المجلس الأهلي الحضرمي يؤيد بقوة العمليات العسكرية لقوات التحالف

عمر الشكل لـ {الشرق الأوسط}: تشكيل المجلس جاء في مرحلة خطيرة وعصيبة

عمر بن الشكل الجعيدي
عمر بن الشكل الجعيدي
TT

المجلس الأهلي الحضرمي يؤيد بقوة العمليات العسكرية لقوات التحالف

عمر بن الشكل الجعيدي
عمر بن الشكل الجعيدي

أكد المهندس عمر بن الشكل الجعيدي رئيس المجلس الأهلي في حضرموت لـ«الشرق الأوسط»، على أن التعامل بعقلانية وواقعية بعد سقوط المكلا ساهم في الوصول إلى اتفاق لتسلم المدينة من قبل مجلس كفاءات ومغادرة أتباع تنظيم القاعدة الذين يطلقون على أنفسهم اسم «أبناء حضرموت».
وقال الشكل «رفضنا الحزبية في تشكيل المجلس لأضرارها وأطلقنا شعار حزبنا حضرموت، فأعضاء المجلس ليسوا دعاة سلطة ومناصب بل قدموا في ظرف دقيق لخدمة هذه الأرض».
وشدد على شرعية المحافظ، وأن شرعية العاملين ضمن حكومة المهندس خالد بحاح قائمة حتى يعود رئيس الجمهورية لممارسة مهامه.
ورحب بكل الشركات الملاحية للقدوم إلى ميناء المكلا الذي أصبح آمنًا وجاهزًا لاستقبال البواخر.
ووصف المرحلة التي تولى فيها المجلس زمام الأمر في مدينة المكلا بأنها كانت مرحلة خطيرة وعصيبة تخلى فيها أصحاب القرار عن مسؤولياتهم، وأضاف أن هذه الظروف رغم قساوتها ستهيئ لحاضر ومستقبل لكل بيت حضرمي، مشددا على مراهنة أعضاء المجلس على رأس المال الحضرمي، خاصة في دول الخليج لدعم حضرموت في هذه المرحلة الاستثنائية في المجالات التنموية والخدمية.
يشار إلى أن المجلس الأهلي في حضرموت يتشكل من أعضاء وصل عددهم إلى 501 عضو. ويهدف المجلس إلى وحدة الصف ومنع التدخل الأجنبي والاقتتال الأهلي.
وحول كيفية الاتفاق بين المجلس ومن يسمون أنفسهم «أبناء حضرموت» الذين ينتمون لتنظيم القاعدة في اليمن، أشار الشكل إلى أن المجلس الأهلي ومرجعيته من العلماء وأعضاءه لم يسارعوا من أنفسهم للقاء «أبناء حضرموت»، بل جرى ذلك بعد اتصالات من قيادة الدولة ومحافظ حضرموت للتفاوض معهم، وتجنيب مدينة المكلا سيناريو محافظة أبين التي سيطرت عليها «القاعدة» ودخلت في مواجهات شرسة مع الجيش أدت إلى دمار كبير للمحافظة لم تفق منه حتى اليوم.
وقال: «صراحة بعد أن بدأت الاتصالات التقينا شبابا من أبناء حضرموت ورحبوا بنا وأكدوا أنهم لم يهاجموا المكلا إلا بعد حصولهم على تأكيدات بأن الحوثيين خططوا لدخول المكلا والسيطرة عليها وعلى حضرموت، فاستبقوا ذلك لحفظ المحافظة من قوات الحوثي والرئيس السابق الداعم لهم في هذه الحرب الظالمة على الجنوب».
وأضاف: «بعد أن تم اللقاء بحضور كوكبة من خيرة علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت نعتبرهم مرجعية المجلس الأهلي جرى التوقيع على اتفاق بتسليم أبناء حضرموت مدينة المكلا ومؤسساتها للمجلس الأهلي الحضرمي، وأن يتحمل إدارة مؤسساتها والجانب الأمني والإداري وتسيير الحياة لإعادتها إلى سابق عهدها، وهنا أود أن أنوه بأن المرحلة التي تولى فيها المجلس زمام الأمر في مدينة المكلا كانت مرحلة خطيرة وعصيبة تخلى فيها أصحاب القرار عن مسؤولياتهم تجاه الحفاظ على هذه المدينة ليتركوا فراغًا كبيرًا وواضحا في مختلف القطاعات».
وعن بداية البرنامج الزمني بتسلم المرافق الحيوية والمهم بمدينة المكلا وأبرز تلك المرافق، قال الشكل «منذ العاشر من مايو (أيار) الحالي بدأ البرنامج المزمن لتسلم المجلس للمرافق الحكومية المهمة بداية بمركز بلفقيه الذي يعد مقر إدارة مؤسسات المحافظة، ومن ثم تسلم المجلس مطار المكلا والبنك المركزي وميناء المكلا ودار المحافظ، وكما تابعتم كيف تسلمنا مطار المكلا الدولي أمام أعين العالم وتسليمه للجنة أمنية من أبناء حضرموت ويأتي ذلك في إطار اتفاق المجلس مع أبناء حضرموت بتسلم المرافق الحكومية كافة بمدينة المكلا، حيث إن المطار يعد واحدا من المنافذ الحيوية لحضرموت، ويمثل شريان الحياة لهذه المدينة خاصة أن الكثير من أهلنا بحضرموت عالقون في مختلف البلدان العربية وأبرزها مصر، والذين تزداد معاناتهم بسبب الحظر الجوي على اليمن».
