كاميرون يستعد لجولة لدول «الأوروبي» لإقناع زعمائها بالقبول بمزيد من الإصلاحات

قبل طرح فكرة الخروج منه أو البقاء فيه

قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، اليوم (الخميس)، إن حكومته تريد من الاتحاد الاوروبي الموافقة على تعديل معاهداته التأسيسية كجزء من حملتها لإعادة التفاوض بشأن شروط بقائها فيه.
وأشار هاموند الى أنه يجب ان تحصل لندن على اتفاق حقيقي لاقناع ناخبيها بالتصويت لصالح البقاء في الاتحاد.
وقال لراديو شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، "اذا لم يتفق شركاؤنا معنا ولم يعملوا للتوصل الى مجموعة الاتفاقات هذه، حينها لا نستبعد أي شيء".
ويأتي تصريح هاموند في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لبدء جولة في العواصم الاوروبية لاقناع مزيد من الزعماء بالقبول بادخال اصلاحات على معاهدات الاتحاد الاوروبي. إذ تعهد كاميرون باعادة صياغة العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي قبل طرح فكرة الخروج منه أو البقاء فيه في استفتاء بنهاية عام 2017.
وفي جولته، من المقرر ان يلتقي كاميرون نظيره الهولندي مارك روته في لاهاي اليوم قبل ان يتناول العشاء مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس.
وفي باريس، صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم أن مشروع الاستفتاء البريطاني ينطوي على "مخاطر عديدة"، قائلا "اعتقد ان العملية خطيرة".
وقال فابيوس ان بريطانيا ستكون الخاسر "بالتأكيد" في حال خروجها من الاتحاد الاوروبي ولو ان ذلك "سينعكس سلبا ايضا على اوروبا"، على حد قوله.
ويوم غد (الجمعة)، يجري كاميرون محادثات مع نظيرته البولندية ايفا كوباتش في وارسو، قبل ان ينطلق منها الى برلين حيث يجمعه غداء عمل مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.
وكانت الحكومة البريطانية المحافظة اعلنت اليوم ان السؤال الذي على البريطانيين الاجابة عنه بنعم او لا خلال الاستفتاء الذي سيجري قبل نهاية 2017 سيكون: "هل يجب ان تبقى المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الاوروبي؟".
وسينظم الاستفتاء الذي تقرر بعد فوز المحافظين بالغالبية في الانتخابات العامة في مايو (ايار) الحالي، قبل نهاية 2017 ، لكن يمكن ان يتم العام المقبل.
وكان كاميرون أعلن أمس (الاربعاء) انه يأمل في ان يصوت مجلس العموم "بأسرع وقت" على التشريع الذي يمهد لتنظيم الاستفتاء والذي يتم نشره رسميا اليوم.
ويعتزم كاميرون التحدث الى كل قادة الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قبل قمة مقررة في بروكسل الشهر المقبل من المفترض ان تتناول الاصلاحات التي تقترحها بريطانيا.
وألغي توقف كان مقررا في كوبنهاغن للتباحث مع رئيسة وزراء الدنمارك هيلي ثورنينغ شميت، بعد ان دعت الى انتخابات عامة في 18 يونيو (حزيران).
ويريد كاميرون ان يضمن سلسلة من الاصلاحات من قبل الاتحاد الاوروبي قبل الاستفتاء، من بينها فرض قيود على المهاجرين تجعل من الصعب عليهم المطالبة بامتيازات من الدولة في بريطانيا. واذا تمكن كاميرون من ضمان هذه الاصلاحات فانه سيخوض حملة من أجل البقاء في الاتحاد الاوروبي. وتشير غالبية الاستطلاعات الى ان الاكثرية يؤيدون البقاء ضمن الاتحاد.
على صعيد متصل، وفي ظل الجدل القائم حول توزيع اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي، بحث نائب رئيس البرلمان الأوروبي ألكسندر غراف لامبسدورف، صيغة غير رسمية لتوزيع اللاجئين.
وأوضح السياسي الألماني البارز في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم، أنه إذا أخفق نظام الحصص الذي طرحته المفوضية الأوروبية في الصمود أمام بعض دول الاتحاد الأوروبي المعارضة له، فمن الممكن أن تحدد ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأخرى المستعدة للمشاركة في استقبال لاجئين، صيغة غير رسمية لتوزيع اللاجئين.
واتهم لامبسدورف بريطانيا وبولندا والدول الأوروبية الأخرى المعارضة لنظام الحصص بالأنانية.
وشدد على ضرورة ألا يتم ترك إيطاليا واليونان تواجهان بمفردهما مشكلة استقبال العدد الأكبر من اللاجئين حاليا.
جدير بالذكر أن خطط المفوضية الأوروبية تهدف لإعادة توزيع 40 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وفقا لنظام حصص ثابت من أجل تخفيف العبء عن هاتين الدولتين.