باريس تفرض شروطها للقبول باتفاق نووي نهائي مع طهران

ظريف يأمل في التوصل إليه خلال فترة معقولة > المعارضة تؤكد وجود تعاون نووي بين إيران وكوريا الشمالية

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى وصوله إلى مقر الحكومة أمس (أ.ف.ب)

استبق وزير الخارجية الفرنسي اللقاء المنتظر غدا السبت بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في جنيف، لكشف الشروط التي تتمسك بها باريس من أجل القبول باتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) القادم. فبعد أن كان فابيوس يعتبر أن الصعوبة الكبرى التي قد تعرقل التوصل إلى اتفاق، تتمثل في مطالبة إيران برفع كلي للعقوبات المفروضة عليها بكل أنواعها مباشرة بعد الاتفاق، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا، عمد أول من أمس وأمس، إلى التركيز على مطلب آخر، وهو قبول إيران بتفتيش كافة مواقعها النووية وغير النووية، بما فيها المواقع العسكرية.
وذهب الوزير الفرنسي أبعد من ذلك عندما طالب بأن تتبنى مجموعة الست (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) الموقف الفرنسي، ما يشتم منه تخوف باريس من ألا تظهر واشنطن التشدد اللازم، أو أن تكون «مستعجلة» في إبرام الاتفاق الموعود، حسب قول أحد المصادر الفرنسية.
ومع هذه المواقف، تعود باريس إلى تبني خط متشدد إزاء إيران، في وقت تدخل فيه المفاوضات مرحلة حساسة. وفي حديث صحافي أمس، برر فابيوس موقف بلاده بالرغبة في تلافي دخول الشرق الأوسط في «سباق نووي»، وقال إن إبرام اتفاق «غير صلب» يعني أن دولا أخرى «ستسعى بدورها للحصول على السلاح النووي»، ما يعني الوصول إلى «وضع كارثي» في هذه المنطقة «المتفجرة». وبعكس واشنطن التي ترفض تمديد مهلة المفاوضات لما بعد نهاية يونيو المقبل، وهو الموعد المنصوص عليه في الاتفاق المرحلي المبرم في الربيع الماضي، فإن فابيوس ترك الباب مفتوحا أمام التمديد، إذ أعلن أنه «يتمنى» التوصل إلى اتفاق «ضمن المهل المحددة»، ما يعني ضمنا قبولا للتمديد في حال لم ينجز الاتفاق النهائي مع ملاحقه التقنية خلال الأسابيع الأربعة المتبقية.
بيد أن المواقف الفرنسية تصطدم بمواقف إيران «المبدئية» حول تفتيش المواقع العسكرية، وهو ما أكده المرشد الأعلى علي خامنئي في 20 من الشهر الحالي، حيث رفض «قطعيا» فتح المواقع العسكرية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية الذي ستعود لهم مهمة التفتيش، كما رفض أي اتصال بينهم وبين الخبراء النوويين الإيرانيين، وعلى رأسهم محسن فخري زاده مهابادي. واعتبر خامنئي هذا الأمر بمثابة «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه.
وتقوم الحجة الفرنسية على أساس أن إيران التزمت في الاتفاق المرحلي بالتصديق على ما يسمى «البروتوكول الإضافي»، الذي ينص على حق الوكالة بزيارة المواقع الإيرانية التي ترغب في تفتيشها دون عوائق أو مهل زمنية، خاصة أن إيران كانت قد وقعت على البروتوكول المذكور، لكن من غير عرضه على التصديق على النواب. وبحسب فابيوس فإن إيران لها «تفسيرها» الخاص للبروتوكول، حيث إنها تطالب بإعطائها مهلة 24 يوما قبل زيارة المفتشين الدوليين لأي موقع، ما يعني أنها ستكون قادرة على إخفاء ما تريد إخفاءه.
وتقول مصادر فرنسية قريبة من ملف المفاوضات، التي انطلقت في جولة جديدة في فيينا أول من أمس، إن التوصل إلى اتفاق حول المسائل «التقنية» يتطلب «جهودا جبارة»، لأن كل فقرة تحتاج إلى أيام من المناقشات والمساومات. وليس من باب المزايدة أن يؤكد فابيوس أمام الجمعية الوطنية، أول من أمس، أن فرنسا «دولة ذات سيادة»، أي إنها حرة التصرف، وبالتالي فإنها قد توافق أو لا توافق على اتفاق مع إيران ربما يسعى الأميركيون إلى إبرامه.
ولا شك أن الاجتماع المقرر غدا بين كيري وظريف سيحمل «مؤشرات» على المسار الذي ستسلكه المفاوضات، والتي ستنتقل بالضرورة إلى المستوى الوزاري عند اقتراب الموعد النهائي.
وسبق للوزير فابيوس أن «نسف» في خريف عام 2013 اتفاقا اعتبرته باريس «غير كاف»، ما حمل المتفاوضين على إعادة النظر به. وبما أن مجموعة الست تعمل وفق مبدأ التوافق، فإن باريس قادرة على التأثير على مصير المفاوضات. لكن يبقى السؤال الرئيسي مطروحا وهو: هل تستطيع باريس المخاطرة بنسف اتفاق تريده واشنطن وتدفع إليه؟
وعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إنه يأمل في أن تتوصل بلاده والقوى الست إلى اتفاق نووي نهائي خلال فترة معقولة.
وأضاف ظريف بعد الاجتماع مع نظيره اليوناني، حيث يقوم بزيارة لأثينا أنه «إذا احترم الجانب الآخر ما اتفق عليه في لوزان، وحاول وضع مسودة قابلة للحياة على أساس الاحترام المتبادل للاتفاق الشامل مع إيران، حينها سوف نتمكن من الوفاء بالمهلة»، لكنه استدرك قائلا: «إذا أصر الطرف الآخر على مطالب مغالى فيها وعلى إعادة التفاوض، فحينها سيكون الأمر صعبا.. وآمل أن نصل إلى نتيجة نهائية خلال فترة معقولة». وتابع ظريف «أتوقع من شركائي في المفاوضات الامتناع عن المطالب المبالغ فيها»، مشددا على ضرورة البقاء «واقعيين».
ومن جهتها كشفت منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة عما قالت إنها «معلومات جديدة» حول وجود تعاون في مجال السلاح النووي بين طهران وكوريا الشمالية، استمر حتى شهر أبريل (نيسان) الماضي، ومخطط له أن يستمر في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وهو الشهر الذي كان مقررًا فيه عقد الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى. ومن المقرر رفع هذه المعلومات الجديدة إلى الجهات الدولية المختصة.
وأضافت المنظمة من خلال تقرير ومجموعة من الخرائط والصور، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخ منها، أن خبراء من البلدين تبادلوا الزيارات، وأن بعض هؤلاء الخبراء كانوا يمرون عبر الصين ويستخدمون أسماء وهمية للتمويه. وقالت «مجاهدين خلق» إنه تم رصد حضور وفود مختصة في الصواريخ والمجال النووي من كوريا الجنوبية إلى مواقع إيرانية تنشط في هذا المجال حتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل، مشيرة إلى أن هذا هو الوفد الثالث من هذا النوع، الذي يزور طهران خلال العام الحالي.