وأضاف: «بحمد الله أصبح المطار جاهزًا لاستئناف خط الملاحة الجوية خلال الفترة المقبلة، وكذا البدء بالعمل رسميا في مختلف أقسام المطار، وبدورنا نكرر تطمين دول العالم العربي والخارجي بأن مطار المكلا الدولي قد جرى تسلمه وستجري إدارته من قبل إدارة وموظفي المطار، وتحت إشراف المجلس الأهلي في إطار جهود المجلس لتطبيع الحياة في المكلا عاصمة حضرموت وعودة الأمن والاستقرار، كما تسلم المجلس الأهلي الحضرمي ميناء المكلا ومجمع التسهيلات السمكية المسمى (المشروع السمكي الرابع) ودار المحافظ في إطار البرنامج الزمني الذي جرى الاتفاق عليه بين المجلس وأنصار الشريعة (أبناء حضرموت) لتسليم الكثير من المرافق الحكومية في مدينة المكلا».
وتابع: «أكدنا في حفل التسليم لكل الشركات الملاحية التي ستصل بواخرها إلى ميناء المكلا بأن الميناء ‏الذي ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺟﺎﻫﺰ ﻭﻣﺆﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ لاﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻭﺍﻟﺴﻔﻦ لتأمين احتياجات حضرموت من الغذاء والمشتقات النفطية التي تشكل أزمة خانقة هذه الأيام وفي الحقيقة فإن ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻄﺔ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ لاستئناف ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻔﻪ، إضافة إلى إجراءات لاحقة لاستلام ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ المكلا ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﺬﻟﻚ».
وعن أبرز المكونات في المجلس الأهلي، وحقيقة أن المجلس يصب في مصلحة تيار ديني، قال: «القضية ليست كما يدعي البعض، لكن المجلس الأهلي الحضرمي في أول اجتماع رفض بالإجماع الحزبية في قوامه ورفضت الكثير من الأسماء الحضرمية التي ترتبط بأحزابها التي رفضت العمل مع المجلس إلا بشرط العمل لمصلحة الحزب وهو ما رفضه المجلس ورفع شعار لا حزبية ولا انتماء إلا لحضرموت التي تتعرض لكل ما تتعرض له الآن بسبب الحزبية المقيتة التي دمرت كل شيء»، مبينا «لكن ذلك لا يعني أننا نمارس أي إقصاء أو تهميش بل نرحب بأي كفاءات حضرمية تشارك بشخصها لا بتوجهات أحزابها لصناعة مستقبل مشرق لحضرموت التي لم تذق إلا السلب والنهب والإقصاء والتهميش منذ عام 1990».
وحول صحة مشاركة وفد من المجلس الأهلي في مؤتمر الرياض، قال: «لا صحة لهذا الخبر، نحن لم نشارك في مؤتمر الرياض، لكن اختلط على البعض وصول وفد المجلس إلى الرياض بالتزامن مع قرب بدء مؤتمر الحوار بالرياض، حيث أوفد المجلس وفدًا يضم كلا من الشيخ سالم السعدي رئيس اللجنة الاقتصادية والشيخ صالح».
وأكد أن المجلس الأهلي الحضرمي يبارك ويؤيد وبقوة عاصفة الحزم التي اقتلعت بؤر الشر والفساد والدمار التي عانى منها الشعب على مدى عقود، وبإذن الله ستلوح طلائع النصر ولو تأخرت لشعب كتب عليه أن يعيش حياة مؤلمة وبائسة لمصلحة أفراد وشخصيات طغت عليه الماديات وحب النفس».
وقال: «يسرني أن أرفع باسم قيادة وأعضاء المجلس الأهلي الحضرمي وأبناء حضرموت كافة آيات الشكر والعرفان للملك سلمان بن عبد العزيز على قراره الشجاع لمصلحة أهله وإخوانه في اليمن وإنقاذهم من أطماع الحوثي والرئيس المخلوع الذين طغوا وبغوا، ونسأل الله أن تتحقق على الواقع بوادر نصر لعزة أهل اليمن الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام (الإيمان يمان والحكمة يمانية)».



مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.


تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)

واصلت مصر تحركاتها المكثفة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزامناً مع حديث أميركي عن تلقي إيران نقاطاً للبحث عبر وسطاء. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، ويحفظ أمن الخليج».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، الاثنين، مع نظرائه في السعودية وسلطنة عمان والإمارات وتركيا وباكستان وفرنسا وقبرص، إضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، بأن «هذه الاتصالات المكثفة تأتي في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري»، مؤكداً أن من شأن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته «أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وأضاف خلاف أن «الاتصالات تناولت المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة». وقال إن «لغة الحوار هي الضمان الحقيقي لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، وصون مقدرات شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصالاته مجدداً على «الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأي ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري»، وأكد «أهمية تضافر جميع الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع جميع المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب».

وفي سياق متصل، نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مسؤول رفيع في «الخارجية الإيرانية» قولَهُ، إنّ بلاده تلقّت نقاطاً للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيراً إلى أنّ «هذه النقاط قيد الدراسة».

ووفق ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، الاثنين، فإن «مصر وتركيا وباكستان نقلت رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أجرى مسؤولون من الدول الثلاث اتصالات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ضوء تصاعد خطورة الوضع الراهن على كل دول المنطقة والعالم وما تعرضت له سلاسل الإمداد العالمية تحركت عدة دول، ومن بينها مصر وباكستان وتركيا، من أجل وقف التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات المزيد من التصادم والفعل ورد الفعل بضرب البنية التحتية».

وقال إن «مصر تستغل درجة المصداقية التي تتمتع بها لدى طهران وواشنطن في التحرك، ونقل رسائل مهمة تركز على الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لدول الخليج باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد».

وأضاف حجازي أن مصر والوسطاء «نقلوا رسائل مهمة لمد جسور التفاهم بين طرفي النزاع، وخفض التصعيد، والتأكيد على أنه ما كان يجب الانخراط في هذه المواجهة التي أدت تفاقم الوضع، وقد تخلف إذا استمرّت، الكثير من الضغائن»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتقديم مقترحات تراعي مصالح الجميع، وتسمح لكل طرف بالخروج من المعركة، وتجنب المزيد من الخسائر». وقال: «القاهرة تسعى لاتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، وينهي التصعيد الحالي، ويحمي أمن الخليج».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في باكستان (الخارجية المصرية)

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية ضمت السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعقبت جولة خليجية مماثلة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

بدوره، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا وباكستان»، مشيراً إلى أن «القاهرة تريد أولاً احتواء التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيراً من الشكوك لدى الطرفين، ومصر والوسطاء يحاولون بما لديهم من مصداقية لدى واشنطن وطهران، التوفيق بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية»، مشيراً في هذا الصدد، إلى اتصال السيسي وبزشكيان الذي أعربت فيه مصر عن استعدادها للوساطة.

ولم يستبعد حسن ألا تختلف «البنود المقترحة عن تلك التي سبق طرحها في المفاوضات التي جرت قبل الحرب بين الطرفين»، لكنه شكك في «جدية الطرح الأميركي الأخير في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية».

وقال: «الأيام ستكشف إلى أي مدي ستنجح الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي العالمي المتأزم في إقناع ترمب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس ترمب، الاثنين، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سينتظر 5 أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً إلى مفاوضات «جيدة جداً» مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحافية، أن الجانبين توصلا إلى نحو 15 نقطة اتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً للتوصل إلى اتفاق».


اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».