مشايخ إب يشكلون مجلسًا للمقاومة الشعبية

التحالف يستهدف أكبر ميناء عسكري في الحديدة تسيطر عليه الميليشيات الحوثية

مشايخ إب يشكلون مجلسًا للمقاومة الشعبية
TT

مشايخ إب يشكلون مجلسًا للمقاومة الشعبية

مشايخ إب يشكلون مجلسًا للمقاومة الشعبية

أعلنت جماعة من مشايخ قبائل محافظة إب، الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، عن تشكيل مجلس للمقاومة في المحافظة لمقاومة المسلحين الحوثيين والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك حتى يتحقق لأبناء المحافظة والشعب اليمني الأمن والاستقرار وعودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها ووظائفها الدستورية والقانونية.
ودعا بيان مشايخ المحافظة عن تشكيل مجلس للمقاومة الشعبية يحمل الرقم 1، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «كافة أبناء المحافظة من مشايخ ووجهاء وكل مكونات المحافظة بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم للاصطفاف مع المقاومة بدعمها ومساندتها والالتفاف حولها حتى تحقيق النصر إن شاء الله».
وقالوا في بيانهم: «نظرا لما وصلت إليه محافظة إب من تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على مؤسسات الدولة في المحافظة وما تقوم به هذه الميليشيات من تمادٍ في استباحة الدماء وهدم البيوت وتهجير ساكنيها وترويع الآمنين واختطاف المدنيين، وزرع الفتنة الطائفية والسلالية بين أبناء المحافظة وتمردها على الشرعية، وما تمثله من خطر على المواطن اليمني في حياته وحقوقه وأمنه واستقراره، وما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية بحق أبناء الشعب اليمني في مدينة عدن وتعز والضالع وبقية محافظات اليمن غير عابئة بالدماء والحرمات، ولهذا اتفق جمعٌ من مشايخ قبائل محافظة إب على تشكيل مجلس للمقاومة الشعبية لترتيب الجهود وتوظيف طاقات أبناء المحافظة لمقاومة ميليشيات الحوثي وصالح حتى يتحقق لأبناء المحافظة والشعب اليمني الأمن والاستقرار، وعودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة وظائفها الدستورية والقانونية، حيث لم يبق أمام الشعب من خيار إلا مواجهة هذه الفئة الضالة المنحرفة حتى تتطهر المحافظة من شر هذه الفئة وإجرامها».
في غضون ذلك، كثفت طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غاراتها ضد المقار العسكرية الخاصة بجماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح، في محافظة الحديدة، غرب اليمن، في حين تستمر المقاومة الشعبية التهامية في ملاحقة المسلحين الحوثيين في جميع مدن ومحافظات إقليم تهامة، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه جمع من مشايخ محافظة إب، وسط البلاد، عن تشكيل مجلس للمقاومة الشعبية لمقاومة المسلحين الحوثيين والموالين للرئيس السابق صالح.
وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «طيران التحالف كثف من غاراته ضد المقار العسكرية للحوثيين والرئيس السابق صالح في الحديدة، وإن إحدى هذه الغارات كانت على القاعدة البحرية، أكبر ميناء عسكري في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي المسلحة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ودمرته تدميرا كاملا، بعد أن قصفتها بما يقارب 15 غارة من الطيران والبوارج البحرية».
وأضاف المصدر: «تكبد الحوثيون خسائر فادحة في صفوفهم بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من الجنود والمسلحين الحوثيين المرابطين في القاعدة البحرية بأكثر من 25 جريحا من ضمنهم ضباط، وأكثر من 20 قتيلا، كإحصائية أولية حين كتابة الخبر، بالإضافة إلى تدمير ناقلتين بحريتين عسكريتين وإغراقهما في البحر، إحداهما تدعى (بلقيس) والأخرى (شمسان)، وكذا تدمير أكثر من 5 زوارق بحرية حربية وتدمير جميع التشكيلات الصاروخية وكافة مخازن السلاح العام بحرية وصواريخ مضادة السفن وتدمير رصيف القاعدة بشكل كامل. بالإضافة أيضا إلى تدمير موقعين آخرين تسيطر عليهما جماعة الحوثي المسلحة في مدينة الحديدة».
وفي السياق نفسه، استهدف مجهولون، بمدينة الحديدة، المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح، بشارع زايد، الذي تتمركز فيه جماعة الحوثي المسلحة، قذيفة صاروخية، وأنباء عن إصابات في صفوف المسلحين الحوثيين.
وقال شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن «سكانا في منطقة الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقيه في الحديدة، عثروا على 13 جثة تعود لجماعة الحوثي المسلحة في وادي الجفينة بمنطقة الجاح، القبيلة من الزرانيق، ويعتقد أنه تمت تصفيتهم على يد المقاومة الشعبية التهامية، خاصة أن مسلحي المقاومة استهدفوا قبل أيام في المنطقة نفسها نقطة عسكرية تابعة للمسلحين الحوثيين وصالح بواسطة قنبلة يدوية ما أدى إلى سقوط جرى في صفوف الجماعة».



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.