إمدادات الأسلحة الأوروبية قد تستغرق «أشهراً»... ودعوات أوكرانية لتسريعها

قمة أوروبية تحسم هذا الأسبوع ترشيح كييف لعضوية الاتحاد

ماكرون يتوسط قادة أوروبيين خلال زيارتهم إلى كييف في 16 يونيو (أ.ب)
ماكرون يتوسط قادة أوروبيين خلال زيارتهم إلى كييف في 16 يونيو (أ.ب)
TT

إمدادات الأسلحة الأوروبية قد تستغرق «أشهراً»... ودعوات أوكرانية لتسريعها

ماكرون يتوسط قادة أوروبيين خلال زيارتهم إلى كييف في 16 يونيو (أ.ب)
ماكرون يتوسط قادة أوروبيين خلال زيارتهم إلى كييف في 16 يونيو (أ.ب)

بعد القرار «التاريخي» الذي اتخذته المفوضية الأوروبية، الجمعة، بالموافقة على التوصية بترشيح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من تسلمها طلب البلدين، وفي انتظار القرار الذي ستتخذه القمة الأوروبية يوم الخميس المقبل والذي بات من المحسوم أنه سيكون لصالح الموافقة النهائية على الترشيح بعد الشروط التي وضعتها المفوضية لإنجاز الانضمام والتي قد تستغرق سنوات عديدة، يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة التعاطي مع ترشيحات الدول الأخرى، مثل ألبانيا وصربيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وتركيا، والتي سيكون من الصعب جداً تبرير إبقائها مجمدة على لائحة الانتظار.
وكشف مسؤول أوروبي، أمس، أن الاتحاد سيوجه دعوة إلى هذه الدول لعقد اجتماع على هامش القمة المقبلة، «لبحث سبل تسريع البت في طلبات الترشيح وتقديم المساعدات اللازمة لتمكينها من استيفاء شروط إنجاز الملفات التي تمهد لإطلاق عملية الانضمام». وقال المسؤول إن المفوضية أعدت حزمة من المساعدات التقنية والمادية لهذه المجموعة من الدول لمناقشتها في القمة المقبلة، وإن فريق عمل سيشكل لغرض مواكبتها طوال مرحلة استيفاء شروط الترشح ومفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.
وفي موازاة الأنباء السارة بالنسبة لأوكرانيا على الجبهة الدبلوماسية، حذرت كييف المؤسسات الأوروبية من أن التقدم على المسار الدبلوماسي «لن يجدي نفعاً إذا لم يقترن بوصول المساعدات العسكرية بسرعة لتمكين القوات المسلحة الأوكرانية من استعادة بعض المناطق التي احتلها الجيش الروسي في الأسابيع المنصرمة، وتحسين الموقف التفاوضي»، كما جاء في الرسالة التي بعث بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المجلس الأوروبي، وطلب إدراجها ضمن التقرير الذين سيعرض الأسبوع المقبل على القمة التي دعي إلى المشاركة فيها عبر الفيديو، ولا يستبعد أن يحضرها شخصياً كما قالت مصادر أوروبية. ويذكر أن كييف كانت قد طلبت تزويدها بمدافع ثقيلة وبعيدة المدى، وقاذفات صواريخ، ودبابات، وأجهزة مضادة للسفن البحرية وطائرات مسيرة، مؤكدة أن وصول هذه المساعدات بسرعة من شأنه أن يرجح كفة الحرب لصالحها.
وكان نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني قد صرح أمس بقوله: «نبهنا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن العبرة ليست بالوعود التي نسمعها كل يوم، بل بما نراه أمامنا في ميدان المعركة. نحتاج إلى هذه الأسلحة في مهلة لا تتجاوز أسبوعين أو ثلاثة، وإذا وصلت بعد شهرين أو ثلاثة لن تكون منها أي فائدة».
ويعترف مسؤولون أوروبيون بأن الدول الأعضاء التي هبت إلى مساعدة أوكرانيا وتزويدها بالأسلحة تواجه معضلة صعبة بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بداية الحرب: فهي من ناحية عازمة على دعم كييف في وجه الاعتداء الروسي ومنع موسكو من تحقيق أهدافها، ومن ناحية أخرى تخشى من إطالة الحرب ومن تداعياتها الاقتصادية، فضلاً عن اتساع دائرة المعارضة في هذه الدول لإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وكان تقرير داخلي وضعته دائرة الدراسات الاستراتيجية في المجلس الأوروبي رجح، في حال استمرار تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا، أن تدوم الحرب سنوات من غير أن ترجح كفة أي من الطرفين، منبهاً إلى أن كثيرين «لا يدركون ضخامة هذه المعركة على جبهة تمتد أكثر من 2500 كيلومتر، منها ما يزيد على ألف كيلومتر يشهد معارك مستمرة منذ شهرين، الأمر الذي لم تعرفه أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية» كما جاء في التقرير. لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد صرح يوم الخميس الماضي خلال زيارته كييف، برفقة المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس: «إن أي مفاوضات مع الكرملين يجب أن تحصل بعد نصر أوكراني»، وإن الحكومة الأوكرانية هي وحدها المؤهلة لتحديد هذا النصر.
وكان إيغور زفوزكفا، المستشار العسكري للرئيس الأوكراني، قد ناشد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «الكف عن إعلان تقديم مساعدات لا تصل»، مشيراً إلى أن الدول الوحيدة التي تفي بوعودها بالسرعة المطلوبة هي بولندا وبلغاريا والجمهورية التشيكية، لكن الدول الأوروبية من ناحيتها كانت قد أوضحت غير مرة أن تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة متطورة، تختلف كثيراً عن الأسلحة السوفياتية التي تدرب عليها ويستخدمها الجيش الأوكراني، يحتاج لفترة تأهيلية قد تدوم أشهراً في بعض الأحيان لضمان الاستفادة منها. ويذكر أن المستشار الألماني شولتز كان أوضح أن نظام الدفاع الجوي المتطور من طراز «إيريس - تي» الذي وعد بتزويده للقوات المسلحة الأوكرانية لن يكون جاهزاً قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما استدعى رداً من نائبة رئيس البرلمان الأوكراني التي قالت: «من يدري ماذا سيكون قد حل بنا في أكتوبر؟».
من جهته، توقع ديفيد أراجاميا، كبير المفاوضين الأوكرانيين، أمس، استئناف المفاوضات المجمدة مع موسكو منذ أواخر مارس (آذار) الفائت، في مطلع أغسطس (آب) المقبل، «بعد أن تكون كييف قد عززت مواقعها بنتيجة هجمات مضادة على طول جبهة القتال».


مقالات ذات صلة

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».