تفاعُل الجمهور على منصات التواصل بين المنافسة وتأثيرات «كوفيد ـ 19»

TT

تفاعُل الجمهور على منصات التواصل بين المنافسة وتأثيرات «كوفيد ـ 19»

ما زال الحديث عن تأثيرات جائحة «كوفيد - 19» رائجاً، ويلفت بالأخص أمر تفاعل الجمهور مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وكانت دراسة حديثة نشرتها شركة «ميتا» («فيسبوك» سابقاً) قد توقعت استمرار تأثيرات الجائحة مستقبلاً على تفاعل الجمهور في منصات التواصل.
الدراسة أجرتها شركة «ميتا» على 36 ألف شخص بالغ في 12 سوقاً مختلفاً، ونشرت نتائجها في يونيو (حزيران) الجاري، وتَبيّن منها «تغيّر الطريقة التي يتفاعل بها الجمهور مع منصات التواصل بفعل إجراءات الإغلاق التي صاحبت بداية الجائحة، وتراجع التفاعل المباشر لصالح التواصل عبر الإنترنت، ولقاءات الواقع الافتراضي، وغرف الدردشة الصوتية».
كذلك أشارت الدراسة إلى أنه «في حين بدأت الحياة تعود ببطء، فإن تغيرات كثيرة ستؤدي إلى تحولات دائمة، وستفتح الباب على علاقات وتفاعلات أعمق، تمزج بين الواقع الحقيقي والافتراضي. وهو ما يجب على العلامات التجارية أن تأخذه في الاعتبار عند تواصلها معه الجمهور».
نتائج الدراسة أثارت تساؤلات بين الخبراء، حول ما إذا كان تغيُّر طريقة تفاعل الجمهور مع منصات التواصل بالفعل يرجع لتوابع الجائحة أم بسبب المنافسة الشديدة بين المنصات المختلفة وظهور منصات جديدة؟ وللعلم، تواجه منصتا «فيسبوك» و«إنستغرام» اللتان تملكهما «ميتا» منافسة سوقية «قوية» منذ ظهور «تيك توك». ويرى خبراء أن «(ميتا) تسعى الآن إلى جذب المعلنين والمستثمرين إلى الميتافيرس، متجنبة المنافسة مع منصات مثل (تيك توك)».
محمود غزيل، الصحافي اللبناني والمدرّب في مجال التحقق من المعلومات، يرى أن «الإغلاقات العامة حول العالم لمواجهة (كوفيد – 19) في بداية الأزمة لعبت دوراً بارزاً في إعادة تكوين فكرتنا حول التفاعل الإنساني، فباتت غالبية تفضل التعامل مع الوظائف المكتبية في المنزل، وبالأخص أن التقدم التكنولوجي سهّل امتلاك العاملين أجهزة قادرة على إتمام هذه الأعمال من دون الحاجة للانتقال، وتحمل مشقة المواصلات».
وتابع غزيل في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «قرارات الإغلاق العام أنتجت ضرورة إنسانية للمزيد من التفاعل المباشر. إذ لم تعد الرسائل الإلكترونية أو الرسائل المتبادلة عبر تطبيقات التواصل السريع كافية، بل بات الأشخاص يتوقون إلى سماع أصوات الآخرين، ورؤيتهم إما بالفيديوهات أو من خلال الشخصيات الرمزية (Avatar)». واستطرد مشيراً إلى أن «المواقع الإلكترونية استطاعت التأقلم مع هذه الحاجات إلى حد ما، إذ طورت أبرز الشركات المتخصصة بالاتصالات من منصات التواصل عبر تمديد مدة الاتصال المرئي، أو تسهيله، وحتى إدماج الواقع المعزّز بداخلها، ورغم أنها لا تزال محدودة في العالم العربي، فإننا نشهد توسعاً لها داخل الألعاب الرقمية».
من جهته، قال أحمد سندس، المدير الفني والخبير بمواقع التواصل الاجتماعي في إحدى الشركات الدولية المتخصصة في مجال الاتصال والعلاقات العامة بدبي: «بينما تشير الدراسة التي نشرتها شركة (ميتا)، إلى تراجع التفاعل والنشاط على منصات التواصل الاجتماعي التقليدية، مثل (فيسبوك) و(إنستغرام)، فإنها تتجاهل بشكل كامل الانفجار والانتشار الواسع الذي حققته منصات أخرى مثل (تيك توك)، وتلقي باللوم كله على (كوفيد – 19)». وأفاد سندس «الشرق الأوسط» إن «(ميتا) تستخدم البيانات في توجيه المستثمرين والمعلنين بشكل خاطئ، وهذا هو الهدف من مثل هذه الدراسة. إن المسألة هنا لا تتعلق بـ(كوفيد – 19)؛ بل بالمنافسة... ولا تهدف لتحقيق أفضل استفادة للمستخدمين، بل تسعى لإعادة جذب المعلنين». وأردف أن «الدراسة تجاهلت تماماً التحديثات والتغيرات المستمرة على «(فيسبوك) لمنافسة انتشار منصات شبيهة مثل (سناب شات) و(تيك توك)».
وتابع سندس كلامه ليقول: «تشير الأرقام هذا العام إلى تراجع أسهم (فيسبوك) بنسبة 26 في المائة في يوم واحد، لتقل قيمة الشركة بنحو 230 مليار دولار... كما أعلن (فيسبوك)، لأول مرة، تراجع عدد المستخدمين النشطين يومياً وانخفاض الإنفاق الإعلاني». ثم قال: «يبدو أن العهد الذهبي لنمو المنصة الزرقاء بات يتأثر... في حين أن (تيك توك) يسير في الاتجاه المعاكس بنحو 1.6 مليار مستخدم نشط على مستوى العالم في الربع الأول من العام. وهذا رقم وإن كان أقل من عدد مستخدمي «فيسبوك» البالغ 2.9 مليار، فإنه يظل مرتفعاً، إذ قفز عدد مستخدمي (تيك توك) بنسبة 45 في المائة في عام واحد».
وفي السياق نفسه، يرجح سندس أن يكون «الهدف من الدراسة تبرير تراجع عدد المستخدمين النشطين لموقع (فيسبوك)، بإلقاء اللوم على تغير سلوكيات المستخدمين، وتشجيع المستثمرين على الانخراط في الميتافيرس». ويلفت إلى أن «(فيسبوك) نفّذ خلال شهر واحد عملية تغيير كاملة للعلامة التجارية واعتمدت علامة (ميتا)، ودخل السوق برؤية جديدة حول المتيافيرس. وهذه خطوات تتخذها الشركات عندما تشعر أنه لا يوجد خيار آخر... وهنا استراتيجية (فيسبوك) لمكافحة تراجع النمو، تركز على الميتافيرس للفوز في المنافسة».
للتذكير، دراسة شركة «ميتا» أفادت بأن 72 في المائة من المبحوثين أكدوا أن جائحة «كوفيد - 19» دفعتهم إلى إعادة ترتيب أولويات صداقاتهم والتركيز على المقربين منهم. وعلى الرغم من تأكيد الجميع أن التكنولوجيا ستلعب دوراً كبيراً في التواصل الإنساني والشخصي في المستقبل... فإن الشباب كان أكثر انفتاحاً على استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي.
أما على الصعيد التسويقي، فيشير غزيل إلى أن «رغبة الناس للمزيد من الحسية في التعامل مع المنتجات، دفع بالكثير من الشركات إلى تسهيل قيود شراء وتبديل المنتجات أو حتى خلق تطبيقات تستغل الواقع المعزز من أجل وضع الشخص نفسه أمام المنتج كأنه داخل المحل، أو حتى تجربة المنتجات كأنه يرتديها أو يمسكها بيده». ويُذكر أن «التطور التكنولوجي وارتفاع سرعات الإنترنت تدريجياً، وتوسع الشركات أكثر نحو الأسواق المفتوحة على منصات التواصل، عوامل ستجعل الانغماس بهذه التكنولوجيا أسرع مع الوقت... وطبعاً مع الأجيال اليافعة أقوى من غيرهم».
وحقاً، تضمنت دراسة «ميتا» القول إن «أدوات الاتصال اليوم كمكالمات الفيديو، تحدّ من العلاقات، لأنها لا تقدم تجربة مشتركة حقيقية تدفع إلى اتصال أعمق... بينما تستطيع التكنولوجيا التي تدمج الواقع الحقيقي بالواقع الافتراضي، أن تزيد من عمق التواصل وتخلق روابط وذكريات أقوى... وبالتالي، سيكون المستقبل مدفوعاً باحتياجات إنسانية لخلق روابط إنسانية في مساحات هجينة بين الواقع الافتراضي والواقع الحقيقي».
أخيراً، أكدت الدراسة أن «التغيرات في التواصل الإنساني تمتد إلى علاقات الجمهور بالعلامات التجارية، حيث يسعى المستهلك إلى بناء علاقات أكثر عمقاً مع هذه العلامات. وهو ما يعد فرصة جديدة لإعادة بناء التواصل بين المجتمع». وأوضحت أنه «نظراً لأن الناس أصبحوا أكثر انتقائية في علاقاتهم، من المرجح أن تشهد العلامات التجارية تحوّلاً في الولاءات وحجم المشاركة، ولكن في الوقت ذاته قد تلعب هذه العلامات دور الوسيط لإعادة بناء العلاقات وربط الناس بعضها ببعض».



عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

عمّقت عائدات الإعلانات النزاع الناشئ بين شركة «غوغل» والناشرين، ما جدّد التساؤلات بشأن تأثير ذلك في مستقبل الإعلام، الذي يعتمد في تمويل بقائه على الإعلانات. وبينما أشار خبراء تحدّثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى إمكانية الوصول إلى حلول توافقية، فإنهم لفتوا إلى هيمنة «غوغل» على هذه السوق.

النزاع كان قد اندلع أخيراً مع دعوى قضائية رفعتها السلطات الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، ضد «غوغل»، هي الثانية من نوعها في غضون أقل من سنة. وتتهم الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية «غوغل» بـ«الهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة». ووفقاً لتفاصيلها فإن «غوغل» متهمة بأنها «استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة؛ للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي، أو تقليص المنافسة بشكل كبير». وتطرّق الاتهام إلى أن «غوغل استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار السوق، ما لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها». ويذكر أنه سبق لمحكمة أميركية أن قضت، الشهر الماضي، بأن الشركة العملاقة «تمارس احتكاراً غير قانوني في سوق الإنترنت».

في المقابل، ترفض «غوغل» هذه الاتهامات، وترى أنها «تتعارض مع مبادئ قانون المنافسة التي تساعد على دفع النمو الاقتصادي والابتكار». ولقد أوضحت في وثيقة سلمتها للمحكمة وتداولتها وسائل الإعلام الأميركية، أن «القضية أيضاً غير صحيحة من ناحية الوقائع». ومن المرجح أن يستمر نظر القضية ضد «غوغل» نحو أسابيع، وإذا ما صدر حكم بالإدانة، فستقرر محكمة أخرى العقوبات. وللعلم، تواجه «غوغل» تحقيقات مماثلة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

الباحثة في الإعلام الرقمي، الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، أفادت «الشرق الأوسط» بأن «النزاع اشتعل أخيراً بين (غوغل) والناشرين، مع إعلان رغبة (غوغل) إطلاق خدمة ملخصات الأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤثر في الناشرين ويقلل من فرصة الحصول على الإعلانات». وأضافت أن «شركة غوغل تحقق أرباحاً تقدر بالملايين عبر الإعلانات التي تظهر عبر صفحات الإنترنت؛ ما دفع المسألة إلى باحات القضاء في أوروبا وأميركا عبر دعاوى احتكار لتقنيات الإعلام الرقمي رُفعت ضد الشركة».

وحدّدت عبد الغني 4 أسباب للنزاع، هي «أولاً، التطورات التكنولوجية المتسارعة في ميدان تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات وتأثيرات سواء على الشركات الرقمية أو على مستهلكي ومستخدمي تقنياتها الإعلامية. وثانياً، الصراع الأزلي على الأرباح والسيطرة على السوق والاستحواذ عليها. وثالثاً، رغبة بعض الدول والهيئات الدولية في الحد من سيطرة بعض الشركات الكبرى التي أصبحت مهيمنةً على الاقتصادَين المحلي والعالمي. أما السبب الرابع، حسب عبد الغني، فيتعلق بالرغبة في حماية حقوق الأفراد الرقمية في ظل احتكار الشركات الكبرى للمشهدَين التقني والإعلامي».

مع هذا، ترجّح الدكتورة عبد الغني «إمكانية التوصّل إلى حلول توافقية بين الطرفين: غوغل، والناشرين والحكومات؛ لأن استمرار الدعاوى القضائية وجلسات المحاكمة لوقت طويل أمر من شأنه الإضرار بطرَفي الصراع. ثم إن هذه الشركات، بسبب ضخامتها وتأثيرها، باتت جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمعات الرأسمالية وأحد أسباب ركائز قوته المحلية والإقليمية». وهنا نشير إلى أن شركة «إي ماركتر» قدّرت أخيراً حصة «غوغل» من السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28 في المائة خلال عام 2024، متفوقة على «ميتا» التي حصلت على 23 في المائة من السوق، و«أمازون» التي تحصد 9 في المائة، بينما حصلت «تيك توك» على نحو 7 في المائة.

في سياق متصل، قال محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هيمنة (غوغل) على سوق الإعلانات ليست بالأمر الجديد، بل تعود إلى سنوات عدة مضت، صار فيها (غوغل)، محرك البحث الرئيسي، مستحوذاً على أكبر قدر من الإعلانات على الإنترنت، قبل أن يتكامل مع خدمات أخرى ظهرت لاحقاً مثل (يوتيوب)، والبريد الإلكتروني، والتعاون مع شركاء للأعمال، وأخيراً منتجي وصانعي المحتوى على منصاتها».

وأردف فتحي: «كل ما سبق، جعل (غوغل) خصماً صعباً ومنافساً قوياً في سوق الإعلانات الرقمية العالمية، الأمر الذي دفع نحو رفع دعاوى احتكار أمام المحاكم الأميركية والأوروبية، وبالأخص ما يتعلق بسوق البحث والإعلانات عبر الإنترنت». ثم تابع: «تتمتع (غوغل) بحصة سوقية ضخمة من الإعلانات تمنحها بصفتها شركةً، قوةً تفاوضيةً كبيرةً أمام المعلنين والمنافسين، وقدرةً على عقد صفقات حصرية مع شركات تصنيع الهواتف، وشركات الاتصالات؛ لجعل محرك بحثها هو المحرك الافتراضي على أجهزتهم، ما يحد من فرص المنافسين».

ولكن الصحافي المصري يرى أن «الدعاوى القضائية ضد (غوغل) قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في سوق البحث والإعلانات، ما قد يفتح الباب أمام المنافسين، وأبرزهم (فيسبوك) و(أمازون)»، مشيراً إلى «إمكانية فرض بعض القيود على «غوغل»، ما قد يقلص هيمنتها على السوق، وكذلك إمكانية تطوير قوانين مكافحة الاحتكار لتشمل الشركات التكنولوجية الكبرى... مع أن هذا أمر شديد التعقيد من النواحي التكنولوجية والاقتصادية والقانونية».

ووفق فتحي فإن «اهتمامات (غوغل) الخدمية لصالح المستخدمين، وكذلك نشاطها التجاري، كانت دائماً مثار جدل، فهي من ناحية تقدم خدمات قيِّمة للمستخدمين تسهم في تطوير الإنترنت، إلا أنه من ناحية أخرى تفرض هيمنتها على السوق بصورة تهدد التنافسية، وتخلق عملاقاً كبيراً لا يستطيع أحد التغلب عليه».