قيود ليتوانية على إقليم روسي في البلطيق تعمّق التوتر بالمنطقة

موسكو لوّحت برد صارم على «حصار كالينينغراد»... ودعوات لتحرّك عسكري

ضابط جمارك روسي في ميناء تجاري بإقليم كالينينغراد (رويترز)

ظهرت أمس بوادر توتر جديد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بعد قرار ليتوانيا فرض قيود على حركة البضائع من روسيا إلى جيب كالينينغراد، الواقع على بحر البلطيق.
وأثارت الخطوة الليتوانية بمنع مرور البضائع إلى الإقليم الروسي المعزول موجة غضب قوية في موسكو، إذ وصف الكرملين القرار بأنه «حصار على ضفاف بحر البلطيق» وخطوة «غير مسبوقة تنتهك كل القواعد». وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن «الوضع أكثر من خطير». وزاد أن قرار ليتوانيا «يتطلب تحليلاً عميقاً» قبل أن تتخذ روسيا إجراءات، وأضاف أن ذلك سيتم «في غضون أيام قليلة».
واستدعت الخارجية الروسية القائم بأعمال سفارة ليتوانيا في موسكو، وأبلغته أن روسيا «تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية إذا لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينغراد بالكامل». وأفاد بيان للخارجية الروسية بأن موسكو «تنظر إلى التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني، والتي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا، ولا سيما البيان المشترك لروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينغراد وبقية الأراضي الروسية لعام 2002، أنها أعمال عدائية واضحة». وهددت الخارجية بردّ قوي في حال لم يتم رفع القيود المفروضة.
وأعلنت موسكو أن فيلنيوس فرضت خلال نهاية الأسبوع قيوداً على نقل البضائع الخاضعة لحظر أوروبي، وقالت الخارجية الروسية في بيان: «طلبنا (من ليتوانيا) رفع هذه القيود فوراً»، مؤكدة أنه «في حال لم تجرِ إعادة العبور بالكامل، فإن روسيا تحتفظ بحقها في التحرك للدفاع عن مصالحها الوطنية».
يذكر أن كالينينغراد جيب معزول براً عن الأراضي الروسية، ويقع على شواطئ بحر البلطيق، بين دولتين عضوين في حلف الأطلسي، هما ليتوانيا وبولندا. وكانت كالينينغراد مدينة بروسية تحت اسم كونيغسبرغ إلى أن غزاها الاتحاد السوفياتي في 1945، حين هزم ألمانيا النازية. ومع استقلال دول البلطيق عن الاتحاد السوفياتي في 1991 وجدت المنطقة نفسها جيباً معزولاً عن أراضي روسيا. لكن أهمية هذه المنطقة ازدادت خلال السنوات الماضية مع احتدام التوتر بين روسيا وحلف الأطلسي على خلفية مساعي الحلف للتوسع شرقاً. ونشرت روسيا صواريخ متطورة من طراز «إسكندر» القادرة على حمل رؤوس نووية في الإقليم، في وقت سابق. لكن بعد الإعلان عن نية فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف الغربي أخيراً، تزايدت أهمية الإقليم بشكل واسع، بعدما بات المنفذ المتقدم لروسيا على بحر البلطيق، الذي تحول وفقاً لوصف محللين روس إلى «بحيرة أطلسية».
وفي إشارة لافتة، كان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف لوّح بنشر «قوات بحرية كبيرة في خليج فنلندا»، لمواجهة انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف. وقال إنه «لا يمكن أن يكون حديث بعد الآن عن وضعية لا نووية لبحر البلطيق»، في تهديد بتعزيز ترسانة روسيا النووية في المنطقة.
من جانبه، صرّح وزير الخارجية الليتواني، غابرييليوس لاندسبيرغيس، بأن ليتوانيا فرضت القيود على عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها «بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية، وتحت قيادتها».
ورداً على القرار، أعلن رئيس لجنة حماية السيادة التابعة لمجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، أندريه كليموف، أن ليتوانيا بقرارها الجديد «تطيح بالمقعد» الذي تجلس عليه في الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى أن الحصار على كالينينغراد يلغي عضوية ليتوانيا في الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى روسيا، ويعد انتهاكاً للبيان الموقع بين روسيا والاتحاد الأوروبي عام 2002، الذي ينص على حق روسيا في العبور إلى منطقة كالينينغراد.
من جانبه، حذّر رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للتشريع الدستوري، أندريه كليشاس، من أن إجراءات ليتوانيا «تمثل عملياً محاولة لفرض حصار على المنطقة»، قد تؤسس لـ«خطوات انتقامية قاسية» من جانب روسيا.
وكانت شركة سكك الحديد الليتوانية أخطرت سلطات كالينينغراد، بأنها ستقيد عبور بعض البضائع من أراضي روسيا إلى المنطقة بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو. وكشف حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، أنّ ليتوانيا منعت عملياً مرور نحو نصف المواد التي تحصل عليها المقاطعة من روسيا عبر سكك الحديد، موضحاً أن المنع، الذي بدأ الأحد، يشمل مواد البناء والإسمنت وبعض المواد المصنعة. وشدّد أليخانوف على أن الإجراء يعدّ «انتهاكاً صارخاً لبروتوكولات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لدول البلطيق (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا) وقواعد العبور الحر».
في غضون ذلك، لم تستبعد أوساط روسية احتمال انزلاق الموقف نحو فتح جبهة قتال ثانية في أوروبا، في حال لم تجد روسيا حلاً دبلوماسياً للمشكلة الجديدة. وقال الدبلوماسي السابق، روستيسلاف إيشينكو، إن حصار النقل الذي فرضته ليتوانيا على مدينة كالينينغراد الروسية قد يكون سبباً لبدء أعمال عدائية، لأنه يحد من وصول روسيا إلى أراضيها. ووفقاً لإيشينكو: «إنه قرار انتحاري، وذريعة جاهزة للحرب. حيث يضمن القانون الدولي بشكل لا لبس فيه وصول أي دولة إلى أراضيها المعزولة، ويتعامل مع أي إعاقة لممارسة هذا الحق كعدوان».
وذكرت أوساط روسية، أمس، أن موسكو قد تلجأ إلى الطريق البحري لتعويض النقص في البضائع في الإقليم على المدى القصير، لكن هذه يعني قطع مسافات واسعة بحراً للالتفاف على جمهوريات حوض البلطيق والوصول إلى الجيب الروسي من جهة البحر. فضلاً أن هذا السيناريو لا يعد كافياً بالنسبة إلى الكرملين الذي اعتبر الخطوة تصعيداً في العدوان الغربي على روسيا.
وبرزت دعوات، أمس، إلى استخدام الخيار العسكري لإجبار ليتوانيا على إبقاء خطوط العبور البرية مفتوحة إلى الإقليم، من خلال السيطرة على ممر «سوالكي» الذي يعد ممراً طبيعياً يبلغ طوله نحو 104 كيلومترات، ويربط أراضي بيلاروسيا مع كالينينغراد، ويمر قرب الحدود البرية بين بولندا وليتوانيا.
ولفت معلقون سياسيون روس إلى أن التطور الجديد يضع أمام موسكو مهمة «إيجاد حل نهائي لمشكلة إمدادات البضائع والتواصل البري مع الإقليم الروسي». واستند بعضهم إلى توفر «سند قانوني» لروسيا في هذا الشأن، كون اتفاقات الترانزيت عبر ليتوانيا تشكل جزءاً من الضمانات الموقعة بين روسيا وليتوانيا والاتحاد الأوروبي، التي اعترفت بموجبها روسيا بحدود الدولة الليتوانية في إطار الاتحاد الأوروبي.