حملة «خنق الرقاب» التي أحرجت حماس أثناء حرب غزة قد تأخذها إلى «الجنائية»

رفضت اتهامات «جرائم الحرب» في تقرير أمنستي واتهمت الأهالي بإعدام العملاء

رفضت حركة حماس أمس، تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذي اتهمها صراحة بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع الصيف الماضي، وعدت الحركة التقرير مسيسا ويفتقر إلى المعايير المهنية، ويستند إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وفيما نفت الحركة أي علاقة لها بقتل مشتبهين بالتخابر مع إسرائيل، قال مسؤولون حمساويون إن الأهالي هم الذين قتلوهم.
واتهمت أمنستي حركة حماس بارتكاب جرائم حرب بحق مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة أثناء حرب إسرائيل الأخيرة على غزة. وجاء في تقرير نشرته المنظمة أمس أن قوات حماس قامت بحملة وحشية شملت عمليات اختطاف وتعذيب وقتل غير مشروع بحق فلسطينيين، بحجة تعاونهم مع إسرائيل أو على خلفية نزاعات سياسية.
وأشار التقرير إلى أن إدارة حماس أطلقت العنان لأجهزتها الأمنية لارتكاب عمليات فظيعة تقشعر لها الأبدان، بحق معتقلين لديها، يمكن وصف بعضها بجرائم حرب.
وقالت منظمة العفو: «في فوضى الصراع، أطلقت إدارة حماس القائمة بحكم الواقع، العنان لقواتها الأمنية لتنفيذ انتهاكات مفزعة، من بينها انتهاكات ضد أشخاص محتجزين لديها. وكانت هذه الأفعال التي تقشعر لها الأبدان والتي يعد بعضها جرائم حرب، تهدف إلى الانتقام وبث الخوف في أرجاء قطاع غزة».
وخص التقرير بالذكر حادث إعدام 6 رجال أمام مسجد العمري في غزة، على مرأى مئات الأشخاص بمن فيها أطفال.
واتهمت منظمة العفو الدولية حماس بأنها تجاهلت بتصرفاتها القواعد الأساسية للقوانين الإنسانية الدولية.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية: «إنه لأمر مروع لأقصى حد، أنه بينما كانت إسرائيل تنزل الموت والدمار بشعب غزة على نطاق هائل... انتهزت قوات حماس الفرصة لتسوية الحسابات بلا رحمة، منفذة سلسلة من عمليات القتل غير المشروع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة».
ويشير تقرير أمنستي إلى حملة أطلق عليها آنذاك اسم «خنق الرقاب»، واستهدفت إعدام مشتبهين بالتخابر مع إسرائيل في وضح النهار.
وشوهد في اليوم الـ46 للحرب، ملثمون يرتدون ملابس سوداء ويقتادون «العملاء» الذين غطوا رؤوسهم حفاظا على سمعة عائلاتهم، أمام حشد من الناس إلى موقع تنفيذ الإعدام، ويضعونهم في صف ويطلقون عليهم الرصاص مباشرة. وجاء ذلك بعد يوم من تمكن إسرائيل من استهداف 3 من كبار قادة كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في غزة.
ونفت حماس أي علاقة لها بالأمر بعد تقرير أمنستي. وانتقد فوزي برهوم المتحدث باسم حماس التقرير، قائلا إنه «موجه ضد المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، وتجن على الحركة، ويفتقر إلى المهنية والمصداقية، وتعمد التهويل والتضخيم دون الاستماع إلى كافة الأطراف ومن كل المستويات ودون التدقيق في صحة المعلومات».
وقالت حماس في بيان رسمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، إنه لا علاقة لحماس بأعمال القتل المذكورة، محملة الاحتلال المسؤولية «بسبب تجنيده عملاء يتسببون في أعمال القتل والتخريب ضد شعبنا الفلسطيني».
وأرجعت حماس عمليات القتل إلى دافع الانتقام لدى أهالي الضحايا الفلسطينيين، بعد هروب عملاء من السجون بفعل القصف الإسرائيلي. وأضافت الحركة: «المجتمع الفلسطيني بطبعه مجتمع قبلي وقضية الثأر بالنسبة له قضية مجتمعية معروفة، ولا سيما إذا كان الثأر من العملاء، وهذا الهروب من السجن كان فرصة لبعض ذوي الضحايا أن ينتقموا لأبنائهم من هؤلاء العملاء».
وأكدت حماس أن النيابة العامة ووزارة الداخلية ما زالتا تجريان تحقيقا في هذه القضية.
وقالت وزارة الداخلية إن التقرير غير دقيق، وإن أبوابها مفتوحة أمام المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.
وفي هذا الوقت أكد القيادي في حماس محمد فرج الغول، أنه «خلال الحرب التي استمرت 51 يوما، لم يكن هناك تواجد لأي أجهزة أمنية لتحفظ الأمن، مما جعل ظروف الحرب تؤدي إلى هروب الجناة، ودفع بعض الأهالي أن يأخذوا ثأرهم بأنفسهم».
وعبر الغول عن استغرابه من إصدار المنظمة تقريرا دون أي تحقيق أو أدلة، مقابل «جرائم صهيونية واضحة وضوح الشمس ويعترف بها الاحتلال بشكل واضح».
وطالب الغول برفض التقرير جملة وتفصيلا، داعيا لفضح جرائم الاحتلال وتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدولية حتى لا يفلت المجرم من العقاب.
وكانت أمنستي انتقدت إسرائيل في مارس (آذار) الماضي، واتهمتها بارتكاب جرائم حرب أثناء الصراع. وقال الفلسطينيون إنهم سيستخدمون تقرير أمنستي ضد إسرائيل في الجنايات الدولية.
لكن من شأن التقرير الجديد أن يستخدم من قبل إسرائيل أو حلفائها في محكمة الجنايات، لاتهام مضاد لحماس بارتكاب جرائم حرب.
وكانت الجهة التي تقف خلف إعدام العملاء، أوقفت ذلك فورا بعد انتقادات واسعة فلسطينية ودولية «للإعدامات العشوائية» في قطاع غزة، واتهمت معظمها حماس.
واستغلت إسرائيل صور هذه الإعدامات وشبهت حماس آنذاك بـ«داعش»، ورد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، في حينه، بأن «حماس مختلفة تماما عن (داعش)، حماس لا تعتمد العنف الديني ولا تستهدف المدنيين».