تحليل: محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تثير غضب بوتين... لماذا؟

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتابع التطورات العسكرية في مدينة زاباروجيا الأوكرانية (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتابع التطورات العسكرية في مدينة زاباروجيا الأوكرانية (أ.ف.ب)
TT

تحليل: محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تثير غضب بوتين... لماذا؟

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتابع التطورات العسكرية في مدينة زاباروجيا الأوكرانية (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتابع التطورات العسكرية في مدينة زاباروجيا الأوكرانية (أ.ف.ب)

بعد أربعة أيام من غزو القوات الروسية لأوكرانيا وبدء حرب دموية لا بوادر على انتهائها قريباً، تقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسمياً بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن إن»، في نفس اليوم، 28 فبراير (شباط)، طلب زيلينسكي من الاتحاد «قبول أوكرانيا على وجه السرعة باستخدام آلية جديدة»، مضيفاً: «هدفنا هو أن نكون مع جميع الأوروبيين، وأن نكون على قدم المساواة معهم. أنا متأكد من أننا نستحق ذلك. أنا متأكد إنه ممكن».
بعد ما يقرب من أربعة أشهر، من المتوقع أن تقدم مفوضية الاتحاد الأوروبي رأيها، يوم غدٍ (الجمعة)، باعتبار أوكرانيا دولة مرشحة. وبعد ذلك سيكون على الدول الأعضاء في الاتحاد، البالغ عددها 27 دولة، أن تقرر ما إذا كانت توافق على رأي المفوضية أم لا.
كانت مسألة ما إذا كان ينبغي لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد وكيف سيكون رد فعل روسيا قضية خلافية لسنوات. في عام 2013. اندلعت الاحتجاجات المؤيدة لأوروبا بعد أن اتخذ الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش قراراً مفاجئاً بعدم التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تدفع أوكرانيا إلى فلك الاتحاد. وبدلاً من ذلك، اختار توثيق العلاقات مع روسيا.
في العام التالي، غزت روسيا دونباس وضمت شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني.
في حين أن معظم الدول الأوروبية تقف وراء أوكرانيا بقوة وقد ساعدت، بدرجات متفاوتة، زيلينسكي في جهوده الحربية، إلا أنه من غير المؤكد أن تتحقق رغبته.
لأسباب سياسية وإجرائية، من الممكن أن يقرر الاتحاد في النهاية أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب. وحتى إذا اتفقوا مع رأي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنه ينبغي النظر في عضوية أوكرانيا، فقد يستغرق الأمر سنوات، أو حتى عقوداً، حتى تصبح حقيقة واقعة.

ما إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟
على الورق، العملية واضحة نسبياً. تتقدم دولة ما وتصدر المفوضية حكماً بشأن ما إذا كان ينبغي النظر في الترشح أم لا. كما هو مرجح بالنسبة لأوكرانيا، من المحتمل أن تقدم المفوضية بعض الطرق للدول الأعضاء للشروع في قبول مرشح جديد.
من المعتقد على نطاق واسع أن المفوضية ستقدم خيارين فيما يتعلق بأوكرانيا، وكلاهما يرقى إلى الشيء نفسه بشكل أساسي، مع بعض الاختلافات الطفيفة: أن انضمام أوكرانيا لن يبدأ إلا بشكل صحيح بمجرد انتهاء الحرب وتكون مؤسسات الدولة قادرة على تلبية المعايير المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد.
«معايير كوبنهاغن» عبارة عن مجموعة ثلاثية مبهمة إلى حدٍ ما من المتطلبات التي يجب على الدولة المرشحة أن تتمتع بها للدخول في مفاوضات الانضمام المناسبة. يركزون على ما إذا كان هذا البلد لديه اقتصاد سوق حرة، فعال أم لا؟، وما إذا كانت مؤسسات الدولة مؤهلة لدعم القيم الأوروبية مثل حقوق الإنسان وتفسير الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون وما إذا كانت الدولة لديها ديمقراطية فاعلة وشاملة أم لا؟
بمجرد أن يعتبر البلد أنه قد استوفى هذه المعايير، يمكنه بدء مرحلة مفاوضات فصول الاتحاد البالغ عددها 35، والتي تعود الثلاثة الأخيرة منها إلى بعض مجالات «معايير كوبنهاغن».
وبعد ذلك، عندما يوافق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد، يجب التصديق عليها في برلمان الاتحاد والفروع التشريعية لحكومة كل دولة عضو.

ما شعور دول الاتحاد تجاه انضمام أوكرانيا إليهم؟
هذا هو المكان الذي يبدأ فيه التعقيد. في حين أن الاتحاد الأوروبي وأعضاءه الـ27 قد دعموا أوكرانيا على نطاق واسع في مجهودها الحربي، فإن وجود دولة في حالة حرب حالياً تبدأ عملية الانضمام يثير عدداً من القضايا.
هناك عدد من الدول المرشحة للانضمام منذ سنوات، وفي بعض الحالات تباطأ انضمامها بسبب عدم الاستقرار السياسي الداخلي. أحد الأمثلة على ذلك هو حالة تركيا، التي تم تجميد طلبها بشكل أساسي بسبب مخاوف من حدوث تراجع في سيادة القانون وحقوق الإنسان. إن بدء العملية بدولة في حالة حرب حالياً سيثير تساؤلات من الدول المرشحة الأخرى التي تم تجميد طلباتها بالمثل.
هناك أيضاً مخاوف حقيقية من أن أوكرانيا لا تزال بعيدة جداً عن تلبية «معايير كوبنهاغن» في أي وقت قريب. وفقاً لمؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تحتل أوكرانيا المرتبة 122 في قائمتها التي تضم 180 دولة. للمقارنة، تحتل روسيا المرتبة 136. بالنظر إلى أن أجزاءً من أوكرانيا تحتلها روسيا حالياً وقد يظل وضعها كذلك بعد انتهاء الحرب، فمن الصعب التكهن ما إذا كان الأمر سيتحسن أو يزداد سوءاً في السنوات المقبلة. كما أعرب بعض مسؤولي الاتحاد عن مخاوفهم من أنه بعد الحرب، من الصعب تحديد كيف ستكون قضية حقوق الإنسان داخل أوكرانيا.
إلى جانب هذه الأسئلة العملية، هناك اعتراضات سياسية أيضاً. تشعر بعض الدول الغربية الأعضاء التي كانت في الاتحاد الأوروبي منذ البداية بالقلق من تحول ميزان القوى نحو الشرق، حيث تراجعت بعض الدول عن معايير مثل سيادة القانون في السنوات الأخيرة. كافحت المؤسسة الأوروبية مع كل من المجر وبولندا اللتين تتحايلان على قواعد الاتحاد الأوروبي.
تشعر الدول الأعضاء الأخرى بالقلق بشأن انضمام أوكرانيا إلى الكتلة واستهلاكها الفوري لمبلغ ضخم من ميزانية الاتحاد بسبب عملية إعادة البناء الهائلة التي يجب القيام بها.
والبعض يعرب ببساطة عن قلقه من أن دخول أوكرانيا في مفاوضات طويلة ومؤلمة مع الاتحاد ليس أفضل طريقة لدعم البلاد في هذه اللحظة من الزمن.

كم من الوقت سوف يستغرق؟
يعتمد الأمر حقاً على حالة أوكرانيا عندما تنتهي الحرب. يبدو من غير المرجح أن تقترب أوكرانيا من تلبية المعايير حتى لبدء المفاوضات لفترة طويلة من الزمن بعد نهاية الحرب. بصرف النظر عن مشروع إعادة البناء، سيتعين على أوكرانيا الانتقال من بلد يعمل بموجب درجات مختلفة من الأحكام العرفية وحظر التجول إلى ديمقراطية فاعلة.
متوسط الوقت الذي يستغرقه أي بلد للانضمام إلى الاتحاد هو أربع سنوات و10 أشهر. الدول الأعضاء التي يمكن اعتبارها شبيهة بأوكرانيا - بلغاريا ورومانيا وبولندا وسلوفينيا - أخذت ذلك الكم من الوقت.

ماذا يعني الانضمام إلى الاتحاد بالنسبة لأوكرانيا؟
أوكرانيا ستكون عضواً في أكبر كتلة تجارية في العالم، السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد، وستتمتع بحماية محاكم الاتحاد والوصول إلى ميزانية الاتحاد.
كما أن الانضمام إلى الاتحاد سيضع أوكرانيا بوضوح شديد في نادي البلدان التي تعتبر جزءاً من التحالف الغربي والنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

كيف سيكون رد فعل روسيا؟
قالت موسكو في وقت سابق إن الانضمام إلى الاتحاد سيكون مثل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهي نقطة يصعب الدفاع عنها اليوم بعد أن أصبح الاتحاد جيوسياسياً بشكل علني.
لقد ردت روسيا بالفعل بشكل سيء للغاية على الاقتراح القائل إن فنلندا والسويد، الدولتين في الاتحاد، قد تنضمان إلى «الناتو». إن رؤية أوكرانيا وهي تحتضن بحرارة من قبل مؤسسة مرتبطة بالغرب ستنظر بلا شك على أنها عمل عدواني من قبل بوتين.

ما مدى احتمالية نجاح محاولة أوكرانيا؟
لن يحدث ذلك قريباً، لكن من المرجح أن يبذل الاتحاد جهداً خاصاً لدعم أوكرانيا بعد غزوها من قبل روسيا.
قام العديد من القادة الأوروبيين بزيارة زيلينسكي في كييف، ويعتقد بعض المسؤولين أنهم لا يستطيعون الخروج من قمة القادة في 24 يونيو (حزيران) دون تحقيق أي شيء بعد التقاط الصور مع رئيس حقيقي في زمن الحرب.
إذا قدمت فون دير لاين للدول الأعضاء نسختها المحذوفة لقبول ترشيح أوكرانيا، فسيكون من الصعب على الاتحاد رفضها تماماً.
لكن الاتحاد الأوروبي له تاريخ طويل في القيام بأشياء غير متوقعة، حتى خلال هذه الأزمة. وفي كثير من الأحيان، تتحول هذه النقاشات إلى حرب استنزاف بين البلدان غير القادرة على الرؤية وتوحيد الرؤية.


مقالات ذات صلة

مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

الاقتصاد منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

طالب رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، راينر دولجر، الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية خلال العام المقبل، محذراً من استمرار الأزمة الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
آسيا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يزور منشأة صناعية جديدة بمقاطعة هوانغهاي يوم 18 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)

كيم جونغ أون مهنئاً بوتين برأس السنة: تشاركنا الدماء في أوكرانيا

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في تهنئته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة رأس السنة إن بلديهما تشاركا «الدماء، والحياة، والموت» في حرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا مواطنون يلجأون إلى محطة مترو الأنفاق خلال الغارات الجوية الروسية على كييف (أ.ف.ب) play-circle

هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا قبل اجتماع زيلينسكي وترمب

كشف عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو أن خمسة أشخاص أصيبوا في كييف، وتضررت البنية التحتية المدنية أيضاً بسبب هجمات صاروخية روسية على أوكرانيا خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض - 17 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب) play-circle

ترمب: أتوقع لقاءً «جيداً» مع زيلينسكي وقد أتحدث مع بوتين قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يتوقع عقد لقاء «جيد» مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإنه قد يتحدث قريباً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ) play-circle

تقرير: زيلينسكي مستعد للدعوة لاستفتاء على خطة ترمب بعد التوصل لوقف النار

نقل موقع «أكسيوس» عن الرئيس الأوكراني قوله إنه «مستعد» للدعوة إلى إجراء استفتاء على خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في أوكرانيا إذا وافقت روسيا على وقف النار.

«الشرق الأوسط» (كييف)

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».