الأسواق تنتقل من «قلق الفائدة» إلى «فوبيا الركود»

نزف حاد في {وول ستريت} وأوروبا

عزز قرار رفع الفائدة الأميركية بأكبر معدل من 30 عاماً من مخاوف الركود العالمي (رويترز)
عزز قرار رفع الفائدة الأميركية بأكبر معدل من 30 عاماً من مخاوف الركود العالمي (رويترز)
TT

الأسواق تنتقل من «قلق الفائدة» إلى «فوبيا الركود»

عزز قرار رفع الفائدة الأميركية بأكبر معدل من 30 عاماً من مخاوف الركود العالمي (رويترز)
عزز قرار رفع الفائدة الأميركية بأكبر معدل من 30 عاماً من مخاوف الركود العالمي (رويترز)

ارتبكت حركة الأسهم العالمية يوم الخميس بعد ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، والذي عزز المخاوف من ركود محتمل في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، وتوقع تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة في الأشهر المقبلة.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن رفع الفائدة 75 نقطة أساس «بدا أفضل شيء يمكن القيام به خلال هذا الاجتماع»، لكنه أضاف أن مثل هذا الرفع، وهو الأكبر منذ 1994، من المستبعد أن يصبح «شائعا». وأشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تشديد السياسة النقدية قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.
وافتتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض حاد يوم الخميس إذ تلقت الأسهم المرتبطة بالنمو الضربة الأكبر بعد أن أدى تحرك الفيدرالي القوي إلى إثارة مخاوف الركود.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 362.79 نقطة أو 1.18 في المائة إلى 30305.74 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 61.81 نقطة أو 1.63 في المائة إلى 3728.18 نقطة، وانخفض كذلك المؤشر ناسداك المجمع 293.13 نقطة أو 2.64 في المائة إلى 10806.02 نقطة.
وفي أوروبا، انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 2.45 بالمائة بحلول الساعة 1421 بتوقيت غرينتش، على الرغم من تعافي المعاملات الآجلة للأسهم الأوروبية خلال الليل بعد صعود وول ستريت لتغلق على ارتفاع في الليلة السابقة.
وتراجع مؤشر فاينناشيال تايمز 100 البريطاني بنسبة 3.15 بالمائة عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا الذي أسفر عن رفع سعر الفائدة مرة أخرى. فيما تراجع «داكس» الألماني 3.30 بالمائة، و«كاك 40» الفرنسي 2.42 بالمائة.
وفي آسيا، أوقف المؤشر نيكي الياباني موجة هبوط استمرت أربع جلسات، لكن توقعات قاتمة عن الاقتصاد العالمي وسط استمرار المخاطر المتعلقة بالتشديد الحاد للسياسات النقدية أثرت على المستثمرين ليتراجع مؤشر الأسهم بدرجة كبيرة عن مستوياته المرتفعة في أوائل المعاملات.
وأغلق نيكي على ارتفاع 0.4 بالمائة عند 26431.20 نقطة منتعشا من أدنى مستوياته عند الإغلاق منذ 12 مايو (أيار) الذي سجله الأربعاء. وقال متعاملون إن عمليات جني الأرباح بدأت فور اقترابه من مستوى الدعم المعنوي عند 27000 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 بالمائة إلى 1867.81 نقطة. ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 167 سهما ونزل 51، بينما لم تشهد ستة أسهم أي تغيير.
وانخفضت أسعار الذهب مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأميركية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 0235 بتوقيت غرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1831.63 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمائة إلى 1833.40 دولار للأوقية.
ويزيد رفع الفائدة الأميركية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 21.67 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 940.98 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1870.79 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تنهي تداولات الأسبوع مرتفعة 0.4 %

الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تنهي تداولات الأسبوع مرتفعة 0.4 %

ارتفع مؤشر السوق السعودية في آخِر جلسات الأسبوع بـ0.4 في المائة، وسط ارتفاع سهمي «الأهلي» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

سجَّلت السندات والأسهم الفرنسية أكبر انخفاض في أكثر من 3 أشهر (الأربعاء) مع تنامي مخاوف المستثمرين من أن الخلافات بشأن موازنة التقشف قد تؤدي لإسقاط الحكومة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

أسهم «بوني إيه آي» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تقفز في أول أيام تداولها

قفزت أسهم «بوني إيه آي» بنحو 15 في المائة فوق سعر العرض في أول ظهور لها في السوق، مما أعطى شركة سيارات الأجرة الآلية تقييماً بـ5.25 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية (تداول)» في الرياض (رويترز)

«سوق الأسهم السعودية» تتراجع لأدنى مستوى منذ أغسطس الماضي

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، بنهاية جلسة الأربعاء، بمعدل 1.24 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) الماضي، عند 11590.79 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق السعودية (تداول)

الأربعاء... بدء تداول أسهم «تمكين للموارد البشرية» في السوق السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيجري إدراج وبدء تداول أسهم شركة «تمكين للموارد البشرية» في مؤشر «تاسي» بدءاً من يوم الأربعاء 27 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.