوضيح استعداد الحكومة في حال وجود قاعدة دستورية لتنفيذها، وذلك خلال اجتماعه أول من أمس في طرابلس مع أعيان قبيلة العواقير، الذين أكدوا على «ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، كونها مطلباً لكل أبناء الشعب الليبي، مع ضرورة استمرار الحكومة في تقديم خدماتها لكافة المناطق والمدن الليبية».