انطلاق حملة «إتش إس بي سي» العربية السعودية للتبرع بالدم

انطلاق حملة «إتش إس بي سي» العربية السعودية للتبرع بالدم
TT

انطلاق حملة «إتش إس بي سي» العربية السعودية للتبرع بالدم

انطلاق حملة «إتش إس بي سي» العربية السعودية للتبرع بالدم

* أطلقت شركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة حملةً للتبرع بالدم بمشاركة موظفيها وبالتعاون مع بنك الدم لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وأقيمت هذه الحملة بمقر الشركة الرئيسي في حي المروج بالرياض.
وتأتي هذه الحملة في إطار حرص شركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة وسعيها المتواصل لأداء مسؤوليتها تجاه خدمة المجتمع، والتي تهدف إلى تغطية حاجة المستشفيات وبنوك الدم في حالة نقص كميات الدم اللازمة.
وقد شهدت حملة التبرع بالدم والتي استمرت لثلاثة أيام إقبالاً واسعًا من قبل موظفي الشركة الذين تجاوبوا بشكل لافت لصالح إنجاح الحملة، بما يعكس انسجامهم مع أهداف الشركة المستمرة والرامية إلى خدمة المجتمع.



تراجع الأسهم الأوروبية مع تفاقم الحرب في الشرق الأوسط

من داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
من داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تفاقم الحرب في الشرق الأوسط

من داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
من داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

سجَّلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً يوم الخميس مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما قلَّل من شهية المخاطرة، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 590.43 نقطة بحلول الساعة 8:09 بتوقيت غرينتش، وكان القطاع الصناعي هو الأكبر تأثيراً سلبياً على المؤشر، وفق «رويترز».

كما انخفضت الأسهم في لندن بنسبة 1 في المائة قبيل إعلان بنك إنجلترا عن أسعار الفائدة. وتراجعت أسهم شركات التعدين بنسبة 3 في المائة مع انخفاض أسعار الذهب، بينما أثَّرت خسائر بعض الشركات المالية الكبرى سلباً على المؤشر العام.

من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2 في المائة في وقت لاحق اليوم، مع تقييم تصريحات صانعي السياسات لقياس تأثير ارتفاع أسعار النفط على النمو وتكاليف المعيشة.

وشهدت الأسواق العالمية اضطراباً مع تصاعد حدة الحرب مع إيران، بعد أن اتهمت طهران إسرائيل بشن هجمات على منشآتها في حقل غاز جنوب فارس الكبير.

وفي تحركات فردية، ارتفع سهم شركة «لوجيتك» بنسبة 2.4 في المائة بعد إعلان الشركة المصنعة لملحقات الكمبيوتر عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.4 مليار دولار.


وسط صدمة النفط وغموض «خلافة باول»... آمال خفض الفائدة تُربك المستثمرين

شاشات تلفزيونية تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أ.ب)
شاشات تلفزيونية تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

وسط صدمة النفط وغموض «خلافة باول»... آمال خفض الفائدة تُربك المستثمرين

شاشات تلفزيونية تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أ.ب)
شاشات تلفزيونية تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أ.ب)

يواجه المستثمرون رؤية أكثر ضبابية لمسار السياسة النقدية الأميركية خلال الأشهر المقبلة، في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، التي تزيد من تعقيد التوقعات بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستهدف وسوق العمل يتسم بعدم التوازن.

وأبقى «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، كما كان متوقعاً، مع التمسك بتوقع خفض واحد فقط في عام 2026. غير أنه رفع توقعاته للتضخم خلال العام الحالي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع في إيران، بينما أكَّد رئيسه جيروم باول أن من المبكر تقييم التداعيات النهائية على الاقتصاد، وفق «رويترز».

هذا التحول دفع المستثمرين، الذين كانوا يراهنون على خفض قريب للفائدة، إلى إعادة النظر في توقعاتهم. وفي ظل اضطرابات الشرق الأوسط، اتجه البعض إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل السندات طويلة الأجل والسلع والأسهم ذات العوائد التوزيعية.

وقال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بوتوماك ريفر كابيتال»: «السوق محاصر بجملة من العوامل التي تعزز القلق وعدم اليقين، بما في ذلك مسار السياسة النقدية».

بث مباشر يظهر جيروم باول يتحدث بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في بورصة نيويورك 18 مارس الحالي (أ.ف.ب)

وتراجعت الأسهم عقب اجتماع «الفيدرالي»، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.4 في المائة. كما استوعبت «وول ستريت» قفزة جديدة في أسعار النفط، مع اقتراب خام برنت من مستوى 110 دولارات للبرميل، بعد تصعيد عسكري كبير إثر استهداف حقل «بارس» الغازي في إيران.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، وصعدت عوائد سندات الخزانة، حيث بلغ العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات نحو 4.26 في المائة.

تلاشي آمال خفض الفائدة

يشكّل الارتفاع الذي تجاوز 40 في المائة في أسعار النفط منذ اندلاع الصراع أواخر فبراير (شباط)، ومدى تأثيره على توجهات «الفيدرالي»، محور اهتمام الأسواق.

ورغم تثبيت الفائدة، خفَّضت الأسواق توقعاتها للتيسير النقدي بعد الاجتماع، في ظل إشارات إلى أن عدداً متزايداً من صناع السياسة يميلون إلى تقليص وتيرة الخفض مقارنةً بتوقعاتهم قبل ثلاثة أشهر.

وأشار جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «كريسِت كابيتال»، إلى أن التركيز بات منصباً بشكل أكبر على التضخم، مضيفاً أن هناك توجهاً متنامياً لاحتمال عدم خفض الفائدة هذا العام.

وتُظهر العقود الآجلة أن المستثمرين يتوقعون خفضاً بنحو 14 نقطة أساس فقط بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين على الأقل قبل تصاعد الصراع.

وقالت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور»، إن المستثمرين كانوا متفائلين أكثر من اللازم بشأن وتيرة خفض الفائدة، لكنهم تراجعوا الآن عن تلك التوقعات، مما يقلص أحد أبرز محفزات صعود الأسهم.

وكان ضعف سوق العمل قد دفع «الفيدرالي» العام الماضي إلى خفض الفائدة إلى نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة، في إطار سعيه لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم التوظيف.

وقال برنت شوت، كبير مسؤولي الاستثمار في «نورث ويسترن ميوتشوال» لإدارة الثروات، إن الوضع الحالي يعكس توازناً دقيقاً، حيث لم يتحقق تقدم يُذكر في خفض التضخم، بينما يُظهر سوق العمل علامات ضعف متزايدة.

جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في واشنطن 18 مارس الحالي (رويترز)

هل يبقى باول؟

كان من المتوقع أن يكون اجتماع هذا الأسبوع قبل الأخير لباول كرئيس لـ«الفيدرالي»، مع انتهاء ولايته في مايو (أيار). وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد رشَّح كيفن وورش لخلافته.

غير أن باول أكَّد أنه سيبقى في منصبه حتى يتم تعيين خلفه رسمياً، ولن يغادر المؤسسة قبل انتهاء التحقيق الجنائي المرتبط بـ«الفيدرالي».

وأشار جون فيليس، استراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك «بي إن واي»، إلى أن هذه التطورات، إلى جانب الغموض بشأن مسار التضخم وتوقيت خفض الفائدة، ساهمت في ارتفاع عوائد السندات.

وأضاف أن بقاء باول قد يؤخر وصول وورش إلى المنصب، مما يقلل احتمالات خفض سريع للفائدة.

وفي ظل هذا المشهد، يرى بعض الاستراتيجيين أن الأسهم ذات التوزيعات المستقرة قد تمثل ملاذاً مؤقتاً، بينما يفضل آخرون زيادة التعرض للسلع، مع الحذر من الأسهم الأميركية في ظل غياب دعم نقدي قريب.

وختم فيل بلانكاتو، كبير استراتيجيي الأسواق في «أوسايك»، بالقول إن المستثمرين قد يضطرون إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن الأسهم الأميركية، في ظل غياب تدخل وشيك من «الفيدرالي» لدعم الأسواق.


ارتفاع عوائد الخزانة الأميركية مع إعادة تسعير الأسواق لمسار الفائدة

متداول يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداول يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع عوائد الخزانة الأميركية مع إعادة تسعير الأسواق لمسار الفائدة

متداول يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداول يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات يوم الخميس، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع العوائد قصيرة الأجل، في ظل تقليص المستثمرين بشكل ملحوظ توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، عقب تبني البنك المركزي نبرة أكثر تشدداً وتحذيره من استمرار مخاطر التضخم.

وصعد عائد السندات لأجل عامين — الذي يُعد الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية على المدى القريب — بنحو 6 نقاط أساس خلال التداولات الآسيوية، ليبلغ 3.8051 في المائة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2025، وفق «رويترز».

كما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو نقطتين أساسيتين ليصل إلى 4.2748 في المائة، في حين صعد عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.8903 في المائة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الأربعاء، بما يتماشى مع التوقعات، إلا أنه أشار إلى توقعات بارتفاع التضخم. كما أظهرت التقديرات الفردية لصنّاع السياسة ميلاً متزايداً نحو تقليص وتيرة التيسير النقدي خلال العام الحالي مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك «كوميريكا»، إن الرسالة الأساسية من قرار الاحتياطي الفيدرالي تتمثل في أنه لن يسارع إلى دعم الاقتصاد، حتى في حال استمرار ارتفاع أسعار الوقود.

وتشير هذه التطورات إلى حدود فاعلية السياسة النقدية، إذ يمكنها التأثير في وتيرة النمو والتضخم، لكنها تبقى عاجزة عن معالجة صدمات العرض، لا سيما تلك المرتبطة بقطاع الطاقة، والتي تؤدي إلى إبطاء النمو بالتوازي مع دفع التضخم إلى الارتفاع.

وفي ضوء ذلك، خفّض المستثمرون رهاناتهم على التيسير النقدي، إذ باتت التوقعات تشير إلى خفض لا يتجاوز 11 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بأكثر من 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

في المقابل، أسهم اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط في دفع أسعار خام برنت الآجلة لتجاوز مستوى 110 دولارات للبرميل، دون مؤشرات واضحة على انحسارها، ما يُبقي أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة ويُعيد تنشيط الضغوط التضخمية، الأمر الذي قلب توقعات خفض أسعار الفائدة رأساً على عقب.