الصدر يرفض مبادرة للتسوية مع «الإطار التنسيقي»

كتلته النيابية تخرج من البرلمان العراقي رسمياً

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (رويترز)

كشفت مصادر سياسية مطلعة أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رفض «التعاطي» مع مبادرة قدمها طرفان من داخل «الإطار التنسيقي» كانت تهدف إلى إقناعه بالعدول عن قرار الانسحاب من العملية السياسية. وقال عضو في «الإطار التنسيقي»، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن طرفين من المعسكر المنافس للصدر رفضا خلال اجتماعات الأسبوع الماضي الاستعجال في تشكيل الحكومة الجديدة بعيداً عن الصدر، ومن دون تكرار المحاولة معه لإقناعه بالعدول عن قراره بالانسحاب من البرلمان.
وأضاف المصدر، الذي ينتمي إلى أحد طرفي المبادرة، أنهما «يشعران بالقلق من حماسة رئيس «ائتلاف دولة القانون» للحكومة الجديدة، ومن المؤشرات التي يطلقها نوابه بشأن رغبته في العودة إلى السلطة بنفسه أو بمرشح آخر تحت مظلته». وأوضح أن «تيارين سياسيين قررا صياغة مبادرة عاجلة للصدر تطلب منه العدول عن الانسحاب، وتعد بتقديم تنازلات سياسية بشأن مشروعه حول الأغلبية السياسية». وأضاف المصدر أن المالكي أبلغ طرفي المبادرة برفضه لها، واصفاً إياها بأنها «محاولة في غير محلها، قد تسبب ضياع الفرصة الذهبية التي أتاحها انسحاب الصدر».
من جهة أخرى، كشف أيضاً مصدر مقرب من مكتب الصدر في الحنانة بالنجف، أن زعيم التيار الصدري رفض الاطلاع على بنود المبادرة، وأغلق الباب حتى على «من كان يرغب بزيارته لشرح أهمية هذه المحاولة». وقال المصدر إن «الصدر اتخذ قراره بشكل نهائي»، مشيراً إلى أن بيئة زعيم التيار تتحدث عن «انسحاب يسبق أزمة أخطر من الانسداد الراهن».
في غضون ذلك، أصبحت الكتلة الصدرية في البرلمان، وهي الأكبر برصيد 73 مقعداً حصلت عليها في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خارج أسوار مجلس النواب العراقي بشكل رسمي، بعد قيام الأمانة العامة للمجلس، أمس الأحد، بإصدار أوامر نيابية بإنهاء عضوية نواب التيار الصدري تمهيداً ليحل محلهم أعلى الخاسرين من المرشحين في بقية القوائم الانتخابية بعد أن يؤدوا اليمين الدستورية في البرلمان. ويتوقع أن يحل محلهم مرشحون عن قوى خصومهم السياسيين في «الإطار التنسيقي» الشيعية. ولم يسبق أن انسحبت الكتلة النيابية الأكبر من البرلمان وتنازلت عن مقاعدها لصالح خصومها منذ الدورة البرلمانية الأولى في عام 2005. وكان مقتدى الصدر قد طلب في التاسع من يونيو (حزيران) الحالي من نوابه الاستعداد للاستقالة «كي لا يكونوا عائقاً أمام تشكيل الحكومة». وبعد نحو أسبوع استجاب النواب الصدريون لرغبة زعيمهم وقدموا استقالاتهم الرسمية إلى رئيس البرلمان، الأمر الذي اعتبره الصدر وقتذاك «تضحية منه» من «أجل الوطن والشعب لتخليصهما من المصير المجهول».
وفي الأربعاء الماضي، اجتمع الصدر مع نوابه بمقر إقامته في منطقة الحنانة بمحافظة النجف لتأكيد استقالاتهم، رداً على التكهنات التي ترددت بشأن إمكانية عودتهم عن قرار الاستقالة باعتبار أنها وقعت خلال العطلة التشريعية للبرلمان وتمتد لشهر كامل. وقال زعيم التيار الصدري، خلال اجتماع، إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية «كي لا يشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور». وأضاف: «لن أشترك في الانتخابات المقبلة مع الفاسدين، وفي حال اشتركنا في الانتخابات المقبلة بعد إزاحة الفاسدين فأنتم تبقون على وضعكم، فابقوا على أهبة الاستعداد والانتظار ولا تتفرقوا». وأدت هذه الخطوة إلى فتح أبواب التوقعات بشأن إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أخرى في غضون أقل من عام.
وتعود جذور الخلاف بين الصدر وخصومه من جماعات «الإطار التنسيقي» إلى عدة سنوات، خصوصاً إذا ما عرفنا أن «الإطار التنسيقي» يضم تحت مظلته رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي الخصم اللدود للصدر، إلى جانب بعض الفصائل والميليشيات الموالية والقريبة من إيران التي غالباً ما يصفها الصدر بـ«الميليشيات الوقحة». وامتد الخلاف الجديد بين الصدر وخصومه إلى الأشهر الثمانية الأخيرة التي أعقبت انتخابات أكتوبر الماضي، إذ رفض الصدر، بعد إعلان النتائج وظهور تصدر كتلته لائحة القوائم، الانخراط مع قوى الإطار الشيعية لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان المؤهلة لتشكيل الحكومة، وفضل بدلاً عن ذلك التحالف مع الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف أيضاً مع كتلة «السيادة» التي تضم معظم القوى والشخصيات السنية تمهيداً لتشكيل الحكومة، الأمر الذي أثار غضب واستياء قوى «الإطار» الشيعية، وعدته كسراً للتقليد السياسي الممتد لأربع دورات انتخابية سابقة، وتضيعاً لحق وامتياز «المكون الشيعي الأكبر» في تشكيل الحكومة.
وتمكنت قوى «الإطار» بعد ذلك من عرقلة جهود الصدر وحلفائه في تشكيل الحكومة بعد أن دعمت المحكمة الاتحادية موقفهم من خلال إصدار فتوى «الثلث المعطل» الذين يملكونه داخل البرلمان، وتمكن الإطاريون بعد ذلك من إحباط أي محاولة برلمانية لتمرير صفقة منصب رئيس الجمهورية التي يحتاج انعقادها إلى أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.