مؤسسة حقوقية مغربية تطالب بـ«محاكمة عادلة» لسعدون في دونيتسك

سعدون لدى مثوله أمام المحكمة في دونيتسك في 9 يونيو (إ.ب.أ)

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية في المغرب، المفوضية الروسية لحقوق الإنسان، إلى بذل ما في وسعها لضمان محاكمة عادلة أمام الاستئناف للطالب المغربي إبراهيم سعدون، الذي حكمت عليه السلطات الانفصالية في شرق أوكرانيا بالإعدام.
كانت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا قضت مطلع يونيو (حزيران) الحالي بإعدام المغربي سعدون (21 عاماً) ومواطنين بريطانيين اثنين، أسروا أثناء قتالهم إلى جانب قوات كييف.
وقالت رئيسة المجلس آمنة بوعياش خلال اجتماع السبت، إن المجلس التمس من المفوضية الروسية لحقوق الإنسان «بذل كل المساعي من أجل استفادة إبراهيم سعدون من محاكمة عادلة خلال الاستئناف»، وفق ما أفاد مصدر في المجلس وكالة الصحافة الفرنسية. والمفوضية الروسية لحقوق الإنسان مؤسسة رسمية في روسيا يقترح الرئيس فلاديمير بوتين اسم رئيسها، ويصادق عليه مجلس الدوما، وترأسها حالياً تاتيانا موسكالكوفا.
وأوضحت بوعياش أن المجلس الذي يعنى بحماية حقوق الإنسان في المغرب، تواصل مع الجهات الروسية المعنية، «نظراً لحل دولة أوكرانيا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان». وأعربت عن قلق المجلس حيال هذه القضية و«بذل كل المساعي الممكنة، من موقعه، من أجل حماية حق مواطن مغربي من خطر عقوبة الإعدام».
ولم تصدر الحكومة المغربية أي تعليق على هذا الحكم، فيما أوضحت سفارة الرباط في أوكرانيا، الاثنين الماضي، أن سعدون «التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته»، وأنه «يحمل الجنسية الأوكرانية». واعتبرت أنه «قيد الاحتجاز لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المغرب»، و«أُلقي عليه القبض وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، بصفته عضواً في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية».
من جانبه، قال والد إبراهيم سعدون في تصريحات لوسائل إعلام مغربية، عقب إعلان الحكم، إن نجله كان طالباً في أوكرانيا عند بدء الهجوم الروسي، مؤكداً أنه «ليس من المرتزقة». ويتخذ المغرب موقفاً محايداً إزاء الحرب في أوكرانيا.