«نيوم» لتطوير أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل

إبرام مذكرة سعودية ـ يابانية ـ فرنسية لبدء الإنتاج في عام 2024

شركة إينووا التابعة لنيوم توقع مذكرة تفاهم لبناء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (الشرق الأوسط)
شركة إينووا التابعة لنيوم توقع مذكرة تفاهم لبناء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» لتطوير أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل

شركة إينووا التابعة لنيوم توقع مذكرة تفاهم لبناء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (الشرق الأوسط)
شركة إينووا التابعة لنيوم توقع مذكرة تفاهم لبناء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (الشرق الأوسط)

وقعت شركة إينووا للطاقة والمياه والهيدروجين، إحدى الأذرع التابعة لنيوم السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة إتوتشو اليابانية وشركة فيوليا الفرنسية لتطوير أول محطة تحلية مياه تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، في مدينة نيوم للصناعات المتقدمة والابتكار أوكساچون، التي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في عام 2024.
وقال بيان صادر أمس، إن المشروع يمثل التزام نيوم بتطوير اقتصاد دائري، وفقاً لأعلى المعايير البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث ستعمل إينووا من خلاله على إنشاء إمدادات مياه مستدامة ووفيرة للسكان وقطاع الأعمال في نيوم، باستخدام تقنيات عالية ودقيقة تضمن فصل جميع الرواسب والأملاح للحصول على أعلى درجة نقاء للمياه. كما تستهدف إينووا الوصول إلى مرحلة التصريف الصفري للمخلفات الناتجة عن عملية التحلية من خلال إعادة استثمار المخلفات الناتجة عن عملية الفصل لإنتاج كميات كبيرة من المواد الصناعية القيمة التي يمكن استخدامها محليًا أو تصديرها؛ ويعد ذلك سابقة في هذا النوع من المشاريع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إينووا بيتر تيريوم، أمس، «إن شراكتنا مع قادة عالميين لابتكار حلول المياه تدعم رؤية نيوم في أن تصبح مرجعاً عالمياً لهذا القطاع الحيوي... سنعمل على حلول مستدامة ومبتكرة ومتكاملة تمكن من إنتاج المياه وإعادة استخدامها بشكل كامل دون إعادة أي مخلفات ضارة».
وترى «نيوم» أن المحطة المزمعة تعد نموذجاً لنوعية البنية التحتية غير التقليدية والمعززة للاقتصاد الدائري الذي تعمل على تطويره للالتزام بسياسات الحياد الكربوني بشكل كامل.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لقطاع المياه في إينووا چافين فان توندر أن الشركة تهدف إلى توفير مخطط لإنتاج ومعالجة المياه على نحوٍ مستدام ووفقاً لمعايير الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال هذه الاتفاقية النوعية إنتاج المياه في نيوم بتكلفة منخفضة باستخدام تقنيات وأنظمة صديقة للبيئة، ليتم بعدها توسيع نطاق هذه التقنية لمعالجة مشكلة شح المياه في العالم.
وستعمل المحطة الجديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا عند اكتمال المشروع في عام 2025، أي ما يقارب 30 في المائة من إجمالي الطلب المتوقع على المياه في نيوم.
وستقوم المحطة، كذلك، بإعادة تعريف مفهوم محطات تحلية المياه، إذ سيتم استخدام أغشية ذات تقنيات متقدمة ومبتكرة للترشيح الغشائي لإنتاج المياه، بينما سيتم فصل جميع السوائل الملحية الناتجة واستثمارها بما يحقق أهداف نيوم البيئية؛ حيث سيتم تحويل مخلفات هذه السوائل إلى منتجات مفيدة مثل الملح الصناعي عالي النقاء والبروم والبورون والبوتاسيوم والجبس والماغنيسيوم وعدد من المواد الأولية المعدنية النادرة، والتي سيتم استثمارها لتغذية عدد من الصناعات والقطاعات الأخرى، وبالتالي الحد من التأثير البيئي للمحطة الجديدة.
إلى ذلك، عد الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا الشرق الأوسط باسكال چرانت، أن هذه الشراكة تؤكد على تقدم نيوم في مشاريعها الحيوية لتطوير بنيتها التحتية، وتتواءم مع نموذج الاقتصاد الدائري الذي تهدف شركة فيوليا إلى تطبيقه في جميع مشاريعها حول العالم.
يذكر أنه تم إطلاق شركة إينووا في مارس (آذار) 2022، بهدف تعزيز وفرة الموارد الطبيعة والحفاظ عليها على نحوٍ مستدام ، تماشياً مع نهج نيوم القائم على اعتماد انتاج الطاقة النظيفة والمياه والهيدروجين وفقاً لمبادئ الاقتصاد الدائري والمستدام، وتحقيق عائدات استثمارية مستدامة صديقة للبيئة .


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.