إسرائيل قلقة من حملة روسية ضدها في مجلس الأمن

موسكو لطرح مشروع يدين قصف تل أبيب لمطار دمشق

طائرة سورية في مطار حلب بعد أن تم تحويل الرحلات من مطار دمشق في أعقاب الغارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
طائرة سورية في مطار حلب بعد أن تم تحويل الرحلات من مطار دمشق في أعقاب الغارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل قلقة من حملة روسية ضدها في مجلس الأمن

طائرة سورية في مطار حلب بعد أن تم تحويل الرحلات من مطار دمشق في أعقاب الغارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
طائرة سورية في مطار حلب بعد أن تم تحويل الرحلات من مطار دمشق في أعقاب الغارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أعربت مصادر دبلوماسية في تل أبيب عن قلق إسرائيلي من حملة دبلوماسية تستعد روسيا لإطلاقها ضد الغارات على سوريا. وحسب تقرير بث في الإذاعة العبرية الرسمية «كان»، أمس الأحد، فإن موسكو تعمل على طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين إسرائيل، على قيام طيرانها بقصف مدمر على المطار القديم للعاصمة السورية دمشق، قبل نحو أسبوعين، والتسبب بخروج المهابط بالمطار عن الخدمة.
وقالت هذه المصادر، إن إسرائيل كانت قد أبلغت موسكو عن هذا القصف مسبقاً، عن طريق لجنة التنسيق العليا بين الجيشين الإسرائيلي والروسي، ولم تشعر بأن الأمر مثير لغضب الروس بشكل خاص. ثم فوجئت عندما تم استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو، أليكس بن تسفي، في العاشر من يونيو (حزيران) الحالي، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث التقاه نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في جلسة توبيخ، وطالبه بتقديم توضيحات حول القصف العدواني الذي استهدف مطار دمشق الدولي وأخرجه من الخدمة.
وبعد اللقاء حرص بوغدانوف على التأكيد، بأن «التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي غير مقنع ولا يرضي الكرملين»، وأبلغه بأن «روسيا لن تسمح بتحول سوريا إلى ميدان قتال لدول أخرى، حتى لو كان ذلك بحجة ما يسمى (محاربة الإرهاب الإقليمي)». وحاول الإسرائيليون ترطيب الأجواء مع موسكو معتبرين الغضب الروسي «مؤقتاً، وجاء للاستهلاك المحلي». لكن الروس دأبوا على تسريب معلومات تفيد بأنهم ينوون ملاحقة إسرائيل في مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الأممية. ولا ينوون غض النظر عن هذا القصف. وخشي المسؤولون الإسرائيليون من أن يؤدي هذا الموقف إلى تصعيد عسكري يتسبب في تصعيد الرد السوري وتحسين أدواته، وربما المشاركة الروسية المباشرة في الرد.
وحسب تلك التسريبات، جاء في مشروع القرار الروسي إلى مجلس الأمن، أن «الهجوم نفذ بشكل ينتهك القانون الدولي، ويقوض الاستقرار، وينتهك أيضاً سيادة سوريا والدول الأخرى»، يقصد لبنان التي تم استخدام الطائرات الإسرائيلية لأجوائها في تنفيذ الغارات. ويطلب المشروع محاسبة المسؤولين عن تنفيذ الهجوم، «لأنه أضر بشكل صارخ بالقدرة على مساعدة سوريا إنسانياً».
ومع أن عدداً من كبار المسؤولين في تل أبيب رأوا أن فرص روسيا لاستصدار قرار في مجلس الأمن في هذا الموضوع، ليست كبيرة، إلا أنهم يخشون من فرض قيود على إسرائيل لمعالجة الاستخدام الإيراني للأراضي السورية والمطار لتهريب السلاح. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، قد ذكرت، أن هناك تنسيقاً إسرائيلياً أميركياً فيما يخص استهداف مواقع في سوريا، وأن هذا التنسيق مستمر منذ عدة سنوات. ونقلت عن مصادر أمنية أميركية، أن إسرائيل تقدم للأميركيين قائمة للأهداف تنوي قصفها، خصوصاً في منطقة التنف القريبة من الحدود السورية الأردنية والعراقية، حيث توجد قوات أميركية لمحاربة تنظيم «داعش». ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل نفذت أكثر من 400 هجوم جوي في سوريا، بهدف تحجيم التموضع الإيراني فيها.
من جهة أخرى، كشفت قيادة القوات الروسية في القرم، أن تسعة إسرائيليين قتلوا خلال الحرب في أوكرانيا، منذ اندلاع المعارك هناك قبل أربعة أشهر. وأضافت أن الإسرائيليين التسعة، هم جنود وضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي وينتمون إلى قوات المرتزقة التي جندها القوميون المتطرفون في كييف لمحاربة روسيا، على حد تعبير القيادة الروسية. واعتبر الإسرائيليون هذا البيان أيضاً جزءاً من الحملة الروسية ضد إسرائيل، وحذروا من تبعاتها، وطالبوا بعمل تحرك دبلوماسي على أعلى المستويات لوقفها.


مقالات ذات صلة

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المشرق العربي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

نقل مسؤولان أمميان هواجس السوريين إلى مجلس الأمن بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وشدّدا على التمسك بمقتضيات القرار «2254» رغم تحفظات السلطات المؤقتة

علي بردى (واشنطن)
أوروبا جانب من الدمار جراء الغارات الروسية على مدينة تشيرنيف الأوكرانية (رويترز)

مقتل أكثر من 12300 مدني منذ بدء الحرب في أوكرانيا

قالت مسؤولة في الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن أكثر من 12300 مدني قُتلوا في الحرب الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي نازحون لبنانيون من قرى حدودية مع إسرائيل في إحدى مدارس مدينة صور (أرشيفية - الشرق الأوسط)

نداء أممي لجمع 370 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الحرب في لبنان

أطلقت الأمم المتّحدة والحكومة اللبنانية، الثلاثا،ء نداء جديدا لجمع تبرّعات بقيمة 371.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكّان المتضرّرين.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتّحدة)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شمال افريقيا سودانيون يحاولون الدخول إلى حافلة في بورتسودان (أ.ف.ب)

بلينكن يؤكد ارتكاب «الدعم السريع» إبادة في السودان

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تأكدت أن أعضاء «قوات الدعم السريع» والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان.


القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.