الأسواق تنتقل من «قلق الفائدة» إلى «فوبيا الركود»

نزف حاد في {وول ستريت} وأوروبا

عزز قرار رفع الفائدة الأميركية بأكبر معدل من 30 عاماً من مخاوف الركود العالمي (رويترز)
عزز قرار رفع الفائدة الأميركية بأكبر معدل من 30 عاماً من مخاوف الركود العالمي (رويترز)
TT

الأسواق تنتقل من «قلق الفائدة» إلى «فوبيا الركود»

عزز قرار رفع الفائدة الأميركية بأكبر معدل من 30 عاماً من مخاوف الركود العالمي (رويترز)
عزز قرار رفع الفائدة الأميركية بأكبر معدل من 30 عاماً من مخاوف الركود العالمي (رويترز)

ارتبكت حركة الأسهم العالمية يوم الخميس بعد ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، والذي عزز المخاوف من ركود محتمل في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، وتوقع تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة في الأشهر المقبلة.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن رفع الفائدة 75 نقطة أساس «بدا أفضل شيء يمكن القيام به خلال هذا الاجتماع»، لكنه أضاف أن مثل هذا الرفع، وهو الأكبر منذ 1994، من المستبعد أن يصبح «شائعا». وأشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تشديد السياسة النقدية قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.
وافتتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض حاد يوم الخميس إذ تلقت الأسهم المرتبطة بالنمو الضربة الأكبر بعد أن أدى تحرك الفيدرالي القوي إلى إثارة مخاوف الركود.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 362.79 نقطة أو 1.18 في المائة إلى 30305.74 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 61.81 نقطة أو 1.63 في المائة إلى 3728.18 نقطة، وانخفض كذلك المؤشر ناسداك المجمع 293.13 نقطة أو 2.64 في المائة إلى 10806.02 نقطة.
وفي أوروبا، انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 2.45 بالمائة بحلول الساعة 1421 بتوقيت غرينتش، على الرغم من تعافي المعاملات الآجلة للأسهم الأوروبية خلال الليل بعد صعود وول ستريت لتغلق على ارتفاع في الليلة السابقة.
وتراجع مؤشر فاينناشيال تايمز 100 البريطاني بنسبة 3.15 بالمائة عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا الذي أسفر عن رفع سعر الفائدة مرة أخرى. فيما تراجع «داكس» الألماني 3.30 بالمائة، و«كاك 40» الفرنسي 2.42 بالمائة.
وفي آسيا، أوقف المؤشر نيكي الياباني موجة هبوط استمرت أربع جلسات، لكن توقعات قاتمة عن الاقتصاد العالمي وسط استمرار المخاطر المتعلقة بالتشديد الحاد للسياسات النقدية أثرت على المستثمرين ليتراجع مؤشر الأسهم بدرجة كبيرة عن مستوياته المرتفعة في أوائل المعاملات.
وأغلق نيكي على ارتفاع 0.4 بالمائة عند 26431.20 نقطة منتعشا من أدنى مستوياته عند الإغلاق منذ 12 مايو (أيار) الذي سجله الأربعاء. وقال متعاملون إن عمليات جني الأرباح بدأت فور اقترابه من مستوى الدعم المعنوي عند 27000 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 بالمائة إلى 1867.81 نقطة. ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 167 سهما ونزل 51، بينما لم تشهد ستة أسهم أي تغيير.
وانخفضت أسعار الذهب مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأميركية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 0235 بتوقيت غرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1831.63 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمائة إلى 1833.40 دولار للأوقية.
ويزيد رفع الفائدة الأميركية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 21.67 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 940.98 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1870.79 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تنهي تداولات الأسبوع مرتفعة 0.4 %

الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تنهي تداولات الأسبوع مرتفعة 0.4 %

ارتفع مؤشر السوق السعودية في آخِر جلسات الأسبوع بـ0.4 في المائة، وسط ارتفاع سهمي «الأهلي» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

سجَّلت السندات والأسهم الفرنسية أكبر انخفاض في أكثر من 3 أشهر (الأربعاء) مع تنامي مخاوف المستثمرين من أن الخلافات بشأن موازنة التقشف قد تؤدي لإسقاط الحكومة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

أسهم «بوني إيه آي» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تقفز في أول أيام تداولها

قفزت أسهم «بوني إيه آي» بنحو 15 في المائة فوق سعر العرض في أول ظهور لها في السوق، مما أعطى شركة سيارات الأجرة الآلية تقييماً بـ5.25 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية (تداول)» في الرياض (رويترز)

«سوق الأسهم السعودية» تتراجع لأدنى مستوى منذ أغسطس الماضي

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، بنهاية جلسة الأربعاء، بمعدل 1.24 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) الماضي، عند 11590.79 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق السعودية (تداول)

الأربعاء... بدء تداول أسهم «تمكين للموارد البشرية» في السوق السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيجري إدراج وبدء تداول أسهم شركة «تمكين للموارد البشرية» في مؤشر «تاسي» بدءاً من يوم الأربعاء 27 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.