«البرنامج السعودي» يطلق عملية ترميم 600 منزل في عدن

مدير البرنامج السعودي في عدن مع مسؤولي السلطة المحلية والأمم المتحدة بعد توقيع الاتفاقية

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشكل رسمي المرحلة الأولى لعملية ترميم نحو 600 منزل في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في إطار مشروع المسكن الملائم وإعادة تأهيل ما دمرته الحرب.
وأكد المهندس أحمد مدخلي مدير مكتب البرنامج السعودي في عدن أن الاتفاقية التي وقعت أول من أمس تقضي بتنفيذ المجموعة الأولى المكونة من 80 منزلاً في مديرية المعلا، ضمن مشروع المسكن الملائم المفترض أن يعيد تأهيل تأهيل 600 منزل.
ولفت مدخلي إلى أن مشروع إعادة تأهيل المنازل التي تضررت من الحرب يموله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومؤسسة الوليد الإنسانية، وتابع «دور البرنامج لا يقتصر على المشاريع التنموية فقط، بل ينفذ مشاريع في البنية التحتية مثل الطرق والمدارس والكهرباء ومطار وميناء عدن، هذا المشروع هو جزء من مشاريع البرنامج والذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في عدن».
وينتظر أن يقوم المشروع بإعادة تأهيل 300 وحدة سكنية في مديرية المعلا، و 300 وحدة أخرى في مديرية خورمكسر، ويستفيد منه نحو 4 آلاف شخص، منهم 200 شاب عاطل عن العمل سيتلقون التدريب المهني، كما يوفر 1600 وظيفة جديدة.
وتبلغ تكلفة المشروع الذي يأتي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق في اليمن، نحو 2.5 مليون دولار.
وشدد المهندس أحمد مدخلي على التزام المملكة بالوقوف إلى جانب اليمن، في جوانب إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن المشروع هو ثمرة تعاون بين العديد من المنظمات الأممية والسلطات المحلية في اليمن، بدعم إخوانهم في المملكة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد زين مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن المجموعة الأولى من المشروع تتضمن ترميم 600 وحدة سكنية في كل من مديريتي المعلا وخورمكسر بواقع 300 منزل في كل مديرية كمرحلة أولى، حيث إن إجمالي المنازل المتضررة في عدن يتجاوز 12 ألف منزل، بينما عدد المنازل التي سيقوم المشروع بترميمها تبلغ 1100 منزل عبر عدة مراحل.
بدوره، أكد عبد الرحيم الجاوي مدير عام مديرية المعلا، أن عملية اختيار المنازل المستهدفة تضمنت معايير عديدة كمراعاة الحالة الإنسانية للأسر، وتضرر المنازل من الحرب ومياه
الأمطار والسيول، وكل ذلك تم عبر اللجان المجتمعية ومهندسين مختصين من وزارة الأشغال العامة والطرق.