قائد الأمن الكردي: طوزخورماتو تحول إلى مسرح للاغتيالات

بعد دخول الميليشيات المسلحة إلى القضاء في كركوك

رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال استقباله وفد الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك في مكتبه في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)

بات قضاء طوزخورماتو (75 كم جنوب محافظة كركوك) مسرحا لعمليات الاغتيال التي تطال وبشكل مستمر أبناء المكون السني فيه، وبحسب المصادر الأمنية في القضاء فإن السنة يكونون نسبة 98 في المائة من الذين يغتالون في عمليات مسلحة مجهولة داخل القضاء، فيما تؤكد أن هذه العمليات ازدادت بعد مجيء ميليشيات «الحشد الشعبي» إليه الصيف الماضي.
وقال الرائد فاروق أحمد، مدير الآسايش (الأمن الكردي) في طوزخورماتو لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما يحدث في قضاء طوزخورماتو يدخل في خانة التصفيات السياسية بين المكونين السني والشيعي، والذين يستهدفون من خلال الاغتيالات 98 في المائة منهم من أبناء المكون السني الذين نزحوا بسبب المعارك من قراهم التي تقع في أطراف القضاء إلى داخله، حيث وصل عدد الأشخاص الذين قتلوا خلال المدة الماضية إلى أكثر من 25 شخصا، وازدادت حالات الاغتيال هذه بعد مجيء الميليشيات الشيعية إلى المنطقة».
وكشف أحمد عن أن القوات الكردية في طوزخورماتو المتألفة من قوات الآسايش وقوات شرطة الطوارئ التابعة لحكومة الإقليم وشرطة طوزخورماتو قررت تشكيل غرفة عمليات مشتركة بإشراف من قائمقام وعضو من مجلس المحلي للقضاء، من أجل إدارة الوضع الأمني داخله.
بدوره، قال أحمد عزيز، مسؤول اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني في طوزخورماتو، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد مجيء (الحشد الشعبي) إلى القضاء ازداد التدهور الأمني، المتمثل بالاغتيالات وعمليات الاختطاف والتهديد، ونتيجة لهذا الوضع، بدأنا نحن الأحزاب الكردية محاولاتنا لإعادة الاستقرار والحد من هذه الظواهر من خلال عقد اجتماعين مع الطرف التركماني الشيعي، وننتظر أن تتمخض هذه المباحثات عن نتائج إيجابية تؤدي إلى إعادة الاستقرار إلى طوزخورماتو»، مضيفا بالقول: «نحن وباستمرار نؤكد للطرف المقابل أنه مثلما قوات البيشمركة موجودة على حدود طوزخورماتو وتمارس واجباتها ومهامها في حماية هذه الحدود والوقوف بوجه (داعش)، يجب على (الحشد الشعبي) أيضا أن تنفذ واجباتها في حماية تلك الحدود خارج القضاء، وهم أكدوا لنا أنهم لن يسمحوا للحشد بأن يوجدوا داخل القضاء، لكن مشكلة هي استمرار عمليات الخطف وكتابة عبارات التهديد على حيطان المنازل والاغتيالات، فلو تمكنا من السيطرة على الوضع الأمني حينها يمكننا أن نخطو خطوات أخرى».
ودخلت ميليشيات الحشد الشعبي إلى قضاء طوزخورماتو في نهاية أغسطس (آب) الماضي خلال عملية فك الحصار الذي فرضه مسلحو «داعش» على ناحية آمرلي التركمانية الشيعية التابعة للقضاء، وبعد انتهاء العملية تمركزت هذه الميليشيات في المنطقة.
من جانبه، قال حسن بهرام، نائب مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في طوزخورماتو، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة العراقية هي المسؤولة الأولى عما يجري في طوزخورماتو، لأنها لا تلعب دورا جيدا في تمتين مؤسساتها الأمنية، بالإضافة إلى تعميق الصراعات الطائفية، والدور السلبي لبعض من فصائل (الحشد الشعبي)، وكل هذا ساهم في ضعف الأمن في هذا القضاء، بالإضافة إلى وجود (داعش) في المنطقة التي تعتبر من المناطق الساخنة، ويوجد فيها الأكراد والعرب والتركمان والسنة والشيعة، وهي محاذية للمناطق العربية، لذا تمتلك موقعا مهما وحساسا والصراعات فيها تكون ذا انعكاسات سلبية، ويجب على بغداد أن تكون عادلة في التعامل مع كل المكونات لا أن تفضل مكونا معينا على الآخرين، فهي فضلت الشيعة على الآخرين في القضاء».
وفي السياق ذاته، قال صباح إبراهيم، عضو المجلس المحلي للقضاء، عن الكتلة العربية السنية، لـ«الشرق الأوسط»: «تدهور الوضع الأمني كثيرا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تحرير ناحية آمرلي ودخول الحشد الشعبي إلى المنطقة، والضحايا هم السنة، فعمليات الاغتيال تطال المواطنين والموظفين من هذا المكون»، مبينا أن طوزخورماتو كانت مدينة آمنة عندما كانت قوات البيشمركة تتولى زمام الأمور فيها، مشددا في الوقت ذاته بالقول: «إن حل الوضع الأمني في القضاء يكمن عن طريق إعادة النازحين إلى قراهم التي حررت من (داعش) وتشكيل قوات من أبناء تلك القرى لمسك الأرض وحماية مناطقهم بأنفسهم، وبالتالي يقل الضغط الحاصل داخل القضاء